كشف تقرير من إرنست ويونج حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات خلال عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار أمريكي. وحسب التقرير، فقد ارتفع بذلك عدد الصفقات على أساس سنوي بنحو 143%، كما ارتفعت قيمتها سنوياً بـ179%؛ إذ شهد عام 2021 تسجيل 21 اكتتاباً فقط. وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات. قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونج: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً ممتازاً في عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدماً عكس الاتجاهات العالمية. وأضاف: سجل الربع الأخير من عام 2022 أكبر عدد اكتتابات خلال العام مع 20 صفقة، إلا أن أعلى عائدات لصفقات الاكتتاب تم تسجيلها في الربع الثاني من العام، على خلفية إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا في سوق دبي المالي في صفقة قياسية جمعت 6.1 مليار دولار أمريكي. وتوقع رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية أن يكون عام 2023 مميزاً على صعيد الاكتتابات، فهناك عدد جيد من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب. أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض كبير نسبته 45٪ في عدد الاكتتابات و61٪ في عائداتها، مقارنة بعام 2021. وعلى عكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين. ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد. وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلباً طوال عام 2022؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية؛ مما أثر على معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم. وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قياسياً في عام 2022؛ إذ حقق نمواً سنوياً بنسبة 179% في إجمالي العائدات التي حققتها اكتتابات الشركات الحكومية والخاصة. كما سجلت المنطقة أول إدراج مزدوج ومتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول، وتم الإعلان عن إقامة تعاون مع بورصات إقليمية ودولية، فضلاً عن إطلاق لجنة الأسواق المالية الخليجية معايير موحدة للشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولا يزال السؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستؤثر على عمليات الإدراج المتوقعة في عام 2023، على الرغم من عمليات الاكتتاب المرتقبة لشركات كبيرة مدعومة من الحكومات وشركات خاصة.

أنهى سوق دبي المالي تداولات اليوم على انخفاض، تزامناً مع جني أرباح سريع على الأسهم القيادية، وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.63 بالمائة، بما يوازي 17.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 2780.54 نقطة، وقطاعياً، هبط كل من العقارات بنسبة 0.95 بالمائة، ثم تلاه البنوك بنسبة 0.41 بالمائة، وجاء من بعده قطاع السلع الاستهلاكية، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31 بالمائة، بينما استقر دون تغيير قطاع الخدمات، وهبط 18 سهماً كان في مقدمتهم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.71 بالمائة ليصل إلي سعر 0.719 درهم.

واصل سوق دبي المالي التراجع في نهاية تعاملات اليوم، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، تزامناً مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية من جديد، وسيطرة حالة الترقب على مستثمري الأسهم بالدولة، وهبطت القيمة السوقية بمقدار 290 مليون درهم إلى 367.211 مليار درهم، مقارنة بـ367.501 مليار درهم في جلسة اليوم، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.94 بالمائة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.56 بالمائة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.53 بالمائة، وكان الأقل هبوطاً قطاع العقارات بنسبة 0.10، بينما ارتفع وحيداً قطاع البنوك بنسبة 0.23 بالمائة.

أنهى سوق دبي المالي تداولات أمس على انخفاض ليخالف اتجاهه الإيجابي بنهاية جلسة الأمس، تزامناً مع تنفيذ عمليات جني أرباح سريعة على الأسهم الكبرى، وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.13 بالمائة أكبر وتيرة منذ 25 أغسطس الماضي، بخسارة 31.93 نقطة، ليغلق عند 2803.34 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية بمقدار 3.71 مليار درهم إلى 367.50 مليار درهم، مقارنة بمستواها في جلسة الأمس، قطاعياً، هبط البنوك بنسبة 1.24 بالمائة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة 0.76 بالمائة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.73 بالمائة، وجاء رابعاً قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40 بالمائة، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 بالمائة. وهبط 22 سهماً كان في صدارتها سهم بنك المشرق بنسبة 9.93 بالمائة ليصل إلى سعر 66.65 درهم، بينما ارتفعت ستة أسهم كان في مقدمتها سهم شركة اكتتاب القابضة، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي وبورصة الكويت بنسبة 2.58 بالمائة إلى سعر 0.20 درهم، وهبط سهم شركة الاتحاد العقارية بأعلى وتيرة تراجع يومي منذ يوليو 2019، بما يُعادل أربعة أشهر متواصلة، وهبطت أسهم كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة داماك العقارية، وشركة إعمار العقارية، وشركة دبي للاستثمار، وشركة أرابتك القابضة، وشركة دي إكس بي إنترتينمينتس، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسب 2.26 بالمائة، و1.30 %، و1.24 بالمائة، و0.79 %، و0.60 %، و0.46 %، و0.19 % على الترتيب.

شهد سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعات جماعية لقطاعات السوق والأسهم القيادية، إلى أن خسر أكثر من 5 مليارات درهم مع نهاية الأسبوع، وهبط المؤشر العام للسوق بنحو 2.38 بالمائة، إلى مستواه الحالي 2819.69 نقطة، خاسراً 68.7 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي، وتراجعت مستويات التداول الأسبوعي إلى 484.81 مليون سهم، مقابل نحو 831.29 مليون سهم الأسبوع الماضي، كما تضاءلت سيولة السوق إلى 1.08 مليون درهم، مقارنة بـسيولة قدرها 1.39 مليون درهم نهاية الأسبوع المنتهي، وكان أبرز الخاسرين خلال الأسبوع قطاع البنوك بنسبة 2.86 بالمائة، ثم قطاع العقارات 2.22 بالمائة، والسلع الاستهلاكية 6.08 بالمائة، والاستثمار 3.9 بالمائة.

أنهى سوق دبي المالي تعاملاته اليوم في المنطقة الحمراء، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.25 بالمائة، بما يُعادل 7.27 نقطة، ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد انخفضت بمقدار 472 مليون درهم إلى 375.368 مليار درهم، مقارنة بقيمتها التي بلغت اليوم 375.840 مليار درهم، قطاعياً، هبط الخدمات بنسبة 1.17 بالمائة، تلاه العقارات بنسبة 0.64 بالمائة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15 بالمائة، بينما زاد قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38 بالمائة، وجاء من بعده البنوك بنسبة 0.19 بالمائة، وتصدر الأسهم المنخفضة سهم مجموعة السلام القابضة، بنسبة 4.17 بالمائة لينهي عند سعر 0.46 درهم.

وصل سوق دبي المالي بنهاية تعاملات شهر أغسطس الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ شهرين تحديداً من إغلاق شهر يونيو الماضي، مع تصاعد حدة الحرب التجارية خلال تعاملات الشهر وزيادة مخاوف المستثمرين بالأسواق، ومع ختام تعاملات الشهر، هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال شهر أغسطس بنسبة 5.47 بالمائة، بالغاً مستواه الحالي عند 2758.60 نقطة، فاقداً 159.78 نقطة، على عكس شهر يوليو الماضي، وتراجعت أحجام التداول إلى 1.24 مليار سهم خلال شهر أغسطس، مقابل نحو 3.17 مليار سهم بنهاية الشهر السابق، وانخفضت سيولة السوق إلى 2.04 مليار درهم مع ختام تعاملات الشهر الجاري، مقارنة بسيولة قدرها 4.52 مليار درهم بالتعاملات الشهرية الماضية.

