اشتكى عدد من المواطنين من سوء تخطيط أسواق الفرجان في منطقة الخيسة التى تحتوى على مدخل واحد فقط يعتمد عليه رواد السوق في الدخول والخروج وهو ما يتسبب في حدوث زحام مرورى داخل هذا السوق الذي يحتوي على مجموعة من المحلات التجارية ذات الانشطة المختلفة، ويعتبر من الخدمات الأساسية في المنطقة كون ان السكان يعتمدون عليه في شراء حاجاتهم اليومية ولا يوجد غيره في المنطقة. ويرى سكان المنطقة بضرورة تدخل الجهات المختصة لتوسعة السوق خاصة ان مساحته الكلية ضيقة وكذلك مواقفه الداخلية والخارجية، خاصة مع وجود مساحات شاسعة محيطة بالسوق من الممكن استغلالها لهذا الغرض، وكذلك انشاء اكثر من مدخل في سوق الفرجان الكائن بمنطقة الخيسة.

اشتكى مواطنون ملاك المحلات التجارية بسوق الفرجان الواقع في منطقة الثميد من عدم تجاوب وزارة الاقتصاد والتجارة مع مطالبهم، التي تتمثل في تأجيل احتساب القيمة الإيجارية على المحلات التي استأجروها، خاصة أنهم لا يستفيدون من تلك المحلات بسبب عدم وجود سكان في المنطقة التي ما زالت منازلها قيد الإنشاء ولم تنجز بعد، فضلا عن أن بنيتها التحتية ما زالت غير جاهزة. ولفتوا إلى أن أغلب المنازل وكذلك المحلات التجارية في سوق الفرجان بذات المنطقة لا تصلها الكهرباء حتى الآن، ويعتمد السكان وأصحاب المحلات على مولدات الكهرباء المؤقتة. وقالوا في شكواهم "للشرق" إن سوق الفرجان الذي حصلنا على محلات به يقع في منطقة نائية وليست مأهولة بالسكان، فضلا عن أن الوصول إليها صعب جدا ويحتاج إلى سيارة ذات دفع رباعي بسبب الطرق الوعرة المؤدية إلى هذه المنطقة وذلك السوق، موضحين أنه لا تتوافر بهذه المنطقة أي خدمات أو حتى شوارع كونها من المناطق حديثة الإنشاء والتي ما زالت تشهد أعمال بناء وتطوير، ولا يوجد بها سكان، سوى عمال الشركات القائمين على بناء المنازل، غير أنهم ملزمون بدفع الإيجارات الشهري وهم لا يستفيدون من هذه المحلات، بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضا بتوفير سكن للعمال ودفع مرتباتهم الشهرية، وكل تلك المصاريف تقع على عاتقهم دون الاستفادة من محلات أسواق الفرجان لأنها لم تعمل حتى الآن . وأضافوا: كان من المقرر أن يتم احتساب الإيجارات الشهرية على محلات أسواق الفرجان في منطقة الثميد بداية من شهر يوليو القادم، وذلك بموجب شيكات تم تقديمها للجهة المختصة، وفوجئوا بأن تلك الجهة قامت بإرسال رسائل على هواتفهم النقالة بوجوب دفع قيمة الإيجارات المحتسبة من شهر فبراير الماضي أي أنهم عملوا على تقديم فترة السداد وليس بقاءها بنفس موعدها أو حتى تأجيلها إلى فترات أخرى، على الأقل حتى سكن المواطنين في منازلهم بمنطقة الثميد والاستفادة من المحلات بسوق الفرجان. وطالبوا بتأخير احتساب قيمة الإيجارات على الأقل لمدة سنة أو سنتين حتى توافد الناس للسكن في منازلهم، ويكون ذلك بشكل موثق من خلال تخصيص لجنة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على أسواق الفرجان في المناطق غير المأهولة بالسكان للتأكد من وجود سكان في المناطق التي تحتوي على أسواق فرجان أم لا، وعليه يتم احتساب قيمة الإيجارات الشهرية، ولكن بدء احتساب الإيجارات بهذه الطريقة ودون وجود سكان في المنطقة سوف يكبد كافة أصحاب المحلات بسوق الفرجان خسائر فادحة. وأكدوا أنهم تقدموا بكتاب تظلم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لتأجيل بدء احتساب الإيجارات الشهرية على أصحاب المحلات بسوق الفرجان الواقع بمنطقة الثميد لمدة سنة على الأقل وقابلة للتجديد، ولكن عملوا عكس مطالبنا، حيث إن الوزارة قامت باستدعاء ملاك المحلات التجارية مرة أخرى وإلزامهم بتوقيع عقود إيجارية أخرى شهر فبراير الماضي أي أنهم عملوا على تقديم موعد دفع الإيجارات الذي كان مقررا يوليو القادم وليس شهر فبراير الماضي، متمنين من الجهات المعنية والمسؤولين أخذ مطالبهم بعين الاعتبار والعمل على تأجيل مواعيد احتساب القيمة الإيجارية الشهرية لملاك المحلات بسوق الفرجان في منطقة الثميد، مع تشكيل لجنة للخروج والتأكد هل المنطقة مأهولة بالسكان أم لا . وتساءلوا عن أسباب تغيير موعد عقد الإيجارات بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمواطنين المنتفعين من أسواق الفرجان في منطقة الثميد؟، مبينين أن الوزارة استدعتهم للتوقيع على العقود الجديدة التي تتضمن تقديم احتساب القيمة الإيجارية وبدءها من شهر فبراير الماضي، ولكن كيف يتم تغيير العقد دون علمنا ؟.