انتشرت الشيشة الإلكترونية بين أوساط الشباب والمراهقين بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، بالإضافة إلى تداولها بين الشباب وبيعها فيما بينهم أيضا بأسعار خيالية تصل إلى 300 ريال وتزيد عن ذلك بحسب كل نوع، وبالرغم من منع بيعها والتحذير من ذلك إلا أن تداولها وعملية بيعها ما زالت مستمرة حتى الآن. وأكد عدد من المواطنين، خلال استطلاع أجرته الشرق حول عملية استمرار انتشار الشيشة الإلكترونية بين الشباب، على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإيقاف عملية انتشارها وذلك من خلال منع بيعها، لافتين إلى ان الجهات المعنية فرضت عقوبات صارمة ومنعت تداولها علنا عبر المواقع الإلكترونية وغيرها، ولكن ما زالت متواجدة وتباع في السوق السوداء. وطالب أولياء أمور بحماية أبنائهم من خطر الشيشة الإلكترونية التي باتت في متناول الشباب والمراهقين وتنتشر على نطاق واسع بينهم، إذ انها تعتبر اكثر خطورة من غيرها لما تحتويه من مواد ضارة ربما تتسبب بأضرار سريعة خطيرة على الصحة. عبد الله العمادي: نطالب بمنع استخدامها بالأماكن العامة قال عبد الله العمادي ان استمرار استخدام الشباب والمراهقين للشيشة الإلكترونية يؤكد على تواجدها بكثرة في البلاد، متسائلا عن طرق إدخالها الى البلاد من قبل بعض تجارها الذين لجأوا لبيعها في السوق السوداء بعد ان فرضت عليهم الجهات المعنية قوانين صارمة بحق مروجيها. وطالب بتغليظ العقوبات على تجار بيع هذا النوع من الشيشة خاصة انها سريعة الضرر والتأثير على صحة الإنسان، لافتا إلى ان البعض كانوا يبيعونها بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الاخرى وبأسعار خيالية، ولكن بعد أن فرضت الجهات الرقابية عقوبات على مروجي هذه الانواع من الشيشة اتجه التجار الى بيعها بشكل خفي في السوق السوداء وذلك من خلال الاتفاق فيما بينهم (التاجر والمستخدم) على الالتقاء والقيام بعملية البيع والشراء بعيدا عن الأنظار. وأكد على أن بعض التجار يستغلون ندرة الشيشة الإلكترونية ومنع دخولها الى البلاد برفع أسعارها حيث وصلت قيمة شرائها إلى 300 ريال وتتجاوز ذلك بحسب النوع. ويرى ضرورة منع استخدام هذا النوع من الشيشة في الأماكن العامة في سبيل القضاء عليها بشكل عام، والضرب بيد من حديد لجميع المخالفين، خاصة ان لها مخاطر عديدة على صحة الانسان، كما ينبغي رصد عملية جلبها ودخولها الى البلاد وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المسألة التي تؤدي الى استمرار تدفق الشيشة ووجودها وانتشارها بين الشباب. وتمنى توعية الشباب حول خطورة استخدام الشيشة الإلكترونية وذلك من خلال مسلسلات توعوية مثل سلامتك الذي كان له الأثر الكبير في المجتمع وأدى لتوعيتهم، علاوة على التوعية الصوتية وكذلك المحاضرات التوعوية بالمدارس والجامعات، اضافة الى توعية أولياء الأمور أيضا بخطورتها. خالد فخرو: خطر كبير على الشباب والمراهقين يرى خالد فخرو ان وجود الشيشة الإلكترونية في البلاد وبيعها وانتشارها بين الشباب يدل على وجود خلل ما تسبب في استمرار تداولها بين أوساط المراهقين والشباب، متمنيا العمل بكل جهد للقضاء على هذه السجائر وخلو البلاد منها لما لها من تأثيرات كبيرة على صحة الانسان. وأوضح أن الشيشة الإلكترونية أصبحت موضة لدى البعض يستخدمها في كل وقت ويتباهى بذلك، موضحا أن هناك عدة انواع من الشيشة الإلكترونية فمنها تستخدم بتعبئة النيكوتين