انخفضت أرباح الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار بسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 73.6 بالمائة بالنصف الأول من العام الحالي؛ وذلك بفعل هبوط الإيرادات وارتفاع بعض التكاليف التمويلية، ووصلت أرباح هذه الشركات إلى 213.5 مليون درهم بنهاية فترة الستة أشهر الأولى من 2019، مقارنة بالقيمة التي بلغت 809.19 مليون درهم في النصف الأول من 2018. وكانت أعلى الشركات تسجيلاً للخسائر شركة الواحة كابيتال بعد تكبدها 182.20 مليون درهم خسائر خلال ذات الفترة، وبخصوص نتائج شركة دبي للاستثمار فقد هبطت أرباحها بنسبة 28 بالمائة إلى 353.2 مليون درهم، مقارنة بـ491 مليون درهم بسبب انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 بالمائة، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 69 بالمائة لتصل إلى 155.3 مليون درهم مقارنة بـ91.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2018.

هبطت 14 سهماً خلال التعاملات بجلسة اليوم، في أسواق المال الإماراتية، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، وتراجعت 6 أسهم في سوق أبوظبي المالي تصدرها سهم الفجيرة الوطني 9.98 بالمائة، إلى سعر 3.88 درهم، وتلاه سهم أبوظبي الأول بتراجع 1.19 بالمائة، بالغاً سعر 14.9 درهم، عبر تعاملات 513.2 ألف سهم، بقيمة 7.66 مليون درهم، من خلال تنفيذ 87 صفقة، وانخفضت الجرافات البحرية 0.6 بالمائة، إلى سعر 3.3 بالمائة، فضلاً عن سهم أسماك 0.45 بالمائة، كذلك نزل سهما الدار العقارية 0.45 بالمائة، والواحة كابيتال 0.42 بالمائة في تلك اللحظات. وفي تلك اللحظات هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي المالية بنحو 0.49 بالمائة، إلى مستوى 5029.67 نقطة، خاسراً 24.99 نقطة. أما في سوق دبي المالي، فخالف فيه 8 أسهم كان أولها سهم تبريد 2.86 بالمائة إلى سعر 1.7 درهم، كما هبط سهم دي اكس بي 2.13 بالمائة بالغاً سعر 0.23 درهم، عبر تنفيذ 37 صفقة، واستقطب مصرف عجمان 3 صفقات ليتراجع السهم 1.77 بالمائة إلى سعر 0.94 بالمائة، ونزل أسهم مثل إثمار 1.07 بالمائة، ودو 0.36 بالمائة، وديار 0.30 بالمائة، بالإضافة إلى أرامكس 0.24 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.20 بالمائة عبر 134 صفقة على السهم الأخير.

تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم، بعد أن سجل الجلسة الماضية وتيرة تراجع هي الأعلى منذ منتصف مايو الماضي، ومع إقفال الجلسة، سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً وصل إلى 0.10 بالمائة، بالغاً المستوى 2796.98 نقطة، بخسارة 2.85 نقطة، متراجعاً لرابع جلسة على التوالي، وتصدر التراجعات، قطاع الاستثمار بنسبة 1.39 بالمائة، ثم البنوك 0.64 بالمائة، والنقل 0.39 بالمائة، ومن أبرز الأسهم الهابطة أمس، دبي للاستثمار بنحو 2.24 بالمائة، وداماك 1.56 بالمائة، وإعمار للتطوير 3.12 بالمائة، فضلاً عن دبي الوطني 0.87 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.58 بالمائة، على عكس ارتفاع سهم إعمار 2.37 بالمائة.

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعه الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم؛ متأثراً بتراجع قطاعي العقار والاستثمار، وسط انخفاض بمعدلات التداولات وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، وانخفض المؤشر العام للبورصة، بنسبة 1.46 بالمائة بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ نهاية جلسة 19 مايو الماضي أي في أكثر من 3 أشهر تقريباً، ليصل إلى مستوى 2857.91 نقطة، بخسارة 42.14 نقطة، وتصدر التراجعات قطاع العقارات بنسبة 3.2 بالمائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 4.04 بالمائة إلى 5.23 درهم، وتراجع سهم إعمار للتطوير بنسبة 3.56 بالمائة بالغاً 4.6 درهم، وهبط قطاع البنوك 1.09 بالمائة.

هبط سوق دبي المالي خلال تعاملات الخميس الماضي، في أول تعاملات شهر أغسطس، متكبداً خسارة أكثر من مليار درهم وسط سيطرة عمليات البيع حيال الأسهم الكبرى، ونزل المؤشر العام للسوق بنحو 0.62 بالمائة، إلى المستوى 2900.39 نقطة، فاقداً 17.99 بالمائة، وكان على رأس التراجعات، سهم داماك هابطاً بنحو 2.45 بالمائة، وإعمار مولز 1.89 بالمائة، وإعمار 1.45 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.42 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.19 بالمائة، وسجل قطاع العقار هبوطاً بنحو 1.4 بالمائة، وثم البنوك 0.27 بالمائة، فضلا عن قطاع الاستثمار المتراجع 0.22 بالمائة.

أنهى سوق دبي المالي تعاملات اليوم، على انخفاض بضغط من هبوط قطاعاته القيادية، وهبط السوق بنسبة 0.86 بالمائة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فتراجعت بنحو 2.46 مليون درهم من 361.918 مليار درهم خلال جلسة الخميس الماضي، لتصل عند مستوى 359.456 مليار درهم في جلسة امس، وقطاعياً، هبط كل من العقارات، والسلع الاستهلاكية، والخدمات، والبنوك، والخدمات والاستثمارات المالية بنسب: 1.46 بالمائة، و1.21 بالمائة، و0.94 بالمائة، و0.78 بالمائة، و0.70 بالمائة. وكان أكثر الأسهم انخفاضاً سهم شركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين أمان بنسبة 4.29 بالمائة ليصل إلى سعر 0.468 درهم، بينما تصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا بعدما قفز 15 بالمائة إلى سعر 0.230 درهم.

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي؛ بضغط من القياديات؛ بخسارة سوقية قدرها 5.824 مليار درهم، ومع إقفال تعاملات الأسبوع الماضي، نزل المؤشر العام للسوق بنسبة 1.05 بالمائة، إلى المستوى 4991.69 نقطة، فاقداً 53.03 نقطة، مقارنة مع الأسبوع الماضي، وقاد الهبوط قطاع البنوك بنسبة 1.4 بالمائة، وقطاع العقار بنسبة 0.05 بالمائة، وقطاع الطاقة والاتصالات بنسبة 0.12 بالمائة لكل منهما. وكذلك شهد سوق دبي المالي أداءً سلبياً خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو، ليعاود خسائره بعد أسبوعين من الارتفاع، بضغط مباشر من قطاعي النقل والاستثمار، ومن أبرز الأسهم الهابطة خلال الأسبوع الحالي، سهم أرامكس 3.5 بالمائة، والعربية للطيران 2.8 بالمائة، والخليج للملاحة 1.6 بالمائة، وخسرت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي نحو 2.64 مليار درهم.

هبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من عام خلال تعاملات في ختام جلسة الأسبوع الماضي، وسط تعرض أسهم قيادية وأبرزها أرابتك وداماكوإعمار لضغوط بيعية مكثفة وذلك بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية ضد الصين، وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.48 بالمائة أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية جلسة 2 من فبراير 2019 بالغاً 2672.61 نقطة خاسراً 40.26 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية.

هبط سوق دبي المالي، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بضغط من أسهم قيادية عند إقفال جلسة نهاية الأسبوع وسط تراجع ملحوظ في مستوى التداولات والسيولة، وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.54 بالمائة، إلى المستوى 2787.44 نقطة، خاسراً نحو 15.14 نقطة، متوافقاً مع الجلسة الماضية، وانكمش حجم التداول بجلسة الخميس إلى نحو 139.110 مليون سهم، كذلك انخفضت السيولة الإجمالية للسوق لقيمة قدرها 204.007 مليون درهم، عبر تنفيذ 2.278 ألف صفقة، مقابل قيمة 306.97 مليون درهم موزعة على 3067 صفقة بالجلسة الماضية.