قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 18 مارس المقبل، كأولى جلسات 4 ضباط شرطة، اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات" وأمرت بإعادة محاكمتهم. كما حدد المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية، جلسة 18 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة 4 من رجال الشرطة والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات"، وسوف تنظرها جنح مستأنف الخانكة (شمال القاهرة) أمام الدائرة السادسة. وفي 22 يناير الماضي، رفضت محكمة النقض "محكمة تنظر الطعون على الأحكام"، حكم صادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة، ببراءة الضباط وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة الترحيلات". وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة ، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ "عدم تنفيذ العقوبة" بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

قضت محكمة مصرية، برفض حكم قضائي سابق، بتبرئة 4 ضباط شرطة، اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات" وأمرت بإعادة محاكمتهم، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن محكمة النقض "محكمة تنظر الطعون على الأحكام"، رفضت اليوم الخميس، حكم صادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة "شمال القاهرة"، ببراءة 4 ضباط شرطة، وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة الترحيلات". وأضاف المصدر، أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمتهم في القضية من جديد. وتعود وقائع حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى 18 أغسطس 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة "شرقي القاهرة" إلى سجن "أبو زعبل" التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، توفي 37 منهم.

قضت محكمة جنح مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة في قضية وفاة 37 شخصا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من القسم إلى سجن أبو زعبل، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف العقوبة، بحق ثلاثة ضباط آخرين. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. كان النائب العام المستشار هشام بركات كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير ووزارة العدل. وتم إعداد تقرير ورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".