تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات أمس، مسجلاً ثالث انخفاض له على التوالي بفعل استمرار عمليات البيع للأسهم القيادية وبقاء العامل الجيوسياسي المتحكم بسلوك المتداولين. وانخفض المؤشر العام 0.72 بالمائة، محققاً خسائر بلغت 18.97 نقطة، ليغلق عند 2614.03 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 1.63 بالمائة مع هبوط سهم سوق دبي المالي 1.83 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.6 بالمائة. وضمت قائمة التراجعات قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 1.6 بالمائة، مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.5 بالمائة، وإعمار مولز 2.05 بالمائة. وتراجع قطاع النقل 1 بالمائة مع انخفاض أسهم أرامكس بنسبة 1.41 بالمائة إلى 4.2 درهم، والعربية للطيران بنسبة 0.93 بالمائة لـ 4.2 درهم. ونزل قطاعا الخدمات والاتصالات بنسبتي 0.7 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

أنهى سوق دبي المالي جلسة امس باللون الأحمر؛ في ظل ضغوط بيعية على أسهم قطاع العقارات بقيادة إعمار، إلى جانب البنوك والاستثمار، وأغلق المؤشر العام للسوق متراجعاً بنسبة 0.26 بالمائة بخسائر بلغت 6.76 نقطة هبطت به إلى مستوى 2575.04 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الجلسة الماضية، وتصدر التراجعات قطاع الخدمات 1.17 بالمائة مع هبوط سهم أمانات 1.1 بالمائة بالغاً 0.989 درهم، وانخفض قطاع العقارات 0.71 بالمائة مع انخفاض سهم إعمار للتطوير وداماك وإعمار للتطوير وديار بنسبة تتراوح من 1.5 إلى 1.3 بالمائة، إضافة إلى إعمار العقارية بنسبة 0.5 بالمائة بالغا 4.28 درهم.

تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات اليوم، مضغوطاً من هبوط أسهم قيادية وسط انخفاض السيولة. وانخفض المؤشر العام 1.63%، ليغلق عند 2556.68 نقطة، خاسراً نحو 42.37 نقطة، على عكس أداء الجلسة الماضية. وبلغت أحجام التداول في جلسة اليوم 211.51 مليون سهم، متراجعة عن 379.56 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما تضاءلت سيولة السوق، إلى 194.06 مليون درهم، مقارنة بــقيمة سابقة عند 274.62 مليون. الأكثر تراجعاً وتصدر التراجعات، قطاع العقار بنسبة 3.12%؛ بفعل هبوط سهم إعمار للتطوير 7.04%، والاتحاد العقارية 4.14%، وإعمار 3%، وديار 2.92%، وداماك 2.89%. كما انخفض قطاع الخدمات 2.40%، بعد أن تراجع سهم أمانات 4.17%. في ذات السياق، هبط قطاع الاستثمار 1.82%، بقيادة سهم دبي للاستثمار الهابط بنسبة 2.27، وسهم شعاع بنحو 2.16%. وقاد قطاع البنوك للتراجع 0.93%، ضغط سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.93%. سوق أبوظبي هذا وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة امس، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع العقار والبنوك، متجاهلاً ارتفاع قطاع الطاقة. وبنهاية التعاملات تراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% إلى مستوى 4831.14 نقطة، ليفقد من خلالها 30.39 نقطة. وجرى التعامل على 37.85 مليون سهم بقيمة 104.876 مليون درهم من خلال تنفيذ 902 صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 3.31% بعدما تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 3.73%، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 3.61%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.60% بضغط من سهم أبوظبي الأول بنسبة 1%. كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% بفعل هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة0.78%، بعدما ارتفع سهم طاقة بنسبة 2.06%، ودانة غاز بنسبة 1.01%. وتصدر التراجعات سهم بلدكو بنسبة 9.92%، فيما كان سهم أم القيوين للاستثمارات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.12%.

قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.

أعلنت شركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي عن استقالة عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج كابيتال في الامارات، من عضوية مجلس إدارتها، وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات الشركة عن مدى انكشافها على مجموعة أبراج بقيمة 336 مليون دولار أي ما يعادل 1.2 مليار درهم.

تضررت الشركات العقارية في إمارة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في الإمارات Tي بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية. وفي الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2 بالمائة من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي . انعكس كل ذلك سلباً على اداء سوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمائة منذ بداية العام، لتصبح دبي أحد أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا. وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمائة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين. وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا؟. وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات. وأضاف لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012. وتابع زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط. وأحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو ما إذا كان الأجانب بحاجة أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد. هذا وقدر مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء الماضي أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة بطيئة 3.1 بالمائة عنه قبل عام في الربع الأول من السنة، وذلك في تباطؤ من 3.4 بالمائة في الربع الأخير من 2017.

