أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4084.28 نقطة منخفضًا بـ 3.4 نقطة وبنسبة 0.08 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4087.67 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(530) ألفًا و(419) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 49.6 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5) ملايين و(16) ألف ريال عُماني. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.059 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 22.01 مليار ريال عُماني.

استهلت سوق مسقط للأوراق المالية تداولات عام 2021 بارتفاع في عدد من مؤشراتها ، حيث صعد المؤشر الرئيسي فوق مستوى 3700 نقطة لأول مرة منذ 4 أشهر. ورغم صعود المؤشر العام للسوق، في تداولات الثلاثاء الماضي، إلى 3714 نقطة مسجلًا أفضل مستوياته منذ الثالث من سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على هذا المستوى بعد ذلك وأغلق في نهاية تداولات يوم الخميس الماضي عند مستوى 3699 نقطة مقلصا مكاسبه الأسبوعية إلى 40 نقطة. وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 79 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الصناعة 37 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط ومؤشر السوق الشرعي نقطة واحدة. وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 20 مليارًا و297 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 3ر55 مليون ريال عماني.. كما ارتفعت أسعار 25 شركة مقابل 9 شركات تراجعت أسعارها و21 شركة حافظت على مستوياتها السابقة. كما شهد الأسبوع الماضي تراجعا في قيمة التداول التي هبطت إلى 8ر4 مليون ريال عماني مقابل 3ر6 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2209 صفقات إلى 1918 صفقة.

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مرسوما بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م مملوكة لجهاز الاستثمار العماني. ونص المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية، على أنه تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم، شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني. كما نص المرسوم على أنه تؤول إلى الشركة الجديدة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية، وينقل إليها موظفو سوق مسقط للأوراق المالية، وتؤول إليها كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي. ونص على أنه على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، ونظامها الأساسي، وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم. وأُلغى المرسوم سوق مسقط للأوراق المالية.

شهدت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي أداء جيدا، فقد استأنف المؤشر الرئيسي للسوق صعوده بعد شهرين من التراجع وأغلق بنهاية تداولات نوفمبر الماضي على 3643 نقطة بزيادة 85 نقطة عن مستواه في نهاية أكتوبر الفائت، وسجلت قيمة التداول صعودا بنسبة واحد بالمائة لتبلغ 3ر35 مليون ريال عماني مقابل 35 مليون ريال عماني في أكتوبر. وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها ارتفاعا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 9 نقاط وأغلق على 1600 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 87 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 9 نقاط ومؤشر السوق الشرعي أقل من نقطة واحدة. وعززت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط مكاسبها في نوفمبر لتبلغ 4ر20 مليار ريال عماني بزيادة تصل إلى نحو 380 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم بالسوق وخاصة الشركات المدرجة بالسوق النظامية، كما سجلت سوق السندات والصكوك زيادة بـ 231 مليون ريال عماني لتبلغ حوالي 5 ر4 مليار ريال عماني مستفيدة من إدراج الإصدارين الرابع والخامس من الصكوك السيادية. وارتفعت الشهر الماضي أسعار 29 شركة مقابل 26 شركة تراجعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 79 شركة بما فيها التداولات التي تمت في سوق السندات والصكوك.

أصدرت سوق مسقط للأوراق المالية قرارا بشأن نقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من السوق الموازية إلى السوق النظامية والعكس وأيضا من سوق المتابعة إلى السوق الموازية والعكس اعتبارا من الغد، وبناءً على القرار تم نقل 5 شركات من السوق الموازية إلى السوق النظامية لاستيفائها جميع الشروط، وهي العمانية للتمويل وعمان للاستثمارات والتمويل والمتحدة للتأمين والنهضة للخدمات والجزيرة للمنتجات الحديدية في حين تم نقل 4 شركات من السوق النظامية إلى السوق الموازية لأسباب متعددة وهي المها لتسويق المنتجات النفطية وشل العمانية للتسويق والرؤية للتأمين وعمان كلورين.

ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 494.9 مليون ريال عماني مقابل 471.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 2.1 مليار ورقة مالية إلى 2.6 مليار ورقة مالية ، وكذلك عدد الصفقات المنفذة إلى 97444 صفقة بزيادة تبلغ نسبتها 4.3 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 93390 صفقة. كما ارتفع أيضا معدل التداول اليومي من 3.8 مليون ريال عماني إلى 3.9 مليون ريال عماني. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع التداول على أسهم عدد من الشركات القيادية وتنفيذ صفقات خاصة على بعض الأسهم. وسجل شهر مايو الماضي أفضل حجم تداول عند 154.9 مليون ريال عماني، فيما سجل شهر يونيو أدنى قيمة للتداولات عند 36 مليون ريال عماني. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري تداولات حذرة رغم ارتفاع أسعار النفط، وتركزت التداولات في القطاع المالي الذي استحوذ على 55.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع 275.4 مليون ريال عماني. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 125.7 مليون ريال عماني تمثل 25.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ، ثم قطاع الصناعة بتداولات بلغت قيمتها 91.8 مليون ريال عماني. فيما شهد سوق السندات والصكوك تداولات محدودة بلغت قيمتها 1.9 مليون ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا. أشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4579.24 نقطة منخفضا بـ 16.4 نقطة وبنسبة (0.36) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و316 ألفا و145 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (18.3) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و611 ألفا و83 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.076) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.51 مليار ريال عماني.