بداخلها، ومنها جاهزة وتعتمد على عدد معين يصل الى 4 آلاف سحبه نفس وأكثر من ذلك ولكل واحدة سعر مختلف ونكهة مختلفة أيضا، وبحسب المواصفات تحدد اسعار البيع. وطالب بمعاقبة المروجين للشيشة الإلكترونية وتغليظ العقوبات ضدهم ومراقبتهم والايقاع بهم، وذلك لكونهم سبب استمرار دخولها ووجودها في البلاد وانتشارها بين الشباب وزادت نسبة استعمالها بينهم، موضحا أن الشيشة الإلكترونية خطر كبير يهدد حياة الشباب والمراهقين. عبد الإله ناصر: القوانين منعت بيعها أشاد عبد الإله ناصر بالقوانين التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار بيع الشيشة الإلكترونية في البلاد، لافتا إلى انه على الرغم من هذا القرار فإن تداولها وبيعها أصبح علنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان عملية بيعها الآن تكون بعيدا عن الانظار للهرب من العقوبات التي تطال كل من يخالف القوانين الموضوعة، مؤكدا ان بعض التجار يشترون هذه الانواع من الشيشة من الدول المجاورة التي تبيعها بأسعار رخيصة، ويقومون بجلبها الى البلاد وبيعها بأسعار خيالية تصل إلى مئات الريالات، متمنيا منع وجود الشيشة الإلكترونية من خلال منع استخدامها بشكل علني في الاماكن العامة خاصة أن البعض يستخدمها في كل مكان وفي أي وقت دون حسيب أو رقيب. حبيب خلفان: على الأسر مراقبة أبنائها أكد حبيب خلفان ان الشيشة الإلكترونية خطرة على الشباب خاصة في ظل زيادة الاقبال على استخدامها خلال السنوات الاخيرة بشكل مضاعف، لافتا الى ان بعض الشباب والمراهقين يدفعهم الفضول لاستخدام الشيشة الإلكترونية من باب التجربة، ومن ثم يستمر على استخدامها جاهلا اضرارها على الصحة. وأضاف أنه ورغم وجود القوانين التي تمنع تداولها وبيعها في الدولة، الا انها لا زالت موجودة وبكثرة على حد تعبيره، متسائلا: هل الرقابة موجودة على تطبيق القوانين؟ وهل هناك رقابة على تجار هذه الأنواع من الشيشة؟ موضحا ان غياب دور الأسرة تسبب في ادمان الشباب لاستخدام الشيشة الإلكترونية أو النوع الآخر منها، وكذلك التوجه الى التدخين، مما يستوجب ان تراقب الاسر أبناءها بكل وقت للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خطر التدخين بأنواعه. وطالب حبيب خلفان الجهات الرقابية في البلاد بتشديد الرقابة على المحلات المخصصة لبيع التبغ ومشتقاته اذ ان بعضها ربما يكون سببا في انتشار الشيشة الإلكترونية لكونها محالا مخصصة لبيع التبغ وكل ما يتعلق بأنواعه. محمود الدوسري: تستخدم للإقلاع عن التدخين.. ولكن قال محمود الدوسري ان الشيشة الإلكترونية اصبحت موضة بين الشباب وتنتشر على نطاق واسع بين المراهقين ايضا، غير أنها تباع بأسعار عالية، مطالبا بوجود وعي حول استخدام هذا النوع من الشيشة، موضحا أن الشيشة الإلكترونية كان الهدف من صناعتها مساعدة المدخنين في الاقلاع عن التدخين، ونجحت بذلك حيث انها كانت سبب اقلاع البعض بشكل كلي عن التدخين. وأضاف ان استخدام الشيشة الإلكترونية لفترة محددة بغرض الاقلاع التدريجي عن التدخين أمر ايجابي، ولكن البعض فرط في استخدامها وادمن عليها وهو الامر السلبي الذي يعود بنتائج معاكسة من الغرض الاساسي لصناعة الشيشة الإلكترونية. وأوضح الدوسري ان وزارة الصحة نشرت معلومات توعوية حول مخاطر الشيشة الإلكترونية على الجهاز التنفسي والرئة ونبضات القلب في حال استعمالها بشكل مفرط، وبالرغم من ذلك فإنها لا تزال منتشرة بين الشباب.

