في خطوة متميزة لتعزيز التوعية القانونية، نظمت العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر ملتقى طلابيا بارزا للتوعية بأهمية سيادة القانون والمساعدة القانونية للفئات المستضعفة تشمل النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمال الأجانب، وضحايا الإتجار بالبشر. وقد شهد هذا الملتقى مشاركة فعّالة من أكثر من 150 طالبًا وطالبة مسجلين في فصول العيادة القانونية. حيث عرض طلبة العيادة القانونية ملصقات بحثية تتضمن الإشكاليات المختلفة المتعلقة بالمساعدة القانونية للفئات المستضعفة. في هذا السياق، قام طلبة العيادة بعرض ملصقات بحثية تغطي ستة مواضيع رئيسية مرتبطة بسيادة القانون، تشمل غياب الفساد، انفتاح الحكومة، الحقوق الأساسية، إنفاذ القانون، العدالة المدنية والعدالة الجنائية. تناولت هذه الملصقات جهود دولة قطر لحماية حقوق الفئات المستضعفة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لها، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز معايير سيادة القانون وفقًا لمؤشرات المشروع العالمي للعدالة (WJP) لقياس مؤشرات سيادة القانون في أكثر من 190 دولة. وتأتي هذه الفعالية في إطار تدعيم الجانب التطبيقي في القانون لدى طلبة العيادة القانونية وتعزيز مهارات البحث والاطلاع على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وربطها بالإشكاليات والمستجدات في الواقع العملي. وبدوره أثنى الدكتور طلال العمادي، عميد كلية القانون، على الدور الحيوي الذي تلعبه العيادة القانونية في توسيع نطاق العلوم التطبيقية القانونية وتعزيز الثقافة القانونية بين الطلاب والمجتمع الأوسع. وأشار إلى أن العيادة القانونية تمثل مسارًا علميًا متخصصًا يسهم في توعية المجتمع بقضايا معاصرة مهمة مثل المساعدة القانونية للفئات المستضعفة وتعزيز سيادة القانون. يذكر أن العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر قد حصلت مؤخرًا على منحة بحثية لمدة ثلاث سنوات من الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية للفئات المستضعفة في المجتمع القطري. ويهدف المشروع إلى صياغة قانون لدولة قطر في المساعدة القانونية مستلهما الأحكام الواردة في القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة في المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية.

جددت دولة قطر التزامها بكل الجهود الرامية لتفعيل مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تواصل التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة سارة المهلل الدوح، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة حول بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأكدت على حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحكم الرشيد. ولفتت السيدة الدوح إلى إيلاء دولة قطر الاهتمام الكبير لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون. وقالت إن دولة قطر تسعى إلى التركيز بشكل خاص على الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وفي هذا السياق، أعربت عن دعم دولة قطر لاستراتيجيات ولجهود تحقيق مجتمعات مسالمة وخالية من النزاعات مما يساعد في إزالة تهميش المجتمعات الضعيفة. وأشارت إلى أهم الشراكات التي عقدتها دولة قطر لدفع تعزيز الهدف الـ 16، وهي الشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة في الدوحة. وأضافت السيدة الدوح، أنه من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، فإن دولة قطر، ممثلة في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع الأمم المتحدة في عام 2012، تساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج الأكاديمية للمختصين من دول المنطقة. وأشارت في هذا الصدد إلى الدور التنويري والتوعوي الذي تقوم به جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي أنشئت في عام 2016 وتقدم سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، للمؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت السيدة الدوح أن مبدأ سيادة القانون يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، حيث أنه يشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان بالحماية. وذكرت بأن المجتمع الدولي أكد في إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، التزامه بأن الشعوب يجب أن تكون محور الجهود من أجل تحقيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي والوفاء بجدول أعمالنا المشترك على النحو الوارد في ذلك الإعلان.