لامست قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر أبريل الماضي مستوى الـ 100 مليون ريال عماني مسجلة أفضل قيمة تداول خلال العام الجاري. وصعدت قيمة التداول الشهر الماضي إلى 5ر99 مليون ريال عماني مقابل 4ر96 مليون ريال عماني في مارس الماضي، و55 مليون ريال عماني في فبراير و9ر52 مليون ريال عماني في يناير الماضي. كما شهدت السوق ارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة التي تجاوزت 628 مليون ورقة مالية مقابل 8ر480 مليون ورقة مالية في مارس، وسجلت السوق أيضا زيادة في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت الشهر الماضي إلى أكثر من 18 ألف صفقة مقابل 16 ألف صفقة في مارس. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في ابريل تطورا إيجابيا من حيث عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها والتي بلغ عددها 27 شركة مقابل 16 شركة ارتفعت أسعارها في شهر مارس الماضي غير أن الأسهم الخاسرة تفوقت على الرابحة مع تراجع أسعار أسهم 45 شركة في شهر ابريل وهو نفس العدد في مارس. وضغطت التراجعات التي شهدتها الأسهم على المؤشر الرئيسي للسوق الذي تراجع 44 نقطة وأغلق على 4729 نقطة، في حين سجل مؤشر القطاع المالي الارتفاع الوحيد ضمن المؤشرات القطاعية وأغلق على 7266 نقطة مرتفعا 145 نقطة أي بنسبة 2 بالمائة، وسجلت المؤشرات القطاعية الثلاثة الأخرى تراجعات تجاوزت نسبة 3 بالمائة، وعلى مستوى عدد النقاط فقد مؤشر قطاع الصناعة 226 نقطة وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 80 نقطة وهبط مؤشر السوق الشرعي 22 نقطة. وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي خسائر في قيمتها السوقية تقدر بـ 4ر146 مليون ريال عماني متراجعة إلى 17 مليارا و9ر759 مليون ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (90ر4798) نقطة مرتفعا بـ(29ر4) نقطة وبنسبة (09ر0) بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (61ر4794) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(819) ألفا و(475) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (4ر43) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(982) ألفا و(542) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (001ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (90ر17) مليار ريال عماني.

يعقد في مسقط 27 فبراير تشارك بورصة قطر الأسبوع المقبل أعمال النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر البورصات العالمي والذي تستضيفه سلطنة عمان بتنظيم من ترابين العالمية بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية ويستمر يومين. وسيلقي الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري كلمة خلال المؤتمر وسيرعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. وأكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن المؤتمر يعد منصة للبورصات العالمية لتداول الأفكار والآراء ذات الصلة بتطوير صناعة الأوراق المالية، مضيفًا ان المؤتمر سيجمع عددًا من المسؤولين والخبراء العاملين في البورصات ومسؤولي شركات وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بتطوير صناعة الأوراق المالية. وأضاف ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية ومتزامنة مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول المنطقة والتي بدورها أثرت على أداء قطاع الأوراق المالية، مبينًا أن جلسات المؤتمر ستحظى باهتمام يتسع لمناقشة تلك التحديات والخروج بأفضل المرئيات. وأكد المرهون أن التطورات التي تشهدها صناعة الأوراق المالية في مجالات التكنولوجيا وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة تعد من المحاور المهمة التي يتطرق لها المتحدثون في المؤتمر بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. وأضاف إن المؤتمر الذي تشارك به الجهات ذات الاختصاص بما فيهم الصناديق الاستثمارية العالمية سيتطرق إلى التحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية ومالها من انعكاسات على أداء البورصات واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية، وأوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي سيأتون إلى مسقط، وهذا ما يعزز أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز مكانة السلطنة والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها.

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 99 نقطة وأغلق على 4999 نقطة متأثرا بالنتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة التي أظهرت تراجع أداء العديد من الشركات. كما تراجعت المؤشرات القطاعية بنسب متفاوتة وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات وأغلق على 7375 نقطة متراجعا 98 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 51 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 23 نقطة ومؤشر السوق الشرعي حوالي نقطة واحدة. وتراجعت القيمة السوقية بنهاية شهر يناير إلى 17 مليارا و 853.3 مليون ريال عماني مسجلة خسائر تقدر بـ 97.5 مليون ريال عماني .