لأدنى مستوى في 20 عاماً خفض مديرو الصناديق الاستثمارية حصة استثمارتهم في السندات إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً، مع تزايد المخاوف حول انهيار الأسواق. وكشفت نتائج مسح صادر عن بنك أوف أمريكا — ميريل لينش لشهر فبراير، أن مديري الصناديق خفضوا حصص السندات إلى 69 % وهو أدنى مستوى في تاريخ الاستطلاع قبل عقدين من الزمان. وأكد المسح أن 60 % من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن التضخم والمشاكل بشكل عام في سوق السندات يفرض أكبر تهديد. وتعاني أسواق السندات من موجة بيعية دفعت العائد على السندات العالمية للصعود القوي، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الحكومية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أعوام بالأمس. وأجري الاستطلاع بمشاركة 196 من مديري الصناديق الاستثمارية الذين يديرون أصولا استثمارية بقيمة 575 مليار دولار. وشهدت أسواق الأسهم العالمية خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ نحو عامين، لكنها تعافت في ختام تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع ليربح داو جونز 410 نقاط.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المكون من 25 عضوا، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو في ظل توقعات بالإعلان عن برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار يورو، كجزء من جهود تحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على خطر الكساد الذي يلوح في أفق منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ومع انخفاض سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق قدره 05. 0%، فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أشار إلى أن البنك لم تعد لديه مساحة واسعة للتحرك من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خلال خطوات مثيرة للجدل بالنسبة للسياسة النقدية. وهذه الأوضاع تجعل برنامج التخفيف الكمي غير المسبوق الذي يعتمد على شراء سندات الخزانة الحكومية أحد الخيارات الأخيرة المتاحة أمام البنك في مواجهة خطر الكساد الاقتصادي الذي يمكن أن يجهض آمال منطقة اليورو في النمو خلال السنوات المقبلة. وتترقب الأسواق المالية إعلان دراجي عن برنامج شراء التخفيف الكمي الجديد الذي سيكون إضافة إلى برنامج شراء الأصول الخاصة الذي سبق أن أعلنه البنك المركزي بالفعل، كما أنه من المتوقع أن يشمل إعلان اليوم الخميس شراء سندات شركات إلى جانب شراء سندات من المؤسسات الدولية.