تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الحالي استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 6.25 مليار ريال. يُستحق في 2 يونيو إصدار سندات بـ1.70 مليار ريال، كان لأجل عامين، وبمعدل عائد 5%، إلى جانب إصدار صكوك إسلامية بنفس العائد والأجل ولكن بقيمة 550 مليون ريال. وإلى جانب ذلك، فإن يوم 3 يونيو 2026 يشهد استحقاقاً لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.70 مليار ريال وأجل 8 سنوات بمعدل عائد 4.50%، فضلاً عن استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 2.30 مليار ريال بنفس الأجل والعائد. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية قد بلغ 66.45 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية نحو 67.60 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في الأصول.

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" عن توقيعه إتفاقاً مع مصرف قطر المركزي يسمح بالإستثمار في سوق السندات بين البنوك الصينية.ويأتي هذا التوقيع على خلفية الزيارة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في أبريل الماضي، ومن المنتظر أن يعزز هذا الإتفاق التعاون المالي والإستثماري بين البلدين. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدينوتعد هذه الخطوة وفق خبراء خطوة جديدة في العملية التي بدأتها الصين لتوسيع قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية. ويعتبر مصرف قطر المركزي ثالث البنوك المركزية بعد كل من بنك جنوب إفريقيا ونيبال الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية. الصين ثالث أكبر سوق سنداتوتشير الإحصاءات إلى أن الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم وينتهج مسلكاً تدريجياً لفتح سوقه أمام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية، بلغت حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس 22 مليار يورو، وتمثل أقل من 1% من إجمالي الديون المستحقة. الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم يذكر بكين بدأت في العام الماضي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة لا تزال إلى حد كبير تسيطر عليها الدولة.وقد رحبت بهذه المبادرة في الأوساط التجارية المرجح أن تقلل الاختلالات في الأسواق المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وفق تقارير صحفية.إتفاقيات تجارية وإستثماريةوجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988. ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، وإتفاقية تعزيز وحماية الإستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس بلغت 22 مليار يوروكما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 2ر24 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار.ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله حيال نشاط سوق السندات والمشتقات المالية المختلفة خلال العام الحالي أيضاً، حيث رجح خلال مخاطبته ممثلي كبرى المؤسسات الإستثمارية والمالية العالمية الكبرى اليوم أن تتسارع الخطى الكفيلة بتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطرية.وكان المنصوري يخاطب تلك المؤسسات على هامش لقاء ممثليها بنظرائهم من الشركات القطرية المساهمة العامة، وهو المنتدى الذي نظمته البورصة و"كيو إن بي" للخدمات المالية في نيويورك وباستضافة من قبل بنك أوف أميركا ميرل لينش على مدار يومي 5-6 مايو الحالي. بورصة قطر و"كيو إن بي" للخدمات المالية نظما منتدى عن الشركات القطرية المساهمة بالبورصة في نيويورك بالتعاون مع بانك أوف أميركا ميرل لينشمؤشر البورصة سجل إرتفاعات قياسيةوقال إن هذه اللقاءات - التي تهدف لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني فضلاً عن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة - تأتي في وقت يسجل فيه مؤشر بورصة قطر أعلى مستوياته التاريخية، كما أنها تأتي قبيل تفعيل قرار رفع تصنيف البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي والمقرر تطبيقه يوم 2 يونيو المقبل.حضر اللقاء سعادة السيد أحمد بن يوسف الرميحي القنصل العام لدولة قطر في نيويورك.إهتمام المؤسسات الدولية بالبورصةوقد أبدى ممثلو تلك المؤسسات الدولية إهتمامهم الكبير بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة القطرية، فبالإضافة إلى استفساراتهم المتواصلة حول الأنشطة التشغيلية وآفاقها المستقبلية، فقد تعرضوا بالتفصيل لأبرز المؤشرات المالية لتلك الشركات وذلك أثناء عشرات اللقاءات الانفرادية التي جمعت كلا منهم مع ممثلي الشركات المساهمة القطرية المشاركة باللقاء.42 مليار ريال أرباح الشركات 2013وأكد المنصوري حرص البورصة على المساهمة في إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المساهمة والعاملة ضمن إقتصاد دأب على تحقيق نسبة نمو تفوق نظيراتها الإقليمية، في وقت حافظت فيه تلك الشركات على نسب نمو متميزة على صعيد الربحية والتي قدرت بنحو 11.5% خلال العام الماضي وصولاً لمستوى 42 مليار ريال. المنصوري والرميحي متحدثان في المؤتمروأضاف: "فضلاً عن الربحية المرتفعة التي تحققها الشركة المدرجة بالبورصة، فإن السوق المالية القطرية تتمتع بقدر مرتفع من التطور التقني والتنظيمي الذي يسهل من مهمة تدفق رؤوس الأموال للبلاد".نجاحات الإقتصاد القطريوتطرق المنصوري للنجاحات التي حققها الإقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، والتي رافقتها جهود حقيقية لتنويع الموارد، وتواكب ذلك مع زيادة الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتناول في هذا الصدد عملية تطوير السوق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي توقع أن تكون نموذجا في المنطقة، فبالإضافة إلى دورها في تعميق مفهوم الشفافية والإفصاح، فإنها ستكون طريقا لتعزيز المشاريع ذات الصلة بالتنويع الاقتصادي بالبلاد.