طرح مصرف قطر المركزي سندات محلية بقيمة 5.50 مليار ريال بنحو 1.52 مليار دولار، على شريحتين، ليرتفع إجمالي رصيد السندات القائمة إلى 83.73 مليار ريال بنحو 23.13 مليار دولار. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، امس، بلغت قيمة الشريحة الأولى من الإصدار 3 مليارات ريال، لأجل 3 سنوات، إذ تستحق في 22 سبتمبر 2022، وجلت قيمة الشريحة الثانية للإصدار 2.50 مليار ريال، وتستحق تلك السندات في 22 سبتمبر/ أيلول 2024، إذ بلغ أجلها 5 سنوات، وكان آخر إصدار للمركزي، في 19 أغسطس السابق بقيمة 6 مليارات ريال، على شريحتين مختلفتين. قفزت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلة نموا سنويا بنسبة 2.09 بالمائة، وفق الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وسجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة في قطر خلال الشهر الماضي 132.06 مليار ريال بنحو36.51 مليار دولار، مقابل 129.35 مليار ريال بنحو 35.76 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.46 بالمائة، عن مستواها في يوليو 2019 البالغ 130.16 مليار ريال. إجمالي القروض من ناحية اخرى أشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك خلال أغسطس السابق بنسبة 6.99 بالمائة إلى 990.46 مليار ريال، مقابل 925.79 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018، مع نموها شهرياً بـ 0.97 بالمائة. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الشهر الماضي بنسبة 17.93 بالمائة إلى 670.56 مليار ريال، مقابل 568.63 مليار ريال في أغسطس وفي المقابل تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العام خلال أغسطس السابق بنسبة 10.27 بالمائة إلى 305.62 مليار ريال، مقارنة بـ340.55 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مع انخفاض شهري 0.94 بالمائة. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي 14.28 مليار ريال، بتراجع 14.08 بالمائة عند 16.62 مليار ريال في أغسطس 2018، مع انخفاض 1.59 بالمائة شهرياً. وارتفع صافي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال أغسطس السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، لتصل إلى 1457.50 مليار ريال، مقارنة بـ1382.90 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018، بارتفاع سنوي 5.39 بالمائة.

أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات، اليوم الأحد، حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من الميزانية. وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية. وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين 5% و5.75%، لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار. وقال مسؤول بوزارة المالية "نعتقد أن سعر الفائدة جذاب، ستطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة"، وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي. وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا.