أزيلت الأقنعة الآن، ووضع الجنرال مين أونغ هلينغ في خضم جائحة كوفيد-19 نهاية حاسمة لملهاة الديمقراطية التي كان جيش ميانمار يقوم بتمثيلها بمهارة منذ عام 2011 مع سيدة يانغون من أجل إرضاء الغرب ومستثمريه بشكل خاص. وبحسب ترجمة الجزيرة نت، تقول صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المجلس العسكري الحاكم منذ عام 1962 ألقى من جديد بالأيقونة الشعبية أونغ سان سوتشي في السجن أثناء ولايتها الثانية لاستعادة السيطرة على المسار السياسي الذي كاد يفلت من يده، مع تجذر الانتقال الهش إلى الديمقراطية في هذا البلد المحوري بين الصين والهند. وكدليل على عدم ارتياحه، ألبس زعيم تاتماداو (الجيش الميانماري) هذا الانقلاب الفاضح زخارف دستورية، متعهدا بفرض حالة طوارئ لمدة عام للدفاع عن الديمقراطية بشكل أفضل. واستنكر قائد الجيش التجاوزات الكبيرة خلال اقتراع 8 نوفمبر الماضي والذي فاز فيه حزب الرابطة من أجل الديمقراطية بزعامة داو سو (أونغ سان سوتشي) بنسبة 83% من المقاعد، قبل أن يعد بإجراء انتخابات مستقبلية وفق قواعد جديدة يسيطر عليها، كما تقول الصحيفة. ورأت الصحيفة أن هذه الطريقة نجحت لدى الأنظمة الاستبدادية في شرق آسيا من بكين إلى بانكوك، حيث تكون الواجهة سيادة القانون لتبرير سيطرتها دون منازع، في مواجهة غرب مشلول بانقساماته الداخلية. وقد أشار الجنرال المحنك مين أونغ هلينغ -كما تقول الصحيفة- إلى دستور 2008 لتبرير انقلابه، دون أن يكلف نفسه عناء التفاصيل، إلا أن هذا النص الذي كتبه المجلس العسكري يضمن سيطرته على الوزارات الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى ربع البرلمان، كما ينص على أنه لا يمكن إعلان حالة الطوارئ إلا من قبل الرئيس الحالي الذي وضعه الجيش للتو. كان هذا التحرك قبيل أن يعقد البرلمان جلسته الأولى للمصادقة على فوز سوتشي الانتخابي الجديد الذي يمنحها 5 سنوات أخرى على رأس البلاد، نتيجة اقتراع بعيد من الكمال أُجري في خضم وباء كورونا، في بلد مليء بالصراعات العرقية والتحديات اللوجيستية، وحرمت منه الأقليات، خاصة أقلية الروهينغا التي لا تعترف الحكومة بأنها من شعبها. وعلى الرغم من المخالفات المحلية، يعتبر المراقبون القلائل والدبلوماسيون الأجانب الباقون في هذا البلد أن التصويت كان ذا مصداقية، إلا أنه في الوقت نفسه يشكل صفعة جديدة للجيش الذي لم يحصل إلا على 33 مقعدا، وبدا غير قادر على حشد الجماهير في زمن فيسبوك، كما قال دبلوماسي في يانغون. ورأت لوفيغارو أن هذا الانقلاب قضى على أسطورة المجلس العسكري الذي تحوّل بأعجوبة إلى الديمقراطية، لأن الزمرة العسكرية المحصنة في قلب الغابة، لم تقدم للغرب تعهداتها إلا من أجل رفع العقوبات وجذب المستثمرين وتقليل اعتمادها المتزايد على الصين المجاورة. ومن خلال إلقاء الزعيمة الشعبية في السجن، تؤكد تاتماداو في وضح النهار أنها لم تنوِ قط التخلي عن زمام الأمور في البلاد، رغم وعود عام 2011، كما تقول الصحيفة. أما الآن وقد اتضح أن البلاد تعود إلى الهمجية حتى تنظيم انتخابات جديدة تحت السيطرة -كما تقول الصحيفة-، فيبقى أن نرى هل سيتمكن سيناريو القوة هذا من أن يثني بطلة هذه المأساة البورمية والوريثة العنيدة لبطل الاستقلال الجنرال أونغ عن القيام بدورها في الحياة. من جهة اخرى، عادت أونغ سان سوتشي أو عنقاء بورما للأضواء العالمية مجددا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمها الاثنين الماضي ووضعها من جديد رهن الإقامة الجبرية لكن سمعتها الدولية تأثرت كثيرا بسبب موقفها من المجازر التي نفذها الجيش يوم 25 أغسطس/آب 2017 ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان (راخين)، والتي تسبب في مقتل المئات ودفعت أكثر من 730 ألفا من أفراد الروهينغا إلى الرحيل إلى بنغلاديش. ودعا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار اليوم جيش البلاد إلى إطلاق سراح مستشارة الدولة وزعيم الحزب أونغ سان سوتشي فورا، والاعتراف بفوز الحزب في الانتخابات الأخيرة، ومن جانب آخر هددت أميركا بإعادة العقوبات على قادة هذا الجيش عقب استيلائهم أمس على السلطة واعتقالهم كبار قادة البلاد. وقال الحزب الحاكم على صفحته في فيسبوك أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (وين مينت) ومستشارة الدولة (سوتشي) ودعا في بيان المؤسسة العسكرية للاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي، وفاز فيها حزب سوتشي. كما طالب بانعقاد البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، والذي جاء انقلاب فجر الفاتح من فبراير قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته. ويقول دبلوماسيون إن هناك دعوات لرد دولي قوي رافض لسيطرة العسكر على السلطة بميانمار، وقد صدر الكثير من الإدانات، لكن بعض دول الجوار رفضت التنديد أو التعليق على ما يجري مثل الصين وتايلند. وردا على سؤال خلال عرضه الصحفي اليومي عما سيقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أن المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد إزاء التطورات الأخيرة في هذا البلد، كما قال إن هناك تخوفا من أن يزيد الانقلاب الوضع سوءا لمن ينتمون لأقلية الروهينغا المسلمة. وأوضح دوجاريك أن 160 ألفا من الروهينغا يعيشون في مخيمات ولا يستطيعون مغادرتها. ومن جانبها هددت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على جنرالات ميانمار بعد استيلائهم على السلطة واعتقالهم لمستشارة الدولة والعشرات من المسؤولين في حملة شنها الجيش أمس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بلادها أزالت العقوبات المفروضة على ميانمار في السابق نتيجة تقدمها نحو الديمقراطية، وأضافت خلال مؤتمر صحفي أمس أن توقّف المسار الديمقراطي في ميانمار يعني مراجعة السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، وربما إعادة فرض العقوبات عليه.وقال مسؤولون كبار إن وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت أن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار يمثل انقلابا وبالتالي فإنها ستجري مراجعة لمساعداتها الخارجية للدولة لكنها ستواصل برامجها الإنسانية لمساعدة الروهينغا. وأضاف مسؤولو وزارة الخارجية في إفادة للصحفيين أن واشنطن لم تكن على اتصال مباشر مع قادة الانقلاب في ميانمار أو قيادات الحكومة المدنية المطاح بها. وأعلنت السلطات في ميانمار، إغلاق المطار الدولي، وذلك قبيل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. وقال فون ماينت مدير مطار يانغون -لرويترز- إن المطار سيظل مغلقا حتى مايو، لكنه لم يذكر تاريخا محددا. وذكرت صحيفة ميانمار تايمز أنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى يوم 31 مايو.