انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.

أعلن المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، الذي اختتم أعماله في فيينا مساء اليوم، عن اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية خلال العام المقبل. وجاء إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء الذي تم يوم أمس الإثنين كأحد مخرجات إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في شهر إبريل من العام 2015. وشاركت دولة قطر في المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة والذي انعقد بعنوان مضافرة الجهود من اجل تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وقال سعادة السيد مسعود محمد العامري، إن قطر تستضيف المؤتمر القادم للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، معربا عن ثقته بإخلاص النوايا العالمية نحو العمل بجهود متضافرة تساند وتكمل بعضها بعضا لبلوغ الاهداف السامية التي قامت من اجلها العدالة بمنطوقها السماوي وبمنهجها الانساني النبيل. واكد سعادته في كلمته التي ألقاها بالجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية الوصول الى ضمان تساوي الحقوق لنيل محاكمة عادلة نزيهة مستقلة وشفافة في ظل دور راسخ لسيادة القانون كحق أصيل للإنسان. وأشار سعادته الى البند الـ 11 من معاهدة الامم المتحدة ضد الفساد والتي ركزت معالجتها الموضوعية على الحاجة الماسة لتعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة.. معتبرا أن ذلك دليل ومحطة أخرى في طريق جهود العالم لبلوغ النزاهة القضائية كواحدة من اهم ركائز الجهود الوطنية حول العالم لمحاربة الفساد. وأكد سعادته على أهمية تذكر مخرجات إعلان الدوحة الذي تبنته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 والذي أكد من بين العديد من النقاط على اهمية وجود نظام عدالة جنائية وطني وعالمي تحركه قيم العدالة، ومراعيا قيمة الانسان العليا من زاوية أمن الشعوب ووقف الظواهر السلبية ولاسيما ظاهرتي الارهاب والمخدرات. وأوضح سعادة السيد مسعود العامري أن الانسانية بحاجة إلى تعزيز دور القانون وتأسيس القاعدة التي يبنى عليها تعزيز دور القانون في الدولة الحديثة.. مؤكدا على عدة أسس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومنها ان تستثمر الاجهزة القضائية حول العالم في برامج تمكين القضاة وأعوانهم لاحتراف مهارات المهنة جنبا الى جنب مع اخلاقياتها وسلوكياتها الراقية وان تعزز آليات التبادلات القضائية العالمية على اساس ثنائي وآخر متعدد الاطراف، بالإضافة الى تقوية التواصل مع الاليات الاممية وهيئاتها لضمان التنسيق العالمي والاستخدام الامثل للموارد في تحقيق اهداف النزاهة. وقال سعادته في كلمته إننا نواجه في طريقنا تحديات جمة ولاسيما تلك التي توصف بالمعقدة في تعاطيها مع الشأن الانساني، منها الطريقة التي يستخدم فيها القضاة وسائل التواصل الاجتماعي والكيفية التي تكشف وتدار فيها صيغة تعارض المصالح والحرج. ونوه سعادته بأن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ستساعد الجميع على معالجة هذه التحديات بشكل اكثر فعالية بظل منهجية عالمية تساعد على تبادل الدعم والمساندة بما تمكن الجميع من بلوغ الاهداف . واعتبر سعادته أن جهود المضي في ايجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ستحسب للتاريخ، حيث انها اول مشروع قضائي احترافي يربط ويجمع السلطات القضائية في العالم مع آليات الامم المتحدة التي ظلت على مدى عقود من الزمن نشطة مع الآليات التنفيذية لدول العالم دون القضائية. وأشار إلى القيم العليا التي وفرتها مبادئ بانغالورحول السلوك القضائي الذي وضعته مجموعة النزاهة القضائية، وكذلك تدشين قاعدة بيانات النزاهة القضائية الذي تم يوم أمس واصدار دليل عمل برامج تدريب اخلاقيات المهنة القضائية ذي الصلة بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية.