وُصف بالقنبلة النووية في بعدها المالي، وتأثيره لن يطال فقط روسيا بل ستمتد شظاياه لتشمل الاقتصاد العالمي وخاصة الدول المرتبطة ارتباطا كبيرا بالاقتصاد الروسي.. نظام السويفت عصب الاقتصاد العالمي المالي، الذي تمر عبر تطبيقاته ونظمه مختلف التحويلات المالية العالمية قفز في الآونة الأخيرة إلى سطح الأحداث العالمية مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتلويح الغرب بإقصاء موسكو من هذه المنظومة المعقدة. حرب عجلت أيضا بطرح جملة من الأسئلة أبرزها مدى حيادية منظمة سويفت؟ وحاجة العالم إلى نظام مالي مواز جديد؟. ظهر نظام /سويفت/ إلى العلن عام 1973، عند تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا، وهو اختصار للجملة الإنجليزية Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا. ولا يتركز عمل /سويفت/ على تحويل الأموال فقط، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في 209 دول. وحول مدى تأثر الاقتصاد الروسي بإمكانية طرده من نظام /سويفت/، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن روسيا ستعاني كثيرا في حال إقصائها من نظام /سويفت/ على اعتبار أن الشلل التام ينتظر مختلف معاملاتها المالية، سواء تلك التي تتعلق بالتجارة الخارجية، والمعاملات البنكية والتحويلات والاستثمارات على الأقل في المدى القصير، في ظل غياب نظام مالي عالمي جديد يكون بديلا لنظام سويفت. وأشار الخاطر إلى محاولات سابقة لإرساء نظام بديل لـ /سويفت/ كانت وراءها كل من روسيا و الصين، وعلى ما يبدو فإن الأزمة الحالية قد تعجل بميلاد نظام جديد.. مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يعني المزيد من الخسائر، ليس لروسيا فقط، ولكن للدول التي تتعامل معها خاصة بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا التي تستورد من روسيا نحو 55 % من حاجياتها من الغاز الطبيعي وهو ما يفسر الضبابية في اتخاذ قرار طرد روسيا من عدمه من منظومة /سويفت/. وتكشف أحدث الإحصائيات التي تعود للعام 2021 إلى إجراء نحو 42 مليون رسالة يوميا، في حين مثلت العمليات التي تعلقت بروسيا 1.5 % من إجمالي الحركة المالية في العام 2020 . وكانت منظمة /سويفت/ أكدت في بيان لها في عام 2014 على حيادية معاملاتها، قائلة إنها جمعية تعاونية عالمية محايدة، وإن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين. وفي هذا السياق بين عبد الله الخاطر لـ/قنا/ أنه بالرغم من الآثار السلبية للحروب سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية، فالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أبرزت الحاجة لوجود نظام مالي جديد مواز لنظام /سويفت/، ودمج هذه النظم في مراحل لاحقة لتجنب إضعاف الاقتصاد العالمي وتحييده عن الفعل السياسي خاصة في ظل أحادية القرار داخل أروقة منظومته. على صعيد آخر، قال الدكتور رجب إسماعيل في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الروسي ستكون كبيرة ولا يمكن حصرها ونتائجها ستظهر تباعا في الأشهر القادمة. ولفت إسماعيل إلى أن الحرب الاقتصادية ستكون مكلفة جدا، وأن الخروج من نظام التحويل /سويفت/ سيرهق الاقتصاد الروسي بتداعياته على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وحول إمكانية إرساء نظام مالي عالمي جديد، أوضح إسماعيل أن بعض المحاولات تمت في هذا الاتجاه ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع نتيجة التعقيدات التي تصاحب إرساء مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى غياب إرادة بعض الأطراف وخاصة الأوروبية التي ظهرت عقب فرض عقوبات على ايران، حيث ظل الجميع يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. بدوره، أكد السيد أحمد عقل المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن إرساء نظام مالي جديد يحل محل /سويفت/ يظل بعيدا عن الواقع في الفترة الحالية لحاجته لاعتراف دولي كبير وتوقيع اتفاقيات دولية قد تستغرق سنوات لضرورة أقلمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية الجديدة وهو ما يعني إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي. وقال عقل إن طرد روسيا من منظومة /سويفت/ سيضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الروسي، حيث تمر 550 مليار من قيمة المبادلات التجارية الروسية عبر /سويفت/، وكذلك صادراتها من النفط التي تمثل 13 % من إجمالي الصادرات العالمية وأن تغيير نظام جديد يحتاج لمنظومات تكنولوجية آمنة وموثوق بها. ويبقى السؤال مطروحاً، هل ستدفع العقوبات المفروضة على روسيا، دولاً إلى اتخاذ خطوات جادة لإيجاد نظام بديل عن /سويفت/ في إطار واقع دولي جديد يرى بعض المحللين، أنه حتمي في ضوء التطورات العالمية الراهنة على وقع الحرب في أوكرانيا ؟.

من بين تهديدات الحكومات الغربية لـروسيابحزمةٍ من العقوبات غير المسبوقة التي تستهدف ردع الرئيسفلاديمير بوتين عنغزو أوكرانيا، هناك إجراءٌ بعينه يُثير الذعر في الكرملين على ما يبدو، وهو فصل البلاد عن النظام المصرفي العالمي سويفت، ويصف البعض هذا الإجراء بـالخيار النووي، كما تقول شبكةCNNالأمريكية. ومع بدء عملية غزو روسيا فإن هذا الخيار يعود على الطاولة من جديد بالنسبة لصانع القرار الغربي. ما هو نظام سويفت الذي تهدِّد أمريكا بفصل روسيا عنه؟ اقترح مشرعون أمريكيون الشهر الماضي فكرة فصل روسيا عننظام سويفت، وهو عبارة عن شبكةٍ عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية حول العالم. بينما رد مشرعون بارزون من روسيا بالقول إنّ شحنات النفط، والغاز، والمعادن إلى أوروبا ستتوقف تماماً في حال اتخاذ هذا الإجراء. تأسستجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)في عام 1973 لتحل محل نظام التلكس. وهناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن لتبعث رسائل وطلبات الدفع بأمان. وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي. وفصل روسيا عن نظام سويفت سيجعل عملية إرسال واستقبال الأموال في البلاد شبه مستحيلة، مما سيصيب الشركات الروسية وعملاءها الأجانب بصدمةٍ مفاجئة- وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي. إذ كتبت ماريا شاغينا، الباحثة في مؤسسة Finnish Institute of International Affairs، في ورقةٍ بحثية لمؤسسة Carnegie Moscow Center العام الماضي: فصل روسيا عن النظام سيقطع كافة المعاملات الدولية، ويُحدث تقلباً في سعر العملة، ويتسبب في تدفقٍ هائل لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد. كما سيؤدي فصل روسيا كذلك إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5%، وفقاً لتقديرات وزير المالية السابق أليكسي كودرين عام 2014. ما الذي سيحدث في حال فصل روسيا عن نظام سويفت؟ هناك سابقةٌ لفصل إحدى الدول عن نظام سويفت. إذ تم فصل البنوك الإيرانية عن نظام سويفت في عام 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على البلاد بسبب برنامجها النووي. وقد خسرت إيران نحو نصف عائدات الصادرات النفطية و30% من تجارتها الأجنبية عقب فصلها عن النظام، بحسب ماريا. بينما قالت الجمعية في بيانٍ لها يوم 2 فبراير 2022: نظام سويفت هو عبارة عن جمعية تعاونية عالمية محايدة، تأسست ويجري تشغيلها من أجل تحقيق المنفعة الجماعية لمجتمعها. وأي قرار بفرض عقوبات على الدول أو الكيانات الفردية يقع بالكامل على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والجهات التشريعية المعنية. ما مدى جدية واشنطن باتخاذ مثل هذا القرار؟ لم يتضح بعد حجم تأييد حلفاء الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءٍ مماثل ضد روسيا. حيث ستتكبد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر الخسائر، لأن بنوكها هي أكثر البنوك التي تتواصل مع البنوك الروسية بين مستخدمي سويفت وفقاً لماريا. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي المقرضين أصحاب التعاملات الكبيرة مع روسيا، حتى يستعدوا للعقوبات التي ستفرض على موسكو بحسب صحيفة Financial Times البريطانية. كما طلب البنك المركزي الأوروبي من البنوك توضيح الكيفية التي سيتعاملون بها مع مختلف السيناريوهات، ومنها منع وصول البنوك الروسية إلى نظام سويفت. بينما قال وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود يوم الاثنين، 31 يناير، إنّ الاتحاد الأوروبي جاهزٌ للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا بـعقوبات شاملة لم يسبق لها مثيل. في حين قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الثلاثاء، 1 من فبراير ، إنّ العقوبات ستكون وسيلة الضغط الأكثر تأثيراً من بين الوسائل المتاحة للغرب، أو الاتحاد الأوروبي على الأقل. كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشرعين إنّ حكومته تناقش مع الولايات المتحدة احتمالية حظر روسيا من نظام سويفت. ما التدابير الروسية المضادة في حال فرض هذه العقوبات؟ اتخذت روسيا بعض الخطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة في حال فصلها عن نظام سويفت. إذ أنشأت روسيا نظام المدفوعات الخاص بها المعروف باسم نظام SPFS، أو نظام تحويل الرسائل المالية، في عام 2014. حيث اتخذت تلك الخطوة بعد العقوبات الغربية التي فُرِضَت عليها بسبب ضم شبه جزيرة القرم مطلع ذلك العام. ويمتلك نظام SPFS حالياً نحو 400 عميل بحسب البنك المركزي الروسي. وقد ذكرت ماريا أنّ 20% من التحويلات المالية المحلية تجري عبر النظام المحلي، لكن حجم الرسائل محدود، كما أنّ عمليات النظام مقصورةٌ على أيام العمل الأسبوعية. بينما يمكن أن يمثل نظام المدفوعات البنكية العابر للحدود (نظام CIPS) الصيني بديلاً آخر لنظام سويفت. فضلاً عن احتمالية أن تضطر موسكو للجوء إلى استخدام العملات المشفرة. لكن هذه البدائل ليست محبذة. إذ قال نيكولاي زورافليف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي: سويفت هي بمثابة شركة أوروبية، أو جمعية بين عددٍ من الدول المشاركة. واتخاذ قرارٍ بفصل دولةٍ ما يتطلب قراراً موحداً من جميع الدول المشاركة. ولهذا فإنّ قرارات الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لن تكون كافيةً بالتأكيد. ولا أظن أن الدول الأخرى ستدعم القرار، خاصةً تلك التي تتمتع بحصةٍ تجارية كبيرة مع روسيا.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن بلاده تعمل بجد مع بعض الدول وشركاء تجاريين رئيسيين لإنشاء نظام مالي مستقل عن نظام سويفت المصرفي العالمي. ونظام سويفت المالي هو نظام دولي يتم استخدامه في المعاملات المالية في جميع أنحاء العالم، وهو يعمل على توفير شبكة موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية. ولم يحدد الرئيس بوتين في كلمة له خلال منتدى روسيا تنادي الاستثماري، الدول التي كان يشير إليها إلا أنه شدد على جدية خطوة العمل على إقامة أنظمة دفع مستقلة عن نظام سويفت. وفيما يتعلق بخطط بلاده خفض التعامل بالدولار، أكد أن بلاده مضطرة للتخلي عن الدولار ولكن ليس على حساب مصالحها ودون إلحاق الضرر بنفسها، معتبرا أن من يحاول فصل موسكو عن العملة الأمريكية إنما يلحق الضرر بنفسه أولا وليس بروسيا. ودعا الرئيس الروسي الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياسة العقوبات الأحادية والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة بدلا من ذلك، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضت ضد روسيا أضرت أوروبا وتسببت في فقدان 400.000 وظيفة هناك، على حد تعبيره. ورأى أن عدم الاستقرار في التعاملات بالدولار يسبب رغبة لدى العديد من اقتصادات العالم في البحث عن عملات احتياطية بديلة وإنشاء أنظمة دفع مستقلة عن الدولار. وتسعى روسيا في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها إلى ضرورة خفض التعامل بالدولار في اقتصادها حيث شرعت في استخدام العملات الوطنية في تعاملاتها التجارية مع الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

أقام البنك التجاري، أحد البنوك الرائدة التي تقدم خدمات مصرفية شاملة في دولة قطر، مؤخراً ندوة ومأدبة فطور بالتعاون مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" في مقر البنك التجاري بلازا. الرئيسي متحدثاً في الندوة وقد حضر الندوة مجموعة من كبار الشخصيات من ضمنهم المديرين الماليين وأمناء الصناديق ورؤساء أقسام إدارة النقد في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وألقى ضيف الندوة السيد أونور أوزان، مدير سويفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلمة عنكيفية تحديث عمليات إدارة النقد للشركات باستخدام التطورات التكنولوجية الحديثة كما تناول مبادرة السوق القطريلتبني هذه التكنولوجيات المتطورة مقارنة بباقي دول العالم. كما ألقى السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري كلمةً إفتتاحية جاء فيها: "هذه هي الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات يعقدها البنك التجاري تتناول موضوعات حول الابتكار في مجال الصناعة المصرفية. ويسرنا أن نقوم في هذه الندوات بمناقشة أحدث الاتجاهات في الصناعة المصرفية مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في قطر، ونأمل أن تسود هذه الندوات روح العمل الجماعيوتبادل الأفكار في مختلف المجالات". جانب من الحضور في ندوة البنك التجاريوأضاف قائلاً:"أما فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله هذه الندوة، نحن نؤمن أن تطور المعاملات المصرفية الإلكترونيةالتي تقدمها البنوك عبر استخدام "سويفت" يعد أمراً حيوياً في سبيل تحقيق هدف قطر في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، ويسر البنك التجاري إقامة هذه الفعالية إسهاماً في تحقيق هذه الرؤية".

تمكنت المغنية تايلور سويفت من الحصول على لقب المغنية الأعلى دخلا، بعدما حققت ما يقرب من40 مليون دولار العام الماضي. وتفوقت تايلور في قائمة المغنين الأكثر دخلا التي أصدرتها مجلة "بيلبورد"، على بيونسي وجاستين تيمبرلايك وحتى فريق رولينج ستون، كما احتلت تايلور المرتبة الأولى بالنسبة للجولات الغنائية الأكثر ربحا حيث حصلت على 30 مليون دولار خلال جولتها التي استمرت ستة أشهر. وكانت تايلور تصدرت القائمة منذ عامين عندما حققت أكثر من 35 مليون دولار، وجاء المغنى كيني تشيسني في المرتبة الثانية بأقل من 33 مليون دولار بقليل، وتمكن المغنى جاستين تيمبرلايك من العودة مجددا للقائمة حيث حقق أكثر من 31 مليون دولار. وضمت المراكز العشرة الأولى بالقائمة بيونسي ومارون فايف ولوك بريان وبينك، وجاء المغنى جاستين بيبر في المرتبة رقم 11 حيث حصد أقل من 19 مليون دولار، في حين حل المغنى كاني ويست في المرتبة 26 حيث حقق 11.5 مليون دولار .