رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
تونس عازمة على مراجعة "القوانين التمييزية" ضد المرأة

أكدت وزير المرأة والأسرة والطفولة في تونس، سميرة مرعي، اليوم الجمعة، أنه "ستتم مراجعة القوانين التمييزية ضد المرأة" في البلاد. وأضافت في تصريحات للصحفيين، على هامش ندوة بالعاصمة تونس حول "دور المجتمع المدني في متابعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس": "مراجعة بعض القوانين باتت أمرا ضروريا، فلا يمكن على سبيل المثال مواصلة تقبل زواج الفتاة القاصر من مغتصبها وهو ما لا تقبله أية امرأة أو أم أو أب". وتنص المادة 227 من المجلة الجزائية التونسية على ''يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون 25 عاما كاملة، وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة". مرعي أوضحت أن مراجعة القوانين وإدخال التعديلات عليها لا يعني فقط مجلة الأحوال الشخصية، بل أيضا مجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة العقوبات. واعتبرت أن "هذه الإصلاحات ضرورية؛ لأن الدستور التونسي يدعم الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية، ويعمل على تطويرها، وأن الدولة مسؤولة على حماية المرأة من العنف وشتى أنواع التمييز". ولم تعط الوزيرة سقفا زمنيا محددا للانطلاق في إجراء هذه المراجعات. وفي هذا السياق، أشارت الوزير التونسية إلى أنه سيتم إنشاء مراكز للإحاطة بالنساء المعنفات نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وسيتم افتتاح أول مركز في هذا الخصوص في العاصمة تونس خلال شهر سبتمبر المقبل.

382

| 29 مايو 2015