طالبت خارجية حكومة الوفاق المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مقتل عشرات الأبرياء بقصف طيران قوات حفتر وناشدت الخارجية عبر رسالة وجهها وزيرها محمد سيالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة لبدء التحقيق في الجريمة. وأكد سيالة أن ما يرتكبه حفتر يعد عدواناً سافراً وانقلاباً على السلطة الشرعية للاستيلاء على الحكم وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدول ودعا سيالة بنسودا إلى بذل الجهود للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وتبنت قوات حفتر الضربة الجوية التي استهدفت مبنى في مدينة مرزق، قائلة إنها استهدفت رتلا تابعا للعصابات التشادية، قرب المدينة وفق الناطق باسم حفتر أحمد المسماري. هذا، وصدرت إدانات عن جهات محلية ودولية، إثر قصف طيران حفتر مساء الأحد الماضي بغارات جوية تجمعات سكانية بمدينة مرزق، خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. واعلنت فرنسا تضامنها مع أسر الضحايا والجرحى في مرزق جراء سلسلة من الغارات على المدينة الأحد الماضي. وجاء في بيان لسفارة فرنسا بليبيا، أنها تذكر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بالتزامها بحماية السكان المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنساني الدولي. من جهة ثانية، أعربت سفارات ‫بريطانيا ‫وكندا ‫وفنلندا ‫وفرنسا‫ وألمانيا‫ وإيطاليا ‫وهولندا ‫وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‫ليبيا، عن قلقها الذي وصفته بالعميق إزاء استمرار اختفاء عضو مجلس نواب طبرق عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة. وكانت البرلمانية الليبية قد اختطفت من قبل مجموعة مسلحة موالية لحفتر شنت هجوماً مسلحاً على منزلها في بنغازي شرق ليبيا الأيام الماضية. ودعا بيان مشترك صادر عن هذه الدول إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة، وطالب ما سماها السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها. وقالت سفارات هذه الدول إنها تلاحظ بقلق ما وصفته بالاتجاه المقلق لحالات الإخفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة أن المساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه ويجب أن يحظى به جميع الليبيين.

اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ميليشيات بنغازي باختطاف النائبة في مجلس النواب سهام سرقيوة. وأعرب المجلس في بيان عن بالغ القلق لاختطاف سرقيوة واقتيادها إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء على زوجها من قبل المليشيات في بنغازي في إشارة إلى القوات التابعة لخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي مشيرا أن اختطافها جاء لرفض سرقيوه هجوم قوات حفتر على طرابلس. وطالب المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني بالكشف الفوري عن مصير النائب، وإطلاق سراحها، وطالب أيضا البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن السيدة المختطفة سهام سرقيوة وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن بنغازي، المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة. ووصف المجلس الحادثة بالجريمة أشار أنها نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه ,أضاف أن الجريمة تعتبر سياسة ممنهجة للتحريض على العنف وزرع الفتنة بين الليبيين، وتؤكد تفشي الممارسات القمعية لكبت الحريات وتكتيم الأفواه. واعتبر أن الحادثة تضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع. وكتبت النائبة سرقيوة قبيل اختطافها منشور عبر صفحتها على فيسبوك أمس الاربعاء مجموعة غوغائية أظن أنها تابعة لميليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي، ثم تبعها منشور من ابنتها على نفس الحساب أكدت واقعة اختطاف والدتها. وقالت إبنة سرقيوة إن الخاطفين عرفوا أنفسهم أنهم من كتيبة أولياء الدم وكان تسعة منهم يرتدون زيا عسكريا وأربعة بلباس مدني ويستقلون عربات عسكرية عليها شعار الكتيبة 106، التي يقودها خالد خليفة حفتر. كان آخر ظهور لعضو النواب سهام سرقيوه، في مداخلة عبر برنامج الحدث الذي يقدمه الإعلامي أحمد القماطي عبر قناة ليبيا الحدث الموالية لحفتر بعد مشاركتها مع عدد من النواب في اجتماعات في القاهرة مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا مطلع الأسبوع الجاري. واتهمت ابنة النائبة سهام سرقيوة القماطي بالتحريض على اختطاف والدتها بسبب وصفها للنواب المؤيدين لحفتر بـالمتشددين وموقفها الرافض لمشروع الحكم العسكري الذي يقوده خليفة حفتر، وتأييدها لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا.