أكد عدد من مديري وأصحاب مكاتب الوساطة العقارية أن سوق العقارات أصبح يعاني الكثير من الفوضى العارمة، نتيجة استمرار السماسرة في عمليات البيع والشراء والتأجير. وأوضح مديرو المكاتب العقارية أن السماسرة المنتشرين بالسوق هم أحد أهم الأسباب الرئيسية برفع سوق العقارات، وهذا نتيجة عدم تثمينها بالشكل المناسب لأسعارها، معتبرين أن عمل السماسرة في السوق عمل غير شرعي بالمرة، فهم لا يحملون أي رخص قانونية تتيح لهم البيع والشراء بشكل قانوني، فهم لا يملكون أي حق في البيع أو الشراء أو الإيجار قانوناً، فأي عقد يقوم المتسأجر بإبرامه ليس له أي قيمة تُذكر، فهذا العقد غير موثق من مكتب شرعي من قِبل الدولة. وبيّن مديرو عدد من المكاتب العقارية أن أغلب السماسرة موظفون والسمسرة بالنسبة لهم دخل إضافي، لافتين إلى أن وجود السماسرة في السوق أضر بشكل كبير بعمل المكاتب العقارية الرسمية في السوق، فأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب ابتعاد الزبائن عنها، نتيجة اقناع السماسرة لهم بارتفاع نسبة مكاتب الوساطة العقارية مقارنةً بنسبتهم هم. قانون صارم وطالب أصحاب المكاتب العقارية الجهات المعنية بقانون صارم يمنع عمل السماسرة غير النظاميين أي غير المصرح لهم بالعمل، نتيجة عدم امتلاكهم رخصاً للعمل بشكل قانوني، كما هو الحال مع المكاتب الرسمية للوساطة العقارية. وناشدوا المواطنين والمقيمين على حد سواء عدم التعامل مع السماسرة لتحاشي المشاكل التي قد تنتج عن التعامل معهم، ولا بد أن يتعاملوا مع مكاتب الوساطة العقارية حتى يلجأوا لمن يحفظ لهم حقوقهم بشكل قانوني ومشروع في حال وقوع أي خلاف مع مالك العقار. هروب المستثمرين وأوضح مديرو مكاتب العقارات أن العديد من المستثمرين الخليجيين يفضلون استثمار الكثير من أموالهم في قطر عن طريق شراء العقارات وتأجير المخازن، إلا أن سوء معاملتهم مع المستثمرين الخليجيين وعدم مصداقيتهم في عرض الأسعار الحقيقية للعقارات بشكل عام، يتسببان في هروبهم وإلغاء فكرة استثمارهم في قطر، وطالب عدد من أصحاب المكاتب العقارية بقية المكاتب العقارية بعدم الاعتماد على السماسرة، في عملها وأن تتقيد بالقوانين الموضوعة التي تنظم عملها. تقسيم الفلل وتطرق عدد من أصحاب المكاتب العقارية لتأجير الفلل من الباطن وتقسيمها لتأجيرها للعائلات، مؤكدين أن هذا النوع من الإيجارات من أسوأ أنواع الإيجارات على الإطلاق، حيث يقوم أحد الأشخاص باستئجار فيلا عن طريق أحد السماسرة من أحد المواطنين المالكين للعقار، ليقوم المستأجر الذي استأجر العقار بشكل غير شرعي من المالك عن طريق السمسار، بتقسيم الفيلا قبل أن يأجرها لأربع وخمس عائلات، ليتقاسموا بذلك المنزل، الذي لا يُدفع له كهرباء أو ماء.