نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل فيالعدد 1 لسنة 2026، اليوم الخميس، نصقرارسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. إليك نصقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات: وزير الداخلية: بعد الاطلاع على قانون المرور، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27، قرر ما يلي: مادة 1: تُستبدل الخرائط المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المرفقة بالقرار رقم 99 لسنة 2019 المشار إليه. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار قائمة بـ10 مواقع ورقمها المساحي ومساحتها، هي: الشمال، خطاف، روضة بخيلة، الرويس الغربية، أم لقهاب، السيلية، خويتيم، أم قرن، عفجة معيذر، لوسيل الغربية.

أبدى عدد من مستخدمى الطرق تخوفهم من عدم التزام بعض سائقي سيارات النقل بالاشتراطات المرورية لعملية النقل التي يقومون بها والحفاظ على مستوى الامان لهم وللسيارات التي تسير معهم في الطريق العام. وأتى هذا التخوف بعد ان شاهد الكثير على طريق 22 فبراير إحدى سيارات النقل الصغيرة (بيك اب) تقوم بتحميل أنابيب بلاستيكية بشكل عشوائي في السيارة ودون الالتزام بتعليمات الامان خاصة وان الانابيب تصل الى الاسفلت ومن الممكن ان يتسبب هذا الوضع في حادث خطير خاصة وان طريق 22 فبراير هو من اهم واكبر الطرق السريعة في الدولة وتصل السرعة القصوى فيه الى 120 كيلومترا في الساعة وهو ما يجعل تواجد هذه السيارة بهذه الصورة في الطريق أمرا بالغ الخطورة. وقال أحد المواطنين: تفاجأت وأنا أسير على طريق 22 فبراير وبالقرب من محطة بترول قطر بوجود عربة نقل تحمل انابيب كبيرة الحجم تحتاج الى سيارة نقل اكبر حتى تكون الحمولة في امان ولكن الذي حدث ان السيارة كانت تسير بهذه الحمولة في الطريق السريع الملئ بالسيارات وهو ما كان يمكن ان يتسبب في كارثة اذا ما تناثرت هذه الحمولة على الطريق، فمثل هذه السيارات لا يمكن ان تكون هي وسيلة النقل المثالية لمثل هذه الانابيب فهناك سيارات اكبر حجما يمكن ان تكون وسيلة نقل أنسب.

انتقد عدد من مرتادي الطرق العامة والرئيسية، انتقال عدد من سيارات النقل الصغيرة، بطريقة غير قانونية، فيما يخص لوحات تلك السيارات، حيث يتعمد سائقو تلك السيارات وضع لوحات السيارة خلف صدامها الخلفي، لتختفي بذلك أرقام السيارة بشكل تام، الأمر الذي يجعل سائقيها، يفرون من المخالفات التي تقع عليهم، نتيجة عدم تقيدهم بتعليمات المرور، سواء بكسر الإشارة أو التجاوز من اليمين، أو الوقوف على الخطوط الصفراء بين الإشارات، مما ينتج عنه تعطيل الإشارة. والأدهى من ذلك عدم الالتزام بالسرعات القانونية للطريق، فكما هو معروف أن الرادار لا يلتقط صور السيارات، إلا من الخلف في جميع شوارع البلاد، في حال تجاوز السرعة المحددة للطريق أو الشارع، ومن خلال هذا التلاعب الواضح الذي يقوم به بعض سائقي سيارات النقل الصغيرة، ليتمكنوا بذلك من الإفلات بتجاوزاتهم، دون أن يتم توقيع أي عقوبة عليهم، وقال عدد من المشتكين إن أرقام لوحات تلك السيارات تكون مبهمة بشكل كامل، ولا يمكن لأحد التعرف عليها، إلا إذا شاهد مقدمة السيارة، حيث يصعب تغطية اللوحة بالمقدمة، وأكدوا أن هذه الأفعال من الممكن أن تتسبب في إيذاء الكثيرين. ومن الممكن أن يتم استخدام هذه السيارات، في أفعال خارجة عن القانون، وقال المشتكون إنه يتعين على دوريات المرور، إيقاف هذه السيارات في حال تمت ملاحظتها، وتوقيع أقصى عقوبة عليها، حتى لا يقوم السائق بتكرار هذا الفعل، كما يتعين عليهم البحث عن تلك السيارات والعمل على إنهاء هذا الوضع المربك، بشكل نهائي قبل تحولها إلى ظاهرة، مؤكدين على الدور الكبير الذي يقوم به رجال المرور في ضبط حركة الشارع، وإيقاف كل متجاوز عند حده، وترسيخ مبدأ الشارع للجميع، لافتين إلى أن رجال المرور دائمًا وأبدًا قادرون على إنهاء جميع السلبيات الموجودة في كل شارع وكل طريق.