نظمت وزارة العدل اليوم برعاية وحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، ندوة التدابير الأمنية والقانونية لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ™️التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وخلال الندوة أكد السيد حسين أسامة المبيضين على أنه تم وضع آليات مناسبة لمنع وجود سوق سوداء للتذاكر كما أتيحت إمكانية استرجاع ثمن التذكرة في حال رغب صاحبها في ذلك، وفقا لتغريدات على حساب وزارة العدل. وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ™️ وفقا لأحدث النظم والتجارب الناجحة. من جانبه قال المقدم ركن أحمد علي المناعي أن قطر تستضيف كل عام 90 حدثا رياضيا وتنجح في ترتيبات الأمن والسلامة بفضل الإجراءات الدقيقة التي توفرها اللجنة الأمنية بوزارة الداخلية. وأكد على أن قطر تحافظ على تصدرها عالميا لمؤشر الأمن والسلامة وحققت نجاحا نوعيا وشراكة مثالية في تمرير المعلومات بما يضمن أمن جميع الفعاليات الرياضية. وافتتحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الندوة، وقال السيد خالد الحرمي، مدير الندوة، أن محاور الندوة تقدم الإجابات القانونية لتوفير احتياجات ومتطلبات كأس العالم قطر 2022 ™️ التي ستكون الأفضل تنظيما في تاريخ البطولة.

بدر المطيري : شركات تحصل على أراض وهى مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة جابر المري: إعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم وعدم إلغائها بالكامل منصور النعيمي: إنشاء لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة يحد من البيع بالباطن أحمد الخلف: أصحاب التراخيص الصناعية لا يمكنهم بيع الأرض إلا بعد إنهاء المشروع بموجب القانون محمد البدر: بيع الباطن يتم من خلال عقود داخلية وتظل الأرض قانوناً باسم المستثمر الأول انتقد رجال أعمال المضاربة في الأراضي الممنوحة من الدولة سواء في المناطق اللوجستية أو التي يحصل عليها معظم المستثمرين بتسهيلات لمدة 30 سنة ، بالإضافة إلى أراضي المناطق الصناعية التي يتم تخصيصها بإيجار خمسة ريالات للمتر المربع وذلك لتقليل تكلفة المشاريع على رجال الأعمال ، وأكدوا أن حصول شركات غير مؤهلة على هذه الأراضي يتسبب في فتح سوق سوداء للأراضي التجارية والصناعية التي تتم فيها المضاربة بأرقام مضاعفة ليحصل عليها رجل أعمال بأسعار عالية ترفع من تكلفة المشروع، وتفقده ميزة التنافسية، وهو ما يتضارب مع هدف الدولة من طرح هذه الأراضي لدعم المستثمرين، وطالبوا بضرورة دعم القطاع العقاري الذي يساهم بشكل كبير في التنمية من خلال مشاريعه الكبرى، وتخصيص الحصة الأكبر له من هذه الأراضي، كما انتقدوا سياسة إلغاء طلبات التقديم، ليضطر المستثمر إلى إعادة تقديم طلب جديد بعد الانتظار لسنوات ويتم مساواته بالمتقدمين الجدد، وطالبوا بضرورة إيجاد آلية لضمان وصول الأراضي للشركات المستحقة لتفادي بيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة، مؤكدين أن هناك شركات وهمية تفتح سجلات تجارية بهدف المضاربة، تتم عملية البيع من الباطن. الأراضي الاستثمارية في البداية أشار بدر المطيري، محلل فني للأسواق المالية إلى ضرورة اهتمام الدولة بقطاع العقارات، وطرح أراض استثمارية تعزز هذا القطاع، والذي يستطيع