** د. شرفي: التشريع القطري يتميز بالنزاهة ** القاضي السعدي: تطوير المحاكم مشروع وطني ** المحامي الزمان: استقلال القضاء حصن لحماية المجتمع ** المحامي العبدالله: الأهلية القانونية ضرورة لتعيين المحكمين أكد قانونيون في ندوة نظام المحاكم في قطر ـ نحو ثقافة قوامها سيادة القانون أنّ القضاء القطري شهد تطوراً ملحوظاً في نظام رفع الدعاوى والمرافعات وإنجاز المعاملات الإلكترونية مما يؤكد سعي الدولة إلى الارتقاء به من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وشارك في الندوة التي انعقدت أمس بفندق روتانا قضاة ومحامون ومختصون في الشأن القانوني، وهم: الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن عبدالله آل ثاني، وتحدث في الجلسة الأولى المحامي يوسف الزمان، والمحامي سلطان العبدالله، والمحامي مصطفى بسيوني، وأدارها المحامي مبارك السليطي. واستعرضت الجلسة الثانية أوراق عمل القاضي د. عبدالرحمن شرفي، ود. موسى العزري، والقاضي ناصر السعدي. وقال الشيخ المحامي د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة نظام المحاكم فى قطر تهدف إلى تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني. وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً. ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة إخطار الإلكترونية، واستعلام عن دعوى. وأكد أنّ الدولة لا تتوانى عن سن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وقال الدكتور القاضي عبد الرحمن شرفي إنّ التشريع القطري يتميز عن بقية التشريعات العربية بأنه لا يقبل شهادة الأصول والفروع لبعضهم، مضيفاً أنّ الدولة متعافية من وباء الحصانات الإجرائية التي تفشت في الكثير من الدول، وأثرت على مسيرة العدالة، حيث أنّ الجميع سواسية أمام القضاء والتي تعد من ركائز العدل بين الناس. من جهته قال القاضي ناصر السعدي في ورقة عمل حول المشروع الإلكتروني لتسيير المحاكم القطرية: إنّ مشروع تطوير المحاكم القطرية مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 بهدف ربط أنظمة العدالة إلكترونياً، مضيفاً أنّ قنوات الحصول على الخدمات يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عن طريق البوابة الإلكترونية ومكاتب خدمات الجمهور. وأوضح أنّ المشروع يهدف لرفع كفاءة وجودة المحاكم، وتطوير قاعات القضاء وتوفير الوقت والجهد . وقال القاضي الدكتور موسى العزري من سلطنة عمان في ورقة عمل حول ملامح تطور القضاء في عمان: إنّ النظام القضائي في السلطنة شهد تطوراً فاعلاً وخاصة ً العامان 2011و2012 حيث مرحلة عملية إصلاح وتطوير القضاء وإجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة وقانون السلطة القضائية لإضفاء مزيداً من الاستقلالية، وتمكين السلطات المختلفة من العمل بشكل متقن ومستقل عن بعضها وبكفاءة. وقال المحامي يوسف الزمان في ورقة عمل حول استقلال القضاء إنّ مبدأ استقلال القضاء هو الحصن الحصين لحماية حقوق الانسان وصمام أمن المجتمع، وأنّ صاحب السمو أكد هذا المفهوم دستورياً وقانونياً. وقال المحامي سلطان العبدالله في ورقة عمل حول تعيين محكمين من قبل المحكمة إنّ المحكم يقوم بذات عمل القاضي، وليس له صفة القاضي، ولا يشترط فيه شروط تعيين القاضي، ولا يحلف اليمين المقررة في قانون السلطة القضائية، منوهاً أنّ الشروط الواجب توافرها هي الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك والتخصص والخبرة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. وأوصى بضرورة اتباع تسلسل المادة القانونية في قانون التحكيم وهي التعيين من سجل قيد المحكمين بوزارة العدل عند استحداثه، والتعيين من قوائم مركز التحكيم، وإجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تعمل وفق توجيهات قيادتها الرشيدة لإرساء دعائم السلام والاستقرار وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة السابعة والثلاثين بعد المائة، للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، على أن دولة قطر تؤمن بأن بناء الأمم يبدأ ببناء الإنسان، من خلال التعاون والاحترام المتبادل والعيش المشترك بين أفراد المجتمع، مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق. وقال إنه لتحقيق التنوع الثقافي من خلال الحوار، أقدمت دولة قطر على استضافة المؤتمرات الدولية لحوار الأديان منذ عام 2003، وأقامت مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان لنشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، والتعايش السلمي بين الأديان، كما أقامت مركز الدوحة لحرية الإعلام لتحقيق حرية وجودة الإعلام باعتبارها من حقوق الإنسان حسبما ورد النص عليها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بالقضايا والمحاور المهمة التي يحفل بها جدول أعمال هذه الدورة والتي هي في قائمة اهتمامات البرلمانات والدول، لأنها جاءت متوافقة مع مقتضيات التحولات والأحداث التي تموج بها أصقاع متعددة من العالم، وبوجه خاص منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن من بين هذه المحاور الهامة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للإعلان العالمي حول الديمقراطية، الذي صدر كدليل للدول للالتزام به لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم. وأوضح أنه بالرغم من صدور الوثائق والمعاهدات الدولية التي كفلت حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار أشكال وأنظمة حكمها، لا تزال بعض الشعوب تعاني ويلات الظلم وجبروت وتسلط الأنظمة الدكتاتورية، ما خلق وضعاً غير مستقر ساعد في توفير أرضية خصبة للتطرف وظهور الجماعات الإرهابية، مما يؤدي بدوره إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين. وقال سعادته في سياق متصل، إن جدول الأعمال يتضمن كذلك بنداً هاماً للمناقشة العامة لا يقل أهميةً بل يُعتبر وطيد الصلة، ألا وهو تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق، والذي لا يمكن تحقيقه في غياب الديمقراطية، وفي ظل تجاهل القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، واحترام سيادة الشعوب والدول. وأدان سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري في كلمته تفجيري مقديشو في جمهورية الصومال الشقيقة، وحجم الضحايا والدمار الذي خلفاه، حيث راح ضحيتهما عشرات الأنفس الزكية، وأصيب من جرائهما العشرات بمن فيهم القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر هناك، وكذلك الدمار الهائل الذي أصاب العديد من المنشآت والأبنية التي طالت حتى مباني سفارة دولة قطر في العاصمة الصومالية. وأضاف قائلا في هذا الصدد "ونحن إذ ندين هذا العمل الإجرامي الجبان، لنحتسب القتلى شهداء عند الله، وندعو للمصابين بعاجل الشفاء، ونؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ستتواصل وستقع مراراً طالما كان الإرهابيون والمجرمون يفلتون من العقوبة ويجدون الملاذات الآمنة من الدول التي ترعى الإرهاب". وطالب في هذا الخصوص المشاركين بإدانة هذا العمل الإرهابي وشجب جميع الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة من يقفون وراءها. وتوجه سعادته بالشكر والتقدير لرئيس ونواب الرئيس السابقين ولأعضاء اللجنة التنفيذية السابقين ولأمانة الاتحاد ورئيس المجلس الاتحادي الروسي على إخلاصهم وتفانيهم في القيام بمهامهم على أفضل وجه، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس الجديد ونوابه ولأعضاء اللجنة التنفيذية الجدد، منوها بالمداخلات القيمة التي تسود أعمال الدورة، ومتمنيا أن تخرج بما يحقق طموحات وأهداف شعوب الدول الأعضاء في هذه المنظومة. وتناقش الاجتماعات التي تستمر حتى بعد غد الأربعاء، عددا من القضايا من ضمنها مواضيع تتعلق بتعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب انتخاب رئيس للاتحاد البرلماني الدولي لمدة الثلاث سنوات القادمة.

أكدت دولة قطر دعم كافة الجهود لتنشيط عمل منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها، بما في ذلك جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة والمقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز عمل المنظمة الدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد البيان أن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح للدول الأعضاء، الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتها الرامية إلى التنفيذ القانوني السليم للميثاق، أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة. وقال إن الميثاق حدد بشكل واف مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تقوم على مبادئ التعددية والمساواة بين الدول، ومن خلال تلك المبادئ تستمد المنظمة الأممية، كنظام متعدد الأطراف، شرعيتها التي تتيح لها معالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه، التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من خلال وسائل مختلفة، من بينها فرض الجزاءات، التي تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقيد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان، وألا يتم فرضها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق وبعد تقييم آثارها القصيرة والطويلة الأجل. وأوضح أن مناقشات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، أكدت أن فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، التي تفرض خارج منظومة الأمم المتحدة، تفتقر إلى أساس قانوني، لكونها تهدف إلى فرض سياسات على الدولة المستهدفة، وتحقيق مصالح خاصة، علاوة على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول.واستطرد بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالقول إن مما يزيد من خطورة فرض تلك الإجراءات أنها تنتهك ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديدا مجلس الأمن، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، تتعرض دولة قطر لإجراءات أحادية الجانب تلقي بظلالها السلبية على المنطقة والعالم، علاوة على انتهاك تلك الإجراءات للقانون الدولي، وتقويض التعاون الدولي لإعمال سيادة القانون على المستوى الدولي. ولفت إلى أن فرض إجراءات أحادية على دول طالما عرفت بسجلها الثري لدعم سيادة القانون، ومساهماتها الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، يضر بالجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، ويساهم في خلق بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، علاوة على آثارها الخطيرة على تأجيج النزاعات، ومساعدة التنظيمات الإرهابية لاستغلال غياب التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها المقيتة. وشدد البيان على أن دولة قطر حققت نجاحات ملموسة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي والدولي وحل النزاعات بالسبل السلمية، وذلك انطلاقا من حرصها على الالتزام بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة. وجددت دولة قطر موقفها بأن أهداف الأمم المتحدة لن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، وتعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. وفي ختام البيان أكدت دولة قطر أنها ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

تنطلق غداً أعمال ورشة عمل "التدريب وبناء المهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب"، تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24-26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك. تهدف الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان، وتنمية مهارات المشاركين من خلال عرض خبرات المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية في كيفية معالجتها لإشكالية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة إنفاذ القانون. وتتناول "الورشة" خلال فترة انعقادها عدة محاور وهي الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، المحددات القانونية حول استخدام القوة، ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان وتقنيات التحقيق الخاصة. وأشار بيان صحفي - صادر عن اللجنة -، إلى أن انتشار ظاهرة الإرهاب أدى إلى ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لها، مشددة على إلزامية مُنظمة الأمم المتحدة بحكم أهداف ومقاصد ميثاقها أن تضع مُكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، إلى جانب الدور الذي لعبته المنظمات الإقليمية الأخرى في مُواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسرة الدولية وتروع المدنيين الأبرياء. وتشهد الورشة كلمة لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، والسيد محمد علي النسوؤ- مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف-، والدكتور ظافر الحسيني- مسؤول ملف حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب-، والسيدة نادين ساحوري- مسؤول ملف قطر لحقوق الإنسان-.

