حذّر السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس ميرفي، امس، من أنّ هناك خطورة في حالة إتمام صفقة الأسلحة الضخمة للإمارات في الوقت الحالي، وذلك غداة توقيع 29 منظمة ناشطة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة خطاباً يطالب بوقف بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار لدولة الإمارات، يبحث الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إقرارها قبل رحيل ترامب عن منصبه. وجاء تحذير السيناتور ميرفي بعدما أعلن مشاركته في جلسة إحاطة سرية، بشأن صفقة الأسلحة غير المسبوقة المقترح بيعها إلى الإمارات، والتي تضم مقاتلات من طراز أف 36 المتطورة وطائرات ريبر المسيرة بدون طيار وصواريخ. وأرجع ميرفي موقفه إلى وجود عدد هائل من الأسئلة والقضايا التي لم تجاوب عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن. وأضاف: هناك خطورة في التسرع لإتمام هذه الصفقة. وفي السياق، قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي تنتجها شركة (جنرال أتوميكس)، ونحو 50 من مقاتلات (إف-35) التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (ريثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض. ويسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. وكانت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة وقعت على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة. وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو بايدن) القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة. وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية. ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي، جيف ميركلي، اليوم الأحد، إنه سيدعم الاتفاق النووي مع إيران ليقرب بذلك الرئيس باراك أوباما خطوة من الحصول على دعم كاف لضمان إجازة الاتفاق. وقال ميركلي في بيان نُشر في موقع ميديام.كوم، "أعتقد أن الاتفاق الذي يُسمى خطة العمل المشترك الشاملة هو أفضل إستراتيجية متاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي". ويحاول أوباما جمع 34 صوتا في مجلس الشيوخ لضمان عدم رفض المجلس الاتفاق. وقال الآن 31 عضوا في مجلس الشيوخ إنهم سيؤيدون الاتفاق وكلهم من الديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون مع الديمقراطيين. ويتعين أن يصوت الكونجرس على الاتفاق بحلول 17 سبتمبر المقبل.