تأثر قصر محمد علي باشا في حي شبرا الخيمة "شمال القاهرة"، بالانفجار الذي شهدته المنطقة نتيجة الحادث الذي وقع فجر اليوم الخميس، وانفجار سيارة مفخخة بمبنى الأمن الوطني الواقع على بعد 500 متر من القصر، أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري. وقال الدماطي إنه من المعاينة المبدئية للقصر قد تبين وجود بعض التلفيات بسراي الفسقية منها سقوط نجفة إضاءة حديثة وتحطيم لبعض حشوات بابان يقعا بجوار حجرة الصالون وتحطم بالحشوة الوسطى بحجرة الطعام وسقوط 21 شباك وتحطم الزجاج الملون داخل السدابات الخشبية. وأشار الوزير إلى أن الانفجار أثر كذلك على سراي الجبلاية حيث تبين سقوط الشراعات التي تعلو المدخل الغربي والشرقي وتحطم الزجاج المعشق بها، بالإضافة إلى وجود شروخ خطيرة بأرضية وحوائط وأسقف السراي وخاصة الركن الشمالي الغربي والجناح الشمالي، مؤكداً على سلامة برج الساقية وعدم تأثره بالانفجار وسلامة حالته الإنشائية.

قررت محكمة مصرية اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بارتكاب "أحداث شبرا" إلى 26 يونيو الجاري للمرافعة. وأجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة جنوب القاهرة، محاكمة 11 متهما بارتكاب أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، في 18 مارس الماضي. وكانت النيابة وجهت للمحاكمين اتهامات عديدة منها التلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وتكدير السلم العام.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 18 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في حكم أولي قابل للطعن، من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي. وقالت مصادر قضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت، اليوم، بسجن 18 من جماعة الإخوان من 3 إلى 7 سنوات في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا، في يوليو الماضي". وتابعت أن "المحكمة حكمت على 13 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه (حوالي 430 دولارا)، وعلى 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (حوالي 700 دولار)، وعلى متهمين اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه". وأضافت المصادر أن "النائب العام كان قد أحال المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا". ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام"، بحسب المصادر ذاتها.