ونوه بالتعاون الذي يجمع البورصة بشركة قطر للمشاريع في طريق إطلاقهما وتطويرهما لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.منجزات خلال عدد قليل من السنوات وقال المنصوري أثناء خطابه للمستثمرين إن بورصة قطر، والتي لم يمض على انطلاقتها سوى 17 عاما، تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة الماضية من تحقيق قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان. آفاق واعدة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطوات متسارعة لتطوير السندات وتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطريةلا تأثير للازمات المالية العالميةوزاد: "رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله".واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة.نمو مؤشر البورصةوخلال العام الماضي، نما المؤشر العام للبورصة القطرية بواقع 24% وتواكب ذلك مع نمو ملحوظ على صعيد الرسملة وقيم التداولات، ليكون أداء السوق الثاني إقليميا من حيث الأداء، وهو ما اعتبره المنصوري شهادة إضافية على التميز الذي تحققه البورصة.الترقيةوتناول أهمية ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي"، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم.وأضاف قائلاً: "إن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة".ومن المقرر أن يتم التطبيق العملي لعملية الإدراج بمؤشر مورجان ستانلي يوم 2 يونيو، على أن يسبقه اختيار الشركات القطرية المؤهلة للإدراج يوم 14 مايو الحالي. المنصوري متوسطاً بعض المشاركين في المنتدى الي نظمته بورصة قطر و"QNB" للخدمات المالية في نيويوركونوه المنصوري إلى أن قيمة رسملة الأسواق المالية المدرجة على هذا المؤشر تصل لنحو 3 تريليونات دولار، ما يعني حتما استفادة البورصة القطرية من سيولة ورؤوس أموال المستثمرين المراقبين والمهتمين بالمؤشر المذكور.وقال في هذا الصدد إن البورصة قادرة – بفضل تطورها التقني- على التعامل مع التداولات المرتفعة المرجح حصولها فور الإدراج على المؤشر.مليار ريال قيم تداولات البورصةوفي الوقت الراهن، تتراوح قيم تداولات البورصة حول المليار ريال، ومن المرجح أن تزداد تلك القيمة خلال السنوات المقبلة - وفقاً للمنصوري - الذي شدد على أن البورصة القطرية استطاعت، طيلة السنوات القليلة الماضية، إيجاد الأدوات الكفيلة باستيعاب التدفقات المالية الكبيرة، مع إنجازها لأنظمة الرقابة الإلكترونية واللوائح القانونية، إلى جانب أدواتها الأخرى المتمثلة في وضع حدود لارتفاع الأسهم وانخفاضها بالجلسة الواحدة، فضلا عن طرق أخرى من شأنها تقليص المضاربات غير الصحية.مؤشر مورجان ستانليويضم مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" عدداً من بورصات البلدان الصاعدة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، وهي الدول التي عرفت اختصارا بمجموعة "بريكس"، حيث استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية الحفاظ على قدراتها الاقتصادية، بل إنها أسهمت في حفز الاقتصاد العالمي للعودة للنمو من جديد. وخلال لقاء نيويورك، ظهر جلياً اهتمام المستثمرين وممثلي المؤسسات الاستثمارية بالبورصة القطرية مع إقتراب إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة. تتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة ببورصة قطر بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية أدوات الدين كما تناول المنصوري آفاق التعامل بأدوات الدين في بورصة قطر، متوقعا تنامي طرح السندات في المستقبل القريب، لأن من شأن ذلك توفير قنوات تمويل جديدة للشركات التي دأب بعضها لطرح سنداته دولياً.وأضاف: "نتعاون مع مصرف قطر المركزي لحفز الشركات على إدراج سنداتها بالبورصة إلى جانب السندات الحكومية، وهو ما يمكن من تنويع الخيارات الاستثمارية ويزيد القدرة على ضبط إيقاع السياسة النقدية".وتتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية، مثل "ستناندرد آند بورز" و"كابيتال انتيليجنس" و"فيتش"، فضلا عن "موديز"، مستفيدة من قوة أدائها المالي، فضلا عن قوة التصنيف السيادي لدولة قطر، الأمر الذي يمكن تلك الشركات من الحصول على تمويل عبر السندات بكلفة قليلة نظرا لضعف المخاطر المحيطة بعملية السداد، فضلا عن سلامة تدفقاتها المالية. المنصوري والقنصل الرميحي مع ممثلو الشركات المشاركة في منتدى البورصة في نيويوركتفاعلوقد تفاعل المنصوري مع إستفسارات ممثلي المؤسسات الإستثمارية المشاركة في لقاء نيويورك، الذين أبدوا رغبة حقيقية في دخول هذه السوق التي تتمتع بآفاق رحبة، حيث أبدى المنصوري ترحابه للإجابة عن أي من استفسارات السائلين.ومن المقرر أن تعقد البورصة بالتعاون مع "قطر الوطني للخدمات المالية" لقاء مشابها مع المؤسسات الاستثمارية الدولية وذلك في العاصمة البريطانية لندن على امتداد يومي 8 و9 مايو الحالي.وقد تم إختيار نيويورك ولندن لهذه الجولة الترويجية، نظراً لأنهما أهم مركزين ماليين بالعالم، كما تم انتقاء توقيت الجولة نظرا لمواكبته لقرب ترقية البورصة القطرية لمؤشر الأسواق الناشئة.وشارك خلال الجولة الترويجية ممثلون عن 13 شركة مساهمة عامة قطرية، من المرجح زيادة عددهم حين انعقاد مؤتمر لندن. لقطات من المنتدى - شارك في المنتدى قرابة 70 من مديري الصناديق الإستثمارية الذين يمثلون 50 مؤسسة استثمارية عالمية.- الشركات القطرية المشاركة في المنتدى هي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والمصرف والبنك التجاري الخليجي "الخليجي" وشركة صناعات قطر، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات، أوريدو، فودافون قطر، شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للتأمين والشركة المتحدة للتنمية، "ملاحة".- في اليوم الأول من انعقاد المنتدى، تلقى المشاركون رسائل نصية تفيد ببلوغ مؤشر البورصة أعلى مستوياته التاريخية ببلوغه نطاق 12988 نقطة.