تطوير المنطقة بإستراتيجية كبرى لدعم خطة التنمية، داعيا إلى تخصيص أراض للقطاع العقاري لأن لديهم نظرة أشمل بمشاريع كبرى تضم محلات تخدم قطاع التجزئة، مؤكدا وجود أصحاب سجلات لا يستحقون الأراضي التي يحصلون عليها . وقال المطيرى إن التوزيعات الأخيرة التي طرحتها الدولة ووصلت إلى 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل، رست على 42 شركة تجزئة، أي ما يعادل نصف الشركات المتقدمة، حيث تقتصر نشاطاتها على المخازن والمصانع الخفيفة والورش وصالونات الحلاقة والمقاهي ومكاتب سياحية ومحلات خياطة، مؤكدا ضرورة النظر في استحقاق أصحاب السجلات للأراضي التي يحصلون عليها، فبعض هذه الشركات مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة، وفي إشارة إلى توزيع الأراضي في المنطقة الصناعية أكد أن حصول الشركات غير المؤهلة لتنفيذ المشاريع على الأراضي فتح باباً لسوق سوداء ، بأرقام مضاعفة ، وهذا يخالف الهدف من توزيع الأراضى بأسعار رمزية لدعم المستثمرين ، وهو ما يسبب تضخم الأسعار، بسبب فقدان الميزة التنافسية، حيث ترتفع تكاليف المشروع فترتفع الأسعار، وهذا قد يسبب خسارة صاحب المشروع المحلى أمام المنتج المستورد الأقل سعرا. عراقيل تواجه المستثمرين ويشير رجل الأعمال السيد جابر المري إلى العراقيل التي تواجه المستثمرين للحصول على أرض ، ونحو ذلك أزمة إلغاء طلبات المستثمرين بسبب تغير الإدارات، بعد مرور عدة سنوات على تقديم الطلبات ، مما يضطره لتقديم طلب جديد ليتساوى بالمتقدمين الجدد، مطالبا بإعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم دون إلغائها بالكامل، وأشار المري إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين يكون غرضهم من التقديم بيع الأرض مما يتسبب في ارتفاع أسعارها. ويتحدث رجل الأعمال منصور النعيمي عن حصوله على عروض لشراء أراض بالباطن من مستثمرين حصلوا عليها بتسهيلات وأسعار مخفضة، ويؤكد النعيمي أن هناك شركات تورطت في الأرض التي استلمتها ولم تستطع تنفيذ مشروعات عليها ، مما جعلها تعرض الأرض والشركة نفسها للبيع، لافتا إلى اتساع السوق السوداء فى هذا الصدد حيث إن بعض هذا الشركات فتحت سجلات تجارية خاصة لهذا النشاط الربحي، مضيفا أن بعض الشركات تحصل على أراض تفوق احتياج المشروع ، وسبب ذلك عدم معرفة الإدارة المعنية بميزانية ومتطلبات المشروع مقارنة بحجم الأرض التي يستحقها المشروع، والاستناد فقط إلى دراسة الجدوى التي يقدمها المستثمر، مقترحا وجود لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة، بالإضافة إلى تقليل حصة المشاريع الخدمية وإعطاء الفرصة للمشاريع الكبرى خاصة في القطاع العقاري. أراضي المناقصات وأوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن الأراضي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تطرح للبيع عن طريق المناقصات ويتم توزيعها بالقرعة تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال للقطعة الواحدة مساحة عشرة آلاف متر مربع، وهناك الكثير من المستثمرين يدخلون هذه المناقصات بهدف المضاربة، وليس إقامة مشاريع ، منوها إلى ضرورة النظر في الإيجارات المرتفعة لهذه الأراضي بالمناطق اللوجستية التي تجعل الغرض من شرائها المضاربة وليس الاستثمار ، أما المناطق