كشف المدعي العام اللبناني سمير حمود، اليوم الخميس، أن القضاء اللبناني سلم بغداد، مطلع الشهر الجاري، عراقيًا كان موقوفًا لديه، وتعتبره المخابرات العراقية "أمير الكيماوي" في تنظيم "داعش". وكان لبنان قد حاكم "زياد طارق أحمد الدولعي"، في 7 أكتوبر 2016، بتهمة الانتماء إلى "داعش" وتصنيع غازات سامة، وحُكم عليه بالسجن عامًا، وتعرفه السلطات العراقية باسم "زياد الزوبعي". وقال المدعي العام اللبناني، في تصريحات لـصحيفة "المستقبل" اللبنانية نشرتها اليوم، إن لبنان تسلم طلبًا عراقيًا لاسترداد "الزوبعي"، فأعد تقريرًا برفض التسليم، لأنه حوكم في لبنان بالجرم المطلوب فيه بالعراق، ولأنه أبلغ القضاء اللبناني، خلال استجوابه، بأنه يمكن أن يتعرض للتعذيب حال تسليمه، بينما لبنان من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضح حمود أن تسليم "الزوبعي" إلى السلطات العراقية، مطلع يونيو الجاري، تم بموجب مرسوم وقع عليه رئيسا الجمهورية ميشال عون، والحكومة سعد الحريري، ووزير العدل سليم جريصاتي.

ذكر السفير السعودي لدى بيروت علي عواض عسيري، أنه يتوقع بشكل كبير أن يتم تسليم جثمان ماجد الماجد، المسؤول عن كتائب عبدالله عزام إلى السفارة، اليوم الأربعاء، ليتم نقله إلى المملكة، على الفور. وقال "العسيري" في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السعودية نشرته اليوم: "سفارة المملكة في لبنان تتابع الإجراءات النظامية المتعلقة بالمتوفى مع السلطات اللبنانية، وإنه بمجرد تسلم الجثمان سيتم إرساله على أول طائرة مغادرة إلى الرياض". ولفت "العسيري" إلى أن المدعي العام التمييزي سمير حمود، كلف لجنة من ثلاثة أطباء شرعيين للكشف عن جثة "الماجد"، ووضع تقرير حيادي يبين أسباب الوفاة، وعدم الاكتفاء بتقرير الطب الشرعي الذي أمر به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وأعلن في بيروت، مساء أمس الثلاثاء، أن لجنة من الأطباء الشرعيين اللبنانيين، الذين عاينوا جثة ماجد الماجد، زعيم كتائب عبدالله عزام الذي توفي، السبت الماضي، بعد أيام من اعتقاله بيد استخبارات الجيش اللبناني، أصدروا تقريرهم الذي أكدوا فيه أن وفاة "الماجد" طبيعية.