ظهر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء أمس الأحد في برنامج تبثه قناة "سي بي سي" العامة مبتكرا وسيلة غير مسبوقة للتواصل مع المواطنين. اختارت القناة 10 كنديين من مختلف أنحاء البلاد كي يجري كل منهم مقابلة منفردة من 10 دقائق مع ترودو في مكتبه لطرح الأسئلة التي يرغب فيها. وبثت القناة مقتطفات من اللقاءات في برنامج "وجها لوجه" الذي صوِّر في مقر البرلمان أمام الجمهور، بحضور رئيس الوزراء الذي وجه إليه مقدم البرنامج بيتر مانسبريدج الأسئلة بعد كل مقتطف. لكنه تعرض أحيانا إلى استجواب شاق، وواجه أحيانا صعوبة في تقديم إجابات مرضية لمحاوريه الـ10. وخرج عامل مصنع في الـ58 فقد عمله ويخشى الانتهاء في الشارع، من مكتب ترودو مستاء من إجاباته، إذ أكد له رئيس الوزراء أن الحكومة لا يمكنها فعل كل شيء. كما حاول طمأنة عامل في الصناعة النفطية من غرب البلاد الذي تضرر كثيرا جراء انخفاض أسعار الخام، متحدثا عن ""التنويع" الذي يحتاج إليه الاقتصاد الكندي والوظائف المقبلة التي سيؤمنها برنامجه للاستثمار في البنى التحتية. ومنذ وصول ترودو إلى الحكم وهو يثبت الأهمية التي يوليها للتواصل والحرص على التقارب من مواطنيه، وأعرب في ختام البرنامج عن سعادته به مقرا بصعوبته، ومؤكدا المثابرة على الحوار مع الكنديين.

غرمت هيئة تحكيم مصرية المذيع الساخر باسم يوسف والشركة المنتجة لبرنامجه "البرنامج" مبلغ 100 مليون جنيه بسبب خلاف مع محطة فضائية مصرية خاصة أوقفت برنامجه الأسبوعي الساخر لانتقاده الجيش، حسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء. وقال محمد الأمين مالك مجموعة "سي بي سي" الفضائية المصرية الخاصة إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي "غرم باسم يوسف والشركة المنتجة "كيو سوفت" 50 مليون جنيه مصري (7 ملايين، أو 5.5 ملايين يورو) لكل منهما للضرر المادي والأدبي بسبب وقف البرنامج". وكانت محطة "سي بي سي" الفضائية الخاصة علقت في نوفمبر 2013 برنامج يوسف الساخر "البرنامج" بعد حلقة سخر فيها من مسؤولين مصريين بينهم قائد الجيش آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأضاف محمد الأمين أن "الأمر تجاري بحت" وان "مجموعة سي بي سي تضررت بشدة وبالتالي جاء حكمها على هذا الشكل". وصدر الحكم هذا في نهاية نوفمبر الماضي وتم تسريبه للأوساط الإعلامية قبل انتهاء الإجراءات بعد النظر بالطعون المحتملة. ورغم أن هيئة التحكيم تنظر في الأسس القانونية للاتفاقات التجارية، إلا أنها أشارت في حكمها إلى أن البرنامج لم يكن هادفا أو بناء بل ساحة "للتجريح" في الشخصيات السياسية الوطنية، داعية وسائل الإعلام أن "تقف صفا واحد خلف مصالح الوطن". وتضمن الحكم أيضا إلزام يوسف بدفع مبلغ الغرامة كاملا إذا تعثرت الشركة المنتجة له في دفع حصتها، حسب مصدر قريب من إدارة "البرنامج". وقال المصدر إن "الحكم يستهدف باسم يوسف شخصيا" والمعروف بانتقاداته اللاذعة للنظام المصري الحالي مشيرا إلى أن يوسف سيقدم طعنا على الحكم. يوسف نفسه علق على حسابه على موقع تويتر قائلا "تم الزج بي في خلاف تحكيمي تجاري أنا لست طرفا فيه يختص بإيقاف سي بي سي للبرنامج". وبررت المحطة آنذاك قراراها "بعدم التزام (باسم يوسف) بالسياسة التحريرية لقنوات سي بي سي"، وأضافت أنها قررت "إيقاف إذاعة برنامج البرنامج لحين حل المشكلات الفنية والإدارية والتجارية الخاصة بالبرنامج". ولاحقا، قام باسم يوسف المعروف باسم "جون ستيوارت مصر" بفسخ تعاقده مع المحطة بعد أن امتنعت عن إذاعة أي حلقات جديدة له ولجأ للتحكيم للسماح له بعرض برنامجه على قناة أخرى، حسب ما أفاد مصدر قريب من إدارة "البرنامج". وتؤيد الغالبية الساحقة من المحطات المصرية الخاصة قرارات الحكومة المصرية، فيما توقف عدد من المذيعين المعارضين والناقدين للسلطة في مصر عن العمل واحدا بعد الآخر.