تبدأ الإدارة العامة للمرور يوم الجمعة المقبل تطبيق قرار منع استخدام بعض انواع المركبات لطريقى 22 فبراير، ونقاط التقاء الدائري الرابع والدائرى الخامس، فى المعمورة الى جسر الشمال وذلك لتنظيم حركة المرور بالطريق وتخفيف حدة الزحام التى يشهدها على مدار اليوم. ويتضمن القرار منع السيارات والمركبات والآليات والمعدات الثقيلة، التى تزيد حمولتها على 3 أطنان من استخدام طريق 22 فبراير من الساعة 5 فجراً وحتى الساعة العاشرة مساء. ويشمل المنع السيارات القاطرة والمقطورة "التيادر"، وسيارات الشحن، والمعدات والاليات الثقيلة، وسيارات النقل التى تزيد حمولتها على 3 أطنان، والصهاريج بكافة أنواعها كما تقرر منع سيارات مشروع النظافة وسيارات الثلاجات بأنواعها، وباصات نقل العمال، وباصات النقل التجارية والسيارات المغلقة "الفانات" التى تزيد حمولتها على 3 أطنان. وتضمن القرار منع وسائط النقل الخاص الخفيفة والمتوسطة من استخدام الطريق، من نقطة التقاء الدائرى الرابع والدائرى الخامس فى المعمورة الى جسر الشمال؛ بالاتجاهين، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، ويشمل المنع سيارات النقل الخاصة "حافلة خاصة ـ شاحنة خاصة" والآليات والمعدات. ويستثنى من المنع السيارات الاتية: باصات المدارس، وسيارات البيك آب، وباصات الشركة العامة للمواصلات كروة، وسيارات الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.. وأكد مصدر بإدارة المرور لـ "الشرق" انه سيتم تغريم جميع المخالفين لهذا القرار، اعتباراً من أول أبريل المقبل.. مشيرا الى انه يمكن للسيارات والمعدات ـ التى تم تحديدها فى القرار ـ استخدام طرق بديلة، حيث سيتم وضع لوحات إرشادية على الطريق

عبر مواطنون عن ارتياحهم وإعجابهم بالمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة في كافة المناطق، خاصة تلك المرتبطة بكأس العالم2022 مؤكدين أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد طفرة حقيقية بفضل هذه المشاريع التي سيكون لها مردود إيجابي كبير على المواطن والمقيم . وانتقدوا تدهور أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية على السواء بسبب قيام بعض أصحاب الشاحنات بتحميلها أوزانا زائدة مما يؤثر على صلاحية الطرق والتسبب في خسائر بالملايين لإصلاح هذه الطرق التي تكلفت مليارات، مطالبين بتشديد الرقابة على الشاحنات، وزيادة أعداد الموازين وتوزيعها على مختلف الطرق خاصة القريبة من مواقع الكسارات، حيث إن الحمولات الزائدة للشاحنات تدمر الطرق بشكل كبير وتؤدي إلى تهالكها وتدميرها بشكل سريع وتقليل أعمارها الافتراضية مما يكلف الدولة مليارات الريالات في إعادة رصف تلك الطرق من جديد. وقالوا ل"الشرق" إنه ونتيجة لذلك أصبحت الشركات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع تستعين بعدد كبير من الشاحنات لنقل المواد المستخدمة وبعضها مطابق للشروط والبعض الآخر غير مطابق، حيث إن النوع الثاني يعتبر سببا رئيسيا في هبوط الطبقات الأسفلتية في كثير من المناطق التي تمر بها هذه الشاحنات وأثرت سلبا على الطرق العامة وأصبحت سيارات المواطنين والمقيمين تعاني الكثير من المشاكل نتيجة هذا السبب، مؤكدين أن الدولة صرفت الكثير من الأموال في سبيل تطوير هذه الطرق التي كانت متهالكة وتسببت هذه الشاحنات وما بها من حمولات غير قانونية في تدهورها مطالبين الجهات المختصة في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة وإدارة المرور إلزام هذه الشاحنات الالتزام بالأوزان المحددة حفاظا على سلامة جميع الطرق . وطالبوا بتشكيل فرق عمل لدراسة مخالفات الشاحنات لوضع الآلية المناسبة للحد منها، واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها . الجدير بالذكر أن وزارة البلدية أصدرت في العام 2009 قرارا بتشكيل فريق عمل يتولى دراسة ظاهرة هبوط وتشققات الأرصفة وأسبابها ووضع الآلية المناسبة للحد منها واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها وبالرغم من ذلك مازال الكثير من الشوارع الرئيسية والأخرى التي داخل الأحياء السكنية تعاني من هذه المشكلة التي تتطلب توعية السائقين وإلزامهم باتباع الإجراءات الصادرة من الوزارة تفاديا للمخالفات التي تحررها إدارة المرور وكذلك المحافظة على جودة الطرق.