افتتحت، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مسقط السينمائي الدولي الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما، تحت شعار "السينما فن التسامح والجمال". وافتتح المهرجان بعرض مرئي عن الأفلام المشاركة في فعاليات المهرجان، حيث يشارك بالمسابقة "11" فيلما روائيا طويلا و "13" فيلما روائيا قصيرا بالإضافة إلى "9" أفلام تسجيلية و"3" أفلام خارج المسابقة "للمشاهدة فقط". كما يشارك في المسابقة "12" فيلما عمانيا ضمن مسابقة ملتقى الفيلم العماني و "19" فيلما خارج المسابقة "للمشاهدة فقط" إلى جانب تقديم وصلات غنائية مميزة بأربع لغات مع عرض آخر للعزف على آلة الكمان. وتم تكريم كل من الفنانة المصرية بوسي، والفنان المصري، سمير صبري، والفنان كريم عبدالعزيز، في ختام حفل الافتتاح. الجدير بالذكر أنه سيصاحب المهرجان في نسخته التاسعة عدد من الحلقات التدريبية والندوات التي سيقدمها مجموعة من ضيوف المهرجان التي تستهدف محبي الفن السابع.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي المصري سمير صبري. ومن جانبه قال مقيم الدعوى، إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن كشف أمره وتم تحريكه من قوي خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير"، بحسب قوله. وأضافت الدعوى "في يوم 25 يناير 2011 كان غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات". وتابع المحامي في دعواه: "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا". كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.