الذي يطالع الصحف البريطانية هذه الأيام يدرك بسهولة أن رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف والذي يعد أول رئيس وزراء مسلم لتلك البلاد بات مجددا في عين العاصفة، حيث عادت المواجهة للتجدد بين الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك وحكومة اسكتلندا برئاسة حمزة يوسف، ويبدو أن حكومة ريشي سوناك ماتزال مصرة على تذكير حكومة اسكتلندا ورئيسها زعيم الحزب القومي الحاكم حمزة يوسف بأن القرار النهائي يعود إلى لندن، وأن لندن هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق بأي قرار مصيري حتى وإن كان يخص الشعب الاسكتلندي. أما آخر حلقات المناكفة السياسية بين حكومة سوناك وحكومة يوسف في اسكتلندا فهي تلك المتعلقة باللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الوزراء الاسكتلندي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع ديسمبر الماضي في دبي، على هامش القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28). ومنذ ذلك الوقت لم تعد هناك قصة تشغل الصحف البريطانية غير تلك القصة وغير لقاء حمزة يوسف بالرئيس التركي في دبي، أما آخر تلك المناكفات فهو الاحتجاج البريطاني على مايقال عن دعوة رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف للرئيس أردوغان لزيارة اسكتلندا خلال زيارته القادمة للمملكة المتحدة، وفي هذا السياق كتبت مجموعة من المنظمات المدنية في اسكتلندا ليوسف تدين فيه ما قالت إنه «نفاق العلاقة مع أردوغان فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني». ووقعت تلك الرسالة عدد من الجماعات الكردية، ويبدو أنها موجهة سياسيا بهدف إحراج حمزة يوسف كما يبدو استغلالها للقضية الكردية بهدف تشويه صورة الرئيس التركي. غير أن كل تلك المناكفات والحديث عن انتهاكات حقوق الأكراد والمرأة في تركيا تخفي وراءها سعيا بريطانيا من قبل حكومة لندن لتذكير الحكومة الاسكتلندية أنها لا يحق لها أن تتصرف أو تتخذ أي قرار دون الرجوع إلى حكومة لندن. وقد كان غضب الحكومة البريطانية واضحا بعيد لقاء حمزة يوسف بأردوغان في دبي في ديسمبر الماضي إذ أعرب وزير الخارجية البريطاني « ديفيد كاميرون» عن انزعاجه من غياب مسؤول من وزارته خلال لقاء يوسف بأردوغان، مهدّداً بتقليص ترتيب اجتماعات بين ممثلي الدول الأجنبية والسلطات الاسكتلندية. وكان حمزة يوسف قد قال في تدوينه له بشأن الاجتماع مع أردوغان: «ناقشنا الوضع الإنساني في غزة، توجد حاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار لقد قُتل العديد من الأطفال الأبرياء هذا يجب أن يتوقف». وتشير «التايمز» إلى تزايد في مستوى التوتر بين الوزراء البريطانيين والأسكتلنديين بشأن المشاركة في لقاءات مع مسؤولين في الخارج، وقد اتخذت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك موقفا متشددا بشأن ما تعتبره فشلا في الالتزام بالقواعد وضمان إرسال رسالة «متسقة» إلى القادة الأجانب. وكانت المواجهة بين الحزب القومي الأسكتلندي الحاكم وحزب المحافظين في بريطانيا قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، عندما قرر الحزب الأسكتلندي اللجوء للمحكمة العليا البريطانية من أجل تنظيم استفتاء حول الانفصال دون الحاجة لموافقة لندن، لتقرر المحكمة العليا أن أي استفتاء دون موافقة البرلمان البريطاني سيكون مخالفا للقانون وغير شرعي.

منذ الإعلان عن نتيجة الجولة الخامسة من التصويت لاختيار مرشحين اثنين فقط للمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء، لا حديث في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية إلا عن التكهنات حول اسم الساكن الجديد لـ/10 داونينج ستريت/، الذي سيخلف السيد بوريس جونسون. فقد أسفرت الجولة الخامسة، التي صوت فيها نواب الحزب المحافظ في البرلمان، عن صعود وجهين مألوفين على الساحة الداخلية والدولية إلى الجولة النهائية، هما السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة السابق. وكان تأهل ريشي سوناك إلى الجولة النهائية أمرا متوقعا إلى حد كبير، خاصة بعد تصدره جميع جولات التصويت بفارق مريح عن أقرب منافسيه بيني موردونت وزيرة التجارة، التي خرجت من السباق في الجولة الأخيرة، فيما اكتسبت حملة ليز تراس زخما متزايدا من جولة إلى أخرى حتى تمكنت من حجز مقعد لها في الجولة النهائية. وبعد الحصول على تأييد نواب الحزب في البرلمان، تنتظر المرشحين المهمة الأصعب، وهي إقناع غالبية الـ160 ألفا من أعضاء حزب المحافظين في عموم البلاد بالتصويت لهم عبر البريد أو إلكترونيا لاختياره كزعيم الحزب الجديد والذي سيصبح رئيسا للوزراء. ومنذ الإعلان عن اسمي سوناك وتراس، انبرى السياسيون والمحللون ووسائل الإعلام بتحليل سياسة كل من المرشحين وتاريخه السياسي وحظوظه في الفوز برئاسة الحزب وقدرته على قيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة نهاية عام 2024. ويرى كثيرون أن سوناك (42 عاما) يعد من أبرز الوجوه التي سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة، خاصة أنه كان أبرز الوزراء الذين ساهموا في الإطاحة بجونسون بعد سلسلة الفضائح التي أدت لانقسامات واستقالات واسعة داخل حكومته. ويرى محللون أن سوناك يمتلك القدرة على تقديم نفسه كمخلص لانتشال البلاد من أزمة غلاء تكاليف المعيشة التي تمر بها والتي شهدت بلوغ التضخم أكثر من 9 بالمئة. وحظي سوناك بشعبية كبيرة إثر توليه مفاتيح الخزانة إبان أزمة تفشي وباء كورونا، التي تعد واحدة من أحلك الفترات التي مرت بها البلاد لكونها أكبر أزمة صحية واقتصادية تعيشها بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فهو وزير الخزانة الذي خصص 350 مليار جنيه استرليني لمنع انهيار الاقتصاد وحدوث تسونامي بطالة وفقدان وظائف، إلا أن شعبيته أخذت في التآكل بعض الشيء مع بداية خروج البلاد من أزمة الوباء وما استتبع ذلك من أزمة تضخم طاحنة وغلاء تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق منذ أربعة عقود. وتأثرت شعبية سوناك بين الناخبين وقواعد الحزب العريضة بعض الشيء على خلفية الكشف مؤخرا عن تجنب زوجته دفع الضرائب على دخلها في بريطانيا نظرا لكونها غير بريطانية، فضلا عن تغريمه إثر مشاركته في إحدى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام فيما عرف إعلاميا بـبارتي جيت، ويشير منتقدوه إلى أنه جزء من أزمة غلاء المعيشة الحالية بسياساته المالية وعدم رغبته في خفض الضرائب للحد من آثار التضخم على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية. ويرد سوناك، من جهته، دائما على منتقديه بأنه لا يمانع من حيث المبدأ في خفض الضرائب، لكنه يرى أن ذلك ممكن فقط عندما تتم السيطرة على معدلات التضخم، مؤكدا أن أي حديث عن خفض الضرائب من الآن لحل الأزمة هو قصص خيالية وسيفاقم أزمة التضخم، وذلك على خلاف كل منافسيه في السباق لزعامة الحزب. ويعد سوناك بخفض الضرائب على الدخل قبل نهاية مدة الحكم المقبلة والتي تبدأ في 2024 في حال بقاء المحافظين في الحكم، فيما أكد أنه سيزيد الضرائب على الشركات من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة بحلول السنة المالية الجديدة في أبريل المقبل، كما تعهد بالحفاظ على تخصيص 2 بالمئة على الأقل من الدخل الإجمالي المحلي للإنفاق الدفاعي، لمواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وضرورة تعزيز حلف /الناتو/. على النقيض من سوناك تقف تراس (47 عاما) في مسألة الطريقة الأمثل للخروج من أزمة التضخم وغلاء تكاليف المعيشة، فوزيرة الخارجية، التي لمع اسمها مؤخرا في خضم الجولات المكوكية التي تقوم بها للتشاور حول الحرب الروسية في أوكرانيا، تعهدت بإلغاء الزيادة المقررة في استقطاعات التأمينات الاجتماعية التي اعتمدها سوناك عندما كان وزيرا للخزانة، لما لذلك من أثر على مداخيل المواطنين. ووعدت تراس في برنامجها الانتخابي بإلغاء الزيادة على ضريبة الشركات التي اعتمدها أيضا وزير الخزانة السابق والتي سترفع الضريبة من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة العام المقبل. وفي سبيل سعيها للحصول على شعبية وسط قواعد الحزب والمواطنين بشكل عام، تعهدت تراس بتعليق ما يعرف بالرسوم الخضراء التي تضاف على فواتير الكهرباء والغاز للمنازل لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمشروعات الاجتماعية، في مسعى منها لمساعدة المواطنين على التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق. وتتبنى تراس نهجا مختلفا عن سوناك في مسألة خفض الدين العام الذي تراكم خلال أزمة كورونا، ذلك أنها ترى ضرورة مد الفترة التي ينبغي للحكومة أن تخفض فيها الدين العام إلى عدد أطول من السنوات لكي لا يتأثر الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة نتيجة التقشف. وتغازل تراس جمهور الناخبين المحافظ، الذي يشكل كبار السن نسبة غير قليلة منه، بوعدها بخفض ضرائب الدخل بحيث يمكن للعاملين العمل من المنزل لرعاية أطفالهم وأقاربهم من كبار السن. وفيما يتعلق برؤيتها لتنويع الاقتصاد وتنميته، أعلنت تراس عن خطة لإنشاء مناطق حرة في أنحاء متفرقة من البلاد تتمتع بضرائب مخفضة وقيود تنظيمية أقل، لتشجيع الشركات التي تعمل في مجال الابتكار والمشروعات الصغيرة. وعلى مستوى الإنفاق الدفاعي، تعهدت بأن ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2026، على أن ترفعه إلى 3 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي. ويرى منتقدو تراس أن موقفها الداعم لجونسون رغم الانقسامات الشديدة التي سببتها فضائحه السياسية يخصم من رصيدها السياسي، فيما يعتقد آخرون بأنها حديثة العهد نسبيا في المناصب الوزارية، حيث تولت حقيبة الخارجية العام الماضي، بعد فترة قصيرة قضتها كوزيرة للتجارة الدولية. ويشترك سوناك وتراس في دراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أوكسفورد العريقة، ولكنهما يختلفان بشكل كبير في الرؤية الاقتصادية وكيفية الخروج من الأزمة الحالية. وعلى الرغم من كثرة الحديث عن القدرات الشخصية لكل منهما وتفضيلات جمهور المحافظين لأي من المرشحين، ستبقى أزمة غلاء المعيشة وسبل الخروج منها كلمة السر في تحديد اسم الفائز بزعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا في الخامس من سبتمبر المقبل.

اختار حزب المحافظين في بريطانيا اليوم السيد ريشي سوناك وزير المالية السابق والسيدة وليز تراس وزيرة الخارجية ، كمرشحين نهائيين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون. وأعلن السيد توم برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون حزب المحافظين في البرلمان، في مؤتمر صحفي، تصدر سوناك نتائج الجولة الخامسة من التصويت بعد حصوله على 137 صوتا من أصوات نواب حزب المحافظين بالبرلمان، فيما حصلت تراس على 113 صوتا، بينما حلت السيدة بيني موردونت، وزيرة التجارة، في المرتبة الثالثة برصيد 105 أصوات، لتخرج بذلك من سباق الترشح على الرغم من احتلالها المركز الثاني في جميع جولات التصويت السابقة. سيكون متاحا أمام المتنافسين سوناك وتراس مساحة من الزمن لا تتجاوز الأسابيع القليلة لحصد أصوات ناخبي حزب المحافظين في أنحاء البلاد، الذين سيصوتون إما بالبريد أو إلكترونيا، وسيعلن الفائز برئاسة الحزب يوم 5 سبتمبر وسيصبح تلقائيا رئيساً للوزراء. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن الأسبوع قبل الماضي عزمه التنحي عن منصبه في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء على خلفية عدد من الأزمات التي أدت لاستقالة عشرات الوزراء ومساعديهم احتجاجا على طريقة إدارته للحكومة.