أكدت دولة قطر أن احترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين . جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي القته السيدة أسماء جمعة السليطي عضو وفد دولة قطر الى الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت السيدة أسماء جمعة السليطي إن المجتمع الدولي أكد في إعلاناته وقراراته على ضرورة وجود أُطر قانونية واضحة لإدماج سيادة القانون في كافة أوجه الحياة، وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأضافت أن الالتزام بسيادة القانون يقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي، سواء كان ذلك في إطار حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغيرها . وأشارت إلى أن تعزيز السلم والأمن الدوليين يعتمد على نجاح الدول في احترام ومتابعة تنفيذ الأُطر القانونية ذات الصلة بسيادة القانون، وإن النتائج المتحققة من الالتزام به إقامة بيئة من شأنها تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وذكرت أنه على الصعيد الوطني، فإن إشاعة سيادة القانون لا يقتصر أثره على توفير سُبل الانتصاف القانونية بل يدعم تحسين الفرص الاقتصادية للجميع، ويساهم في توفير بيئة ملائمة تساعد على إتاحة سُبل العيش المستدامة والقضاء على الفقر. ولفتت السيدة أسماء جمعة السليطي إلى أن التكامل في سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يُمثل أولوية للمجتمع الدولي، ويُعد شرطاً لإعمال هذا المبدأ، وعلى هذا الأساس فلابد من خضوع العلاقات الدولية لحكم القانون وعلى أُسسٍ من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وأن ينسجم سلوكها مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يشتمل عليه من التزامات وضمانات على المستويين الوطني والدولي . ونوهت إلى أن دولة قطر، وإيماناً منها بمبدأ سيادة القانون، فقد حرصت على التقيد بهذا المبدأ الهام، ودأبت على اعتماده على المستوى الوطني، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين وتعزيز الحكم الرشيد وسلطة القانون. وأكدت السيدة أسماء جمعة السليطي أن دولة قطر تؤمن بأن سيادة القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية، لذلك كانت ولا تزال شريكاً مع المجموعة الدولية للعمل والتعاون وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنفيذ الالتزامات والإعلانات الخاصة بسيادة القانون. وقالت إن دولة قطر حرصت على ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة، لإعمال سيادة القانون، متوافقة مع القانون الدولي، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى، الذي شدَّد على أهمية تنفيذ الدول للالتزامات والتعهدات الدولية بشأن تعزيز سيادة القانون. وأضافت أنه وكمساهمة من دولة قطر في تعزيز سيادة القانون في المنطقة العربية، يواصل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ، الذي تم تأسيسه في عام 2012، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ، جهوده الكبيرة للترويج لمبدأ سيادة القانون على المستوى الإقليمي، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية لدول المنطقة. كما تّم تعزيز عمل المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، ومنها هيئة للرقابة الإدارية والشفافية. وأشارت إلى أنه التزاماً باحترام سيادة القانون، تواصل السلطات المختصة في دولة قطر مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، وكفالة الالتزام بأحكام الدستور القطري الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث وضمان احترام الحقوق والحريات العامة، واحترام التشريعات الوطنية وإعمالها على الجميع. وأكدت أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغيرها من المسائل ذات الصلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأوضحت السيد أسماء جمعة السليطي أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، وإعمالاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، سعت قطر لتحقيق مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، وحرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل لحلول سلمية للنزاعات وتحقيق الامن والسلم الدوليين ، وقد أثمرت جهود دولة قطر إلى تسوية العديد من النزعات في المنطقة العربية وأفريقيا، وبالتنسيق مع مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

أكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أهمية أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف، المقدمة من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، اهتماما خاصا بالشباب والأطفال باعتبارها الفئات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تناقش "خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة" تحت البندين (16) و (117) "ثقافة السلام" و"الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". ونبه بيان دولة قطر إلى خطورة إهمال فئة الأطفال والشباب وعدم توفير البيئة الصحية لتطوير قدراتهم وإشراكهم في رسم مستقبلهم، وبما يحول دون جعلهم أداة سهلة قد تقودهم إلى الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن دولة قطر تقوم بالتعاون مع عدد من الدول بجهود لإبراز موضوع الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف والجريمة ووقايتهم وإعادة تأهليهم وإدماجهم في المجتمع". وأشارت سعادتها إلى أنه انسجاما مع هذا التوجّه، تنهض مؤسسة "صلتك" بدولة قطر بدور هام في رفع وعي الشباب في المنطقة العربية بخطورة التطرف وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم، فيما يجري العمل حاليا لتأسيس شراكة بين مؤسسة "صلتك" والأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما دعا بيان دولة قطر إلى ضرورة أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف أهمية لغرس وتطوير روح التسامح والحوار البنَّاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرض البيان جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة الحوار ومحاربة التطرف ونبذ العنف منها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، إضافة إلى تأسيس مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، الذي يهدف إلى تعميق الفهم بالدين الإسلامي الحنيف ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة التعارف والمحبة بين الشعوب والأمم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن معالجة التطرف العنيف تتطلب اتخاذ اجراءات فعالة تتضافر فيها جهود السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتة إلى سعي دولة قطر إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. وجدد البيان رفض دولة قطر كافة أشكال التطرف وأية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالتطرف العنيف والإرهاب معتبرة أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا ليس مضللة فحسب بل وتُفشل الجهود التي ترمي إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تؤجج التطرف ومعالجتها. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المخاطر الناجمة عن التطرف العنيف وتهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، والاضرار التي يلحقها بالتنمية المستدامة، وما يُشكله من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون، تؤكد أن مكافحة التطرف العنيف لن تتحقق بدون تعاون دولي واستراتيجية عالمية تأخذ بالاعتبار سياق ودوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه. ونوه بيان دولة قطر بأن ظاهرة التطرف العنيف تزدهر في البيئات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويغيب حكم القانون والمساءلة، وتنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب كما يتجلى التطرف المصحوب بالعنف بشكل واضح في المجتمعات التي تنتشر فيها سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاستبداد وانعدام التنمية. وبين أن بقاء الصراعات المستمرة لأمدٍ طويل دون حل، وسياسة القتل الممنهج والاضطهاد ضد الشعوب يساهم في اذكاء التطرف، ويوفر حججاً للتأثير على الشباب والفئات التي تتعرض حقوقها للانتهاك، وتفقد الأمل والثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل لتلك الصراعات ودعم حقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وفي الختام، جددت دولة قطر التزامها ، باعتبارها جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، بالتصدي لهذا التحدي على المستويين الوطني والدولي والتفاعُل مع الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