الصناعية التي يتم تخصيص أراضيها لأصحاب الرخص الصناعية من خلال تقديمهم دراسة جدوى بالمشاريع فيتم سحبها منهم بموجب القانون إن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية محددة ، مما يعنى وجود رقابة لضمان إنشاء المشاريع ، وبالتالي فان صاحب المشروع الصناعي لا يستطيع بيع أرضه بموجب نص العقد إلا بعد إتمام المشروع . مستثمرون يبيعون الأراضي الممنوحة لهم بالباطن ولمعرفة آلية بيع الأراضي الممنوحة للمستثمرين في ضوء القوانين التي تمنع التصرف بها بالبيع ، وسحبها في حالة تأخر المستثمر في بدء مشروعه ، أكد محمد البدر المحامي، أن العقود التي يتم عقدها في هذه الحالات هي باطنية، موضحا أن الأرض تظل في الظاهر باسم المستثمر الأول الذي تم اختياره في القرعة، لكنها باسم شخص آخر من الباطن، وأضاف أن هذه العملية تتم من خلال عقد داخلي بين المستثمر والمشتري، ولضمان حق صاحب الأرض الجديد يتم الاستعانة بمحام لكتابة العقد وشهود، ويستطرد البدر: هذه الأراضي من حق الدولة وعلى المستثمر غير القادر على إقامة مشروعه ردها إلى الدولة، حيث إنه لا يجوز له التصرف فيها قانونا ، لافتا الى أن اكتشاف هذا البيع الباطني يوجب سحب الأرض من المستفيد، رغم عدم وجود نص قانوني يجرم هذا البيع، إلا في حالة وضعت الوزارة في العقد المبرم شروطها الخاصة، موضحا أن أكثر حالات البيع من الباطن لأراضى الدولة يبيت أصحابها النية مسبقا قبل دخولهم القرعة.

أكد محمد علي السليطي مدير عام شركة قطر الوطنية للأسمنت، إن سعر الأسمنت السائب لم يتغير منذ عام 2007 وهو 250 ريالا للطن، كما أن سعر طن الرمل المغسول لم يتغير منذ 40 عاما وهو 22 ريالا.وأضاف :" ليست هناك نية للتغيير في الأسعار، لافتا إلى أن إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد تشرف على الأسعار ولا تسمح بوجود ما يسمى بالسوق السوداء".ونفى السليطي خلال تصريحه لـ"بوابة الشرق"، قيام الشركة برفع الأسعار رغم أن الفترة الماضية شهدت تكدس لسيارات نقل الرمل وشاع في الوسط العقاري ارتفاع الأسعار.وقال إن أزمة تكدس سيارات الرمل انتهت من بداية العام تقريباً بعد أن استمرت فترة، مشيراً إلى إن الأزمة بدأت عندما التزمت شركات إنتاج الرمل ومن بينها قطر الوطنية للاسمنت بتعليمات إدارة المرور، والتي أوقفت نقل الرمل من الساعة العاشرة مساء وحتى الثامنة صباحاً بسبب الضباب، وحرصاً على سلامة العامة في بداية شهر ديسمبر الماضي.واستطرد: الآن شركات انتاج الرمل استطاعت ان تكشف ما افتعلته شركات النقل والآن السوق العقارية بلا أزمة في منتج الرمل الذي يعد من أهم المواد الخام الداخلة في البناء.وأوضح أنه الآن هناك كل ساعة تخرج 70 سيارة نقل رمل من مصنعنا والعمل طوال الـ 24 ساعة والأسعار ثابتة لأن هذه السيارات تابعة لقطر الوطنية للأسمنت وليس لشركات النقل.وتنتج الشركة في اليوم الواحد 35 ألف طن من الرمل المغسول وأكثر من 15 ألف طن من الأسمنت وهذا يلبي احتياجات عملائها، بحسب السليطي.ويرى السليطي، أن شركة قطر الوطنية تحرص دائماً على توسعاتها المستمرة وعلى الوفاء بقيامها بالدور الوطني لمساندة النهضة الصناعية والعقارية في البلاد، خاصة وأن قطر ستنظم الحدث التاريخي الكبير، وهو استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م.