تحولت بعض الشوارع الداخلية في عدد من المناطق السكنية إلى نقاط انتظار مفتوحة لسيارات الليموزين، حيث يقف عدد من السائقين لساعات طويلة على جنبات الطرق أو خلف المنازل، انتظارا لوصول طلبات جديدة من تطبيقات النقل، في مشهد بات يتكرر يوميا ويثير استياء السكان، الذين يؤكدون أن هذه الظاهرة أصبحت تؤثر على هدوء الأحياء وتسبب إزعاجا للسكان، فضلا عن إشغال مواقف السيارات والتأثير على انسيابية الحركة داخل الشوارع الضيقة، وأشار المواطنون خلال حديثهم «للشرق» إلى أن السائقين يفضلون البقاء في المناطق البعيدة عن وسط الدوحة بعد إنهاء رحلة أحد الزبائن، انتظارا لطلب آخر من المنطقة نفسها، بدلا من العودة دون راكب، وهو ما يرونه مفهوما من الناحية الاقتصادية، لكنه في المقابل ينعكس سلبا على راحة الأهالي، خاصة عندما تصطف عدة مركبات في موقع واحد لساعات متواصلة. وأكد عدد من المواطنين، في استطلاع لـ«الشرق»، أن المشكلة لا تكمن في عمل سائقي الليموزين، وإنما في غياب تنظيم واضح لأماكن الانتظار داخل المناطق السكنية، مطالبين بتخصيص مواقع مناسبة خارج الأحياء السكنية أو وضع ضوابط تمنع الوقوف الطويل على الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية وخلف منازل المواطنين الذين ينزعجون كثيرا من هذه التصرفات المتكررة منذ عدة سنوات. -ظاهرة تتكرر يوميا قال حسين صفر: إن مشهد سيارات الليموزين المتوقفة في الشوارع السكنية أصبح مألوفا بشكل يومي، خاصة أن بعض السيارات تبقى لساعات في المكان نفسه، ما يثير تساؤلات السكان حول سبب استمرار الوقوف في منطقة مخصصة للسكن وليس للانتظار. وأضاف أن المشكلة تتفاقم في ساعات المساء، حيث يزداد عدد المركبات المتوقفة، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام بعض الشوارع الداخلية وإشغال المواقف القريبة من المنازل، مؤكدا أن السكان لا يعترضون على عمل السائقين، وإنما يطالبون بتنظيم هذه العملية بما يحفظ حقوق الجميع. وطالب بوضع آلية واضحة لتنظيم وقوف سيارات الليموزين داخل المناطق السكنية، من خلال تحديد مدة زمنية للانتظار، ومنع تحويل الشوارع الداخلية إلى مواقف دائمة، إلى جانب تخصيص مواقع انتظار في المناطق التجارية أو بالقرب من الطرق الرئيسية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون التأثير على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية. -إزعاج وغياب للخصوصية ويرى خالد فخرو أن استمرار وقوف السيارات خلف المنازل أو بالقرب منها لساعات طويلة يؤثر على خصوصية الأسر، خاصة عندما تبقى المركبات في المكان لفترات ممتدة. وأشار إلى أن بعض السائقين يتركون محركات المركبات تعمل أثناء الانتظار أو يجرون مكالمات هاتفية، وهو ما يتسبب في إزعاج السكان، لافتا إلى أن الشوارع السكنية وجدت لخدمة الأهالي وليس لتكون مواقف انتظار دائمة. لسيارات الليموزين التي ترفض العودة بلا ركاب إلى مناطق الدوحة وتنظر طلبات الركاب عبر التطبيقات الخاصة لنقلهم إلى مواقع ومناطق داخل الدوحة. وأشار إلى أن انتشار تطبيقات النقل أسهم في زيادة هذه الظاهرة، إذ أصبح السائق يعتمد على استقبال الطلبات إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل باستمرار، لذلك يفضل الانتظار في المنطقة التي أوصل إليها الراكب. وأضاف أن هذا الأسلوب قد يكون مجديا للسائق من الناحية الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى تنظيم يوازن بين مصلحة السائق وراحة سكان الأحياء. -نحتاج إلى مواقع مخصصة أما محمد ذياب فأكد أن الحل لا يكون بمنع السائقين من العمل، وإنما بتوفير مواقع انتظار مخصصة لسيارات الليموزين بالقرب من المناطق الحيوية، بحيث يتمكن السائق من الانتظار فيها إلى حين وصول طلب جديد. وقال إن هذا الإجراء سيحقق مصلحة جميع الأطراف، إذ يخفف من الازدحام داخل الأحياء السكنية، وفي الوقت نفسه يوفر للسائقين أماكن نظامية وآمنة لممارسة عملهم، كما إن بعض الشوارع الداخلية تحولت فعليا إلى مواقف انتظار لسيارات الليموزين، حيث تصطف عدة مركبات في صف واحد، خصوصا بالقرب من المجمعات السكنية. وأضاف أن هذا الأمر يربك حركة المركبات ويجعل خروج السكان ودخولهم أكثر صعوبة، داعيا إلى تكثيف الرقابة على الوقوف الطويل في المناطق السكنية. وأكد أن تنظيم هذه الظاهرة سيسهم في الحد من الإزعاج، والحفاظ على انسيابية الحركة، وتحقيق التوازن بين احتياجات سائقي الليموزين ومتطلبات السكان، خاصة في ظل التوسع العمراني وازدياد الاعتماد على خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية مكثفة على سيارات الليموزين التابعة للشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور. وأوضحت وزارة المواصلات عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الحملة استمرت لمدة 3 أيام، وشملت عدداً من المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية وإقبالاً كثيفاً من الزوار خلال فترة العيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على تغطية الوجهات الأبرز التي تستقطب الجمهور خلال المناسبات والأعياد. وتضمنت الحملة تفتيش 66 مركبة ليموزين للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط، كما أسفرت عن ضبط 3 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات المعمول بها. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمحافظة على بيئة نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات الجمهور والزوار في مختلف المناسبات.

اشتكى عدد من الأهالي في المناطق السكنية من تزايد أعداد سيارات الليموزين التي تتوقف في الأحياء السكنية بين المنازل بانتظار الزبائن، خاصة في المناطق التي تضم المجمعات السكنية التي يُمنع دخول سيارات الليموزين والتاكسي إليها. ويضطر السائقون إلى إيقاف سياراتهم بين المنازل أو في أماكن غير مخصصة للوقوف، وأحيانًا أمام المنازل المجاورة للمجمعات السكنية، مما يشكل مصدر إزعاج ومعاناة لأصحاب المنازل القريبة من هذه المجمعات. وقد تحولت طوابير سيارات التاكسي أمام بعض المجمعات السكنية إلى ما يشبه التجمعات التي نراها أمام المراكز التجارية والأسواق، حيث ينتظر السائقون دورهم الواحد تلو الآخر. لكن وقوفهم في المناطق السكنية يؤدي إلى عرقلة حركة السير وإزعاج السكان. وأشار بعض الأهالي إلى أن هذه المشاهد أصبحت مألوفة بالقرب من المجمعات السكنية، حيث ينتظر السائقون الزبائن خارج المجمعات. ويعمد البعض إلى البقاء داخل سياراتهم دون تحريكها لتوفير الوقود، منتظرين خروج الزبون ليقلّه إلى وجهته. وتتكرر هذه الظاهرة بشكل يومي، خصوصًا في ساعات الصباح وبعد الظهر، حيث تزداد أعداد سيارات الليموزين المتوقفة على جانبي الطرق. وأعرب الأهالي عن حاجتهم إلى وضع حلول لهذه المشكلة، تتضمن توجيه تنبيهات للسائقين بعدم التوقف بين المنازل أو استغلال المواقف الخاصة بها أو المواقف القريبة منها. كما دعوا إلى ضرورة تنظيم وقوف سيارات الليموزين في الأماكن المخصصة لذلك لتجنب عرقلة الحركة في الأحياء السكنية والحفاظ على راحة السكان.