إثر غياب المحفزات الاستثمارية خسائر في قطاعات السلع الأساسية والخدمات المالية أغلقت الأسهم في السوق الإماراتية أمس على تباين في نهاية التداولات، فقد سُجلت خسائر في قطاعات السلع الأساسية، والخدمات المالية والإستثمارات والمواصلات والنقل، حيث قادت المؤشرات للأسفل، وسط شح السيولة مع هبوطها صوب أدنى مستوياتها في 4 أسابيع إثر غياب المحفزات، وانخفض سوق دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 6.56 نقاط ليغلق عند 3100.39 نقطة مع هبوط أسهم إعمار العقارية وأرابتك والإمارات دبي الوطني. ووصلت سيولة سوق دبي وسوق أبوظبي لأدنى مستوياتها منذ مطلع مارس الماضي بعد بلوغها 232.8 مليون درهم موزعة بواقع 123.6 مليون في دبي و109.13 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 132.6 مليون سهم منها 72.09 مليون في دبي و60.5 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2733 صفقة، عند نهاية التداولات في دبي، مؤشر سوق دبي فقد بنسبة 0.30%، بينما مؤشر أبوظبي ارتفع بنحو 0.52%، بحسب جريدة البيان الاماراتية. من بين الأسهم الأضعف أداءً أمس في سوق أبوظبي، نذكر سهم شركة الواحة كابيتال (AD:WAHA)، الذي سقط بنسبة 3.00% وأغلق جلسته عند سعر 1.940، سهم الدار العقارية (AD:ALDR)، الذي فقد 2.37% عند سعر 2.060 وسهم دانة غاز (AD:DANA)، الذي ضعُف بنسبة 2.04% واختتم عند سعر 0.960 جلسة امس في البورصة. عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في سوق دبي المالي مع 19 مقابل 11، في حين 8 بقي دون تغيير. وأما في أبو ظبي، 10 من بين الأسهم عززت مكانتها و 6 تراجعت، بينما 10 من الأسهم حافظت على قيمتها. سهم دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.) (DU:DXBE) هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد فقد قيمته 3.20% أو 0.015 نقطة عند سعر 0.454. سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (DU:GGIC) هبط لأدنى مستوى قياسي له ، وقد هبط 2.42% أو 0.008 نقطة عند سعر 0.323. سهم الدار العقارية (AD:ALDR) هبط لأدنى مستوى قياسي له خلال 52 أسبوعا ، وقد فقد قيمته 2.37% أو 0.050 نقطة عند سعر 2.060.

دعمت أسهم البتروكيماويات البورصة السعودية اليوم الخميس، لكن الشركات التي تركز على السوق المحلية تراجعت بعد نتائج دون التوقعات، بينما أنهت أسواق الأسهم الخليجية أخرى الأسبوع على ارتفاع قبيل إعلان نتائج فصلية. وقفز مؤشر قطاع البتروكيماويات السعودي 2% بعدما ارتفع خام برنت إلى 46 دولارا للبرميل، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 1.2% إلى 6588 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 14 أسبوعا. كما زاد مؤشر سوق دبي 1.1% إلى 3584 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في ستة أشهر ونصف الشهر، بدعم من الأسهم القيادية في القطاع العقاري، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9% مدعوما بأسهم البنوك، وارتفع سهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني 3.3% و1% على الترتيب. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2% مع هبوط سهم جلوبال تليكوم 4.7%، بعدما أعلنت الشركة في إشعار للبورصة عن تسعير سندات بقيمة 1.2 مليار دولار.

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية قليلا اليوم الأربعاء، حيث شهدت الأسهم في قطاعي الاتصالات والصناعات الغذائية في السعودية موجة بيع بعد نتائج مالية متباينة، بينما دفعت مبيعات الأجانب البورصة المصرية للهبوط. وهبط مؤشر قطاع الاتصالات السعودي 3.3%، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي لسوق المملكة للتراجع 0.3%. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1%، مع هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 7%، وشهدت أسهم بنوك كبيرة أخرى موجة بيع مع هبوط سهم بنك أبوظبي الوطني الذي لم يعلن بعد نتائجه المالية 1.1%، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5% مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8%، مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم المصرية بحسب ما أظهرته بيانات البورصة. وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد في السوق الموازية إلى 11.35 جنيه مقابل الدولار اليوم، من 11 جنيها أمس مع استمرار القلق من نقص النقد الأجنبي في البلاد ومخاطر لمزيد من الخفض في قيمة الجنيه.

تابعت مؤشرات الأسواق المالية الخليجية الارتفاع بقوة، اليوم الأحد، في اليوم الأول من تداولات الأسبوع، بعد تصريحات مطمئنة حول النفط الذي انخفضت أسعاره بشدة منذ يونيو، ما تسبب بانهيار المؤشرات الخليجية. وكان سعر برميل النفط ارتفع مجددا فوق عتبة الـ60 دولارا، ما هدأ المخاوف في أسواق الدول الخليجية المعتمدة بشكل كبير على عائدات الذهب الأسود. وقاد الارتفاع سوق دبي الذي أغلق على ارتفاع بـ9.88%، فيما بلغ مؤشره مستوى 3765.35 نقطة. وبدوره أغلق مؤشر سوق أبو ظبي على ارتفاع بنسبة 3.47% بـ4156.65 نقطة، فيما قادت الارتفاع أسهم القطاع العقاري الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 12%. وسجل السوق السعودي الأكبر في العالم العربي ارتفاعات أقل قوة، وارتفع مؤشر التداول بنسبة تجاوزت 1.8% خلال الجلسة التي تغلق في وقت لاحق. أما سوق الدوحة، ثاني أكبر الأسواق المالية الخليجية من حيث القيمة السوقية، فقد ارتفع مؤشره بنسبة 7.58% إلى 12029.59 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 3.25% إلى 6432,65 نقطة. أما سوق مسقط فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 5.52%، فيما لامس المؤشر عتبة الـ6 آلاف نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 1.43%. ويبدو أن المخاوف المرتبطة بانهيار أسعار الخام قد هدأت أكثر فأكثر، خصوصا مع تصريحات سياسية أكدت على الاستمرار بالإنفاق وعلى كون انخفاض الأسعار مؤقتا.