بقيمة 500 مليون دولار أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (البرنامج) الخاص بالبنك، وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت ستاندرد تشارترد، ويلز فارجو للسندات المالية، بنك باركليز، بنك قطر الوطني كابيتال، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، وبتنسيق شامل من مريل لنش انترناشيونال، واجتذب الإصداراهتماماً عالمياً كبيراً. وبهدف دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج وفرانكفورت. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولةن شهدت عملية الإصدار إقبالا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.0 مليار دولار أمريكي (متجاوزاً الإكتتاب بضعفين)، وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 212.5 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ %5.00 وعائد نهائي بنسبة 5.22% سنويًا، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الاستراتيجية للبنك. وفي تعليقه على إعلان عملية الإصدار، قال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: إن عملية الإصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي تعتبر واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ أكثر من عام، ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN). إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لاستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة.

توزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات للسهم .. فهد بن محمد: بنك الدوحة تخطى الصعوبات التي تواجهها الأسواق المالية صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أمس على اقتراح مجلس إدارة بنك الدوحة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد، كما صادق على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2017 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2017 وتحديد مكافآتهم. كما وافقت الجمعية العامة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار المشار إليها في أجندة الاجتماع، وعلى تخفيض الحد الأدنى لكل عملية إصدار ببرنامج الأوراق التجارية من 50 مليون دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي ، كما وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2018.. كما توقع في تصريحات للصحفيين الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2018. كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لنظم حوكمة الشركات الصادرة عن السادة هيئة قطر للأسواق المالية والسادة مصرف قطر المركزي وتم تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والتصديق عليها. وقال الشيخ فهد بن جبر إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة على جميع الأصعدة قد أثرت بلا شك على جميع القطاعات ومنها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الاسواق إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى وبفضل توجيهات الدولة الحكيمة وتعاون جميع المؤسسات ، فقد استطعنا تخطي هذه المشاكل والصعوبات بعونه تعالى. النتائج المالية وقال بنظرة عامة على نتائج عام 2017 نرى ان البنك حقق نسب نمو جيدة بمعظم المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.5% ليصل إلى 93.5 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 1% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 6.7%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً صافي ربح في نهاية عام 2017 بلغ 1.110 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.054 مليون ريال قطري عام 2016. وقد انعكست هذه النتائج على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.21%. واعتماداً على هذه النتائج، اتخذ مجلس الإدارة قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات قطرية للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة 30% من رأس المال المدفوع.