أعربت عائلات من مواطنين ومقيمين،عن استيائها من العروض الشتوية التي طرحتها، مجموعة من المحلات التجارية هذه الأيام، مؤكدين ارتفاع أسعار العروض المطروحة وسوء الخامات الشتوية. وأشارت عائلات في حديثها لـ"الشرق" إلى أن بعض البضائع مخزن منذ السنة الماضية، وأن أسعارها لا تتناسب مع نوعية الخامات المعروضة في عدد من المحلات التجارية التي سارعت بطرح العروض الشتوية مع حلول فصل الشتاء. وطالب مواطنون وسيداتهم، بضرورة إقامة حملات تفتيشية من قبل الجهات المختصة، مع طرح العروض الشتوية أو الصيفية والتأكد من الخامات المطروحة، بحيث تتناسب مع الأسعار المعروضة حتى لا يتعرض المستهلك إلى النصب، أو الإيهام بأن المواد الخام جيدة. تفتيش مستمر في البداية قالت خبيرة الضيافة عائشة التميمي إن التفتيش المستمر على المجمعات التجارية ومحلات الملابس، هي الوسيلة الوحيدة التي تساهم بشكل كبير إلى الحد من عمليات التلاعب، التي يقوم بها بعض التجار من أجل الكسب السريع، أو من باب الجشع. ولحت التميمي بضرورة توعية جمهور العائلات، بأنواع الألاعيب التي يقوم بها، بعض تجار الملابس أو المحلات المختصة في ذلك، من خلال توعية المستهلك بالحقيقة وعما إذا كانت العروض المطروحة، من العام الماضي أم أنها مصنعة جديدة خلال هذا العام. وأوضحت ان معرفة ذلك تتم عن طريق وضع لافتة على هذه العروض، وأن يشاهدها المستهلك أو الزبون وبعد ذلك يقرر إذا كان سوف يقبل على شرائها أم لا، وهذا يعتبر من باب الأمانة، لافتة أن ما يحدث حاليا هو العكس، والغريب في الأمر أن شكل العروض الشتوية، في بعض المحلات التجارية ليست بجديدة، وواضح عليها القدم. وأكدت التميمي أنه من الواجب،أن يكون لدى المستهلك الخبرة في التعرف على العروض المصنعة جديدا أو القديمة، بالتالي يستطيع أن يرى السعر الحقيقي. وتابعت خبيرة الضيافة بأن هناك تجارا يحاولون إدخال الغش والتدليس، على الزبون ويقومون بإيهامه بأن المحل يسعى إلى جذب الزبون، عن طريق التخفيضات الهائلة. أسعار مبالغ فيها المواطنة حمدة الكواري رأت أن معظم المحلات والمجمعات التجارية، بدأت في طرح العروض الشتوية، من الملابس بكافة أشكالها وأنواعها، ولكن الملاحظ هو عرضها بأسعار مبالغ فيها، رغم أن المواد الخام المصنوعة منها، ليست على قدر كبير من المتانة، ويظهر للزبون أنها قديمة، وغير جديدة. وعزت الكواري الأمر إلى عدة أسباب، في مقدمتها إعادة طرح العروض القديمة من الشتاء الماضي مرة أخرى، وبالتالي فإن المخازن التي يتم وضع الملابس بها تتعرض لبعض التلف، وبعضها ليس بجديد الصناعة. وشددت الكواري على ضرورة تغليظ العقوبات في هذه الوقائع، وحده الكفيل بمنع أي تاجر، من أن التلاعب بالزبائن، وبذلك تردع كل من تسول له نفسه في محاولة النصب على الزبون، أو إيهامه بما يخالف الحقيقة، مبينة بأنه "لابد من تشديد الرقابة على محلات الملابس الموجودة في المناطق الخارجية، لأن البعض منهم يعتقد، بأن وجوده خارج حدود العاصمة، يعني انه بعيد عن أعين المراقبين والمفتشين". وأشارت الكواري إلى عدم جواز اقتصار المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش، على قطاع الملابس؛ فهناك قطاعات أخرى يجب الاهتمام بها، مثل قطع غيار السيارات والغذاء والمشروبات والمطاعم الجاهزة. وختمت بضرورة تفعيل الخط الساخن الخاص بحماية المستهلك؛ ليكون هناك تجاوب أسرع فبعض العاملين الآسيويين في المحلات التجارية، حينما يبلغهم المستهلك أو الزبون بإبلاغ حماية المستهلك لا يهمه، ولا يبالي بالأمر، ويرد على الزبون بمقولة ليس هناك مشكلة قم بالاتصال، في إشارة لتحدي الزبون والجهة المختصة. قوانين رادعة المواطنة منال القبيسي تحدثت عن ضرورة وجود دورات تدريبية وورش عمل، لأصحاب المحلات والعاملين في هذا المجال، وتوعيتهم بأحدث العقوبات والقوانين الرادعة المتخذة ضد المتلاعبين بالأسعار، في قطاع الملابس. واعتبرت القبيسي أن لهذه الدورات ا أثر كبير في نفوس، من يحضر هذه الورش و تكون بذلك مثابة نقطة تحول بالنسبة له، بحيث تستخدم حماية المستهلك كافة الوسائل، من حيث القرارات والقوانين، وأيضا من خلال الدورات التدريبية، وأن تبذل جهدا أكبر من أجل حماية الزبون والعائلة القطرية والمقيمة. واستغربت القبيسي التفاوت الواضح في أسعار الملابس، من مكان إلى آخر، رغم أن قطاع الملابس تحمل نفس الماركة ونفس الخامة، حيث يقوم مكان معين ببيعها بسعر خاص ومرتفع، بينما يقوم المكان الآخر ببيعها للزبائن بسعر منخفض وبشكل واضح.