طالب مواطنون الجهات المعنية تشديد الرقابة على سائقي الليموزين الذين ينتشرون على جميع الشوارع في كل وقت، لافتين إلى أن بعضهم يتسببون بعناء دائم للسائقين الآخرين، حيث تظهر عليهم علامات عدم القدرة على التحكم بقيادة السيارات وذلك نتيجة غياب التركيز أثناء القيادة، وذلك لأن بعضهم يواصل العمل لساعات طويلة من اليوم لتحقيق الكسب المادي، مما يجعلهم يتجاوزون السيارات وينتقلون إلى المسارات الأخرى دون مراعاة للسيارات التي تستخدم الطريق، موضحين انهم في كل مرة يتعرضون لخطر وقوع الحوادث بسبب الليموزين وبعض المرات يضطرون إلى تجنب تلك السيارات بشكل كلي خاصة أمام التقاطعات. وقالوا في شكواهم لـ «الشرق»، إنه رغم القوانين الصادرة والتي تلزم سائقي الليموزين السير على المسار الأيمن للطريق، إلا أنهم يجدون ذات السيارات ينتقلون من مسار لآخر دون التزام أو تقيد بالقوانين، متمنين تشديد الرقابة في كل وقت على سيارات الليموزين ورصد مخالفتها عبر كاميرات المراقبة المتواجدة على جميع الطرق في البلاد، مؤكدين أن الجهات المعنية وضعت قرار تخصيص المسار الأيمن لليموزين لمصلحة الجميع. وأضافوا، أن من بين سائقي الليموزين من لا يعرفون متى يستخدمون الإشارات الضوئية التي تعتبر لغة التخاطب مع السائقين الآخرين، حيث إنهم يقومون باستعمال الإشارة الضوئية في المركبات والانتقال مباشرة إلى المسار المقصود وبشكل فوري دون مراعاة السيارات ذات الأولوية والتي تكون على مسافة قريبة جدا من سيارات الليموزين وتمنع الانتقال في وقت استخدام الإشارات الضوئية لان ذلك ربما يتسبب بوقوع حوادث، وفي هذه الحالات يكون السائقون الآخرون غالبا على معرفة ويقومون بالتهدئة من السرعة أو زيادتها لتجنب اصطدام سيارات الليموزين بهم. ولفتوا إلى أن مخالفات سائقي الليموزين انتقلت من الشوارع الرئيسية إلى داخل المناطق السكنية حيث الوقوف المفاجئ والمتكرر بمنتصف الطريق مما يعرقل حركة السير، وكذلك الوقوف في مواقف السيارات أمام البنايات والوحدات السكنية وهو ما يجعل السكان يعانون من تلك التصرفات المتكررة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات ذات الاختصاص لعمل اللازم وتوعية سائقي الليموزين الذين تتعدد جنسياتهم ولغاتهم وغالبيتهم من الآسيويين، بقوانين المرور وقوانين التعامل مع الآخرين وكذلك قوانين استخدام المواقف المناسبة في الوقت المناسب وغيرها من الامور والقوانين الأخرى التي يجهلونها.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن منح مهلة مدتها 90 يومًا، للشركات والمؤسسات المعنية بتعديل أوضاعها بشأن رخص السوق العمومي لسائقي مركبات الأجرة، الليموزين، الحافلات، ومركبات النقل العام. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نصوص المادة 30 والمادة 32 من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007. تهدف هذه المهلة إلى إتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لتصحيح أوضاعها وتحديث رخص السوق العمومي بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، لضمان سلامة وفاعلية خدمات النقل العام في البلاد. وتحث الإدارة العامة للمرور جميع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من هذه المهلة لتجنب المخالفات والعقوبات المحتملة، وتدعوها للتواصل مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

قامت وزارة المواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية على سيارات الليموزين التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. ونفذت الوزارة الحملة في مختلف مناطق الدولة وخصوصا المناطق التي تشهد توافدا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين والسياح. وتأتي هذه الحملة بهدف التأكد من التزام الشركات بالشروط المعتمدة من قبل الوزارة سواء لسيارات الليموزين أو لسائقيها، وذلك لضمان تحقيق الجودة المطلوبة والمحافظة على مستوى الخدمة. كانت المواصلات أعلنت أن الشركات المرخصة لدى الدولة والمسموح لها بممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية هي (أوبر – كروة للتكنولوجيا- كيو درايف- بدر تكنولوجي- عابر- زووم - كاب راايد). ونوهت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.