تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الأحد، رسالة خاصة من رئيس دولة جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، تتضمن دعوته لحضور احتفالات دولة جنوب السودان بالعيد الـ4 للاستقلال، يوم الـ9 من شهر يوليو المقبل. وقال وزير خارجية دولة جنوب السودان، برنابا بنجامين، إن الهدف من زيارته الحالية إلى القاهرة توجيه دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في هذه الاحتفالات، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات قوية في شتى المجالات ومنها المياه والزراعة والصحة والتعليم. وأضاف بنجامين في تصريحات له بمقر الجامعة العربية اليوم، أنه "أبلغ الأمين العام بشأن تطورات التمرد الحالي بجنوب السودان، وأن الرئيس وحكومته يعملان مع دول الإيجاد بهدف حل هذه المشكلة بالطرق السلمية".

انطلقت المفاوضات المباشرة بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال رياك مشار، الذي يقود معارضة مسلحة، مساء اليوم الجمعة، في القصر الوطني بأديس أبابا، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين. وقد ظهر سلفاكير ومشار يتوسطهما رئيس الوزراء الإثيوبي، وتبادل الجانبان التحايا على الطريقة السودانية في أول لقاء وجها لوجه، منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان منتصف ديسمبر الماضي، المتواجد داخل القصر الوطني. وتشهد دولة جنوب السودان، منذ منتصف ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه مشار. وفي 23 يناير الماضي، وقع طرفا الصراع في جنوب السودان، اتفاقا لوقف الأعمال العدائية، وهو الاتفاق الذي لم يشهد أي تقدم على الأرض حتى اليوم.

أعلنت اليوم الثلاثاء، "الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان" الجناح المنشق عن الرئيس سيلفا كير ميارديت، اختيار ريك مشار (النائب السابق لسلفا كير) رئيسا للحركة، وقائدا عاما للجيش الشعبي. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الاستشاري الأول للحركة، الذي عقدته الثلاثاء الماضي في أحد المناطق التي تسيطر عليها مجموعة ريك مشار في ولاية الوحدة، وانتهى أمس الاثنين، بمشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية الجنوبية وقوى مدنية، وأسر ضحايا وناجين من الأحداث الأخيرة في جوبا. ودعا البيان إلى "ضرورة إقامة نظام فيدرالي للحكم وتحقيق تطلعات شعب جنوب السودان"، مطالبا بإعادة هيكلة دولة جنوب السودان من خلال إنشاء هيكل جديد للحكم؛ وفقا للمبادئ الديمقراطية والدستور الاتحادي المؤقت، وإصلاح الخدمة العامة؛ والحفاظ على استقلالية القضاء وإصلاح قطاع الأمن ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة المؤقتة.