في صفقة وصلت قيمتها إلى 13.8 مليار جنيه استرليني باعت الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة حصة كبيرة من أسهمها في قطاع الغاز تقدر بنسبة 61% إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وستبلغ نسبة الحصة القطرية من الأسهم وفقا للصفقة مايصل إلى 8,5 % في وقت يشهد فيه الإقبال على شراء أسهم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية البريطاني منافسة شديدة بين الشركات والبنوك الدولية نظرا للعائد المضمون التي يمكن ان تدره هذه الأسهم واحتفاظها بقيمة عالية في ظل سوق غير مستقر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الأسهم. إستثمارات حساسة وبهذه الحصة الكبيرة في هذا القطاع من الاستثمارات الحساسة في بريطانيا تضيف قطر استثمارا جديدا لاستثماراتها المتعددة في المملكة المتحدة، والتي تتسم بضخامتها وتنوعها وكانت قد حصلت مؤخرا على المركز الأول في قائمة أصحاب أكبر مساحات مملوكة للأفراد والهيئات في المملكة المتحدة، وذلك وفق أحدث احصائية أجرتها مؤسسة "داتشا" للأبحاث العقارية في المملكة المتحدة، حيث تمتلك قطر ما يقارب 22.798 ألف قدم مربع من العقارات الموجودة في العاصمة البريطانية لندن، متصدرة اكبر 10 مالكين للعقارات البريطانية. ويعد الاستثمار في الغاز هو الأكبر في مجال التعاون بين قطر والمملكة المتحده حيث توفر قطر مايصل إلى 20% من احتياجات المستهلك البريطاني من الغاز كما أنها تملك بالشراكة مع بريطانيا المشروع الاستراتيجي المشترك في مجال الغاز، وهو شركة ومحطة " ساوث هوك للغاز" في مقاطعة" ويلز" والتي تستقبل الغاز القادم من قطر عبر ناقلات الغاز المسال لتضخه في خطوط الشبكة الوطنية للطاقة. البنية التحتية وتمثل هذه الصفقة الهائلة من نوعها اختبارا لسعي الحكومة البريطانية نحو السماح لأطراف أجنبية بالمشاركة في استثمارات البنية التحتية في المملكة المتحدة بعد مراجعة كانت قد أجرتها للقواعد التي تحكم ذلك في سبتمبر الماضي وقد جاءت تلك المراجعة والتي لم تكتمل بعد إثر قرار الحكومة البريطانية بالموافقة على بناء محطة هنكلي بوينت النووية للطاقة بمشاركة استثمارات صينية. ووفقا للصفقة الجديدة فإن الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة ستعيد ماقيمته اربعة مليارات جنيه استرليني لحاملي الأسهم بعد اتمام الصفقة، كما ستعيد مبلغا قيمته 150 مليون جنيه استرليني للمستهلكين للطاقة في المملكة المتحدة لكنها ستعمل بالتشاور مع مؤسسة "أوفجيم" المسؤولة عن تنظيم الصناعة في المملكة المتحدة لتحديد الطريقة المثلى لإعادة هذا المبلغ للمستهلكين. المشاركة الأجنبية وكانت امكانية مشاركة هيئات وشركات أجنببية في مشاريع البنية التحتية البريطانية قد أخضعت لمزيد من المراجعة منذ أمرت رئيسة الوزراء البريطانية بتعليق مشروع محطة هنكلي بوينت النووية البريطانية بعد مخاوف من القرار باشراك الصين في تمويل المشروع بما يقدر بثلث تكلفته التي تصل إلى 18 مليار جنيه استرليني فيما اعتبره البعض نكوصا من قبل الحكومة البريطانية عن قراراتها لكن المشروع تمت الموافقة عليه في نهاية الأمر مع توصيات من رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي بإجراء تدقيق في المشاركة الأجنبية في المشروعات الحساسة بهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.