وقعت محكمة قطر الدولية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، المنشأة الرئيسية في العالم لتسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي. وقع الاتفاق كل من السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ممثلا عن المحكمة، والسيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ممثلة عن المركز، حيث تشجع الاتفاقية على التعاون المشترك وتبادل المعرفة في مجال التحكيم والوسائل البديلة. وقد أقيم حفل توقيع اتفاق التعاون على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان/ لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات ونظرة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط/، والتي قدمتها السيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث حضر الندوة كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى موظفي المحكمة. ومن المقرر أن تمكن الاتفاقية كلا من محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من إجراء كل أو جزء من إجراءات التحكيم في مقر كل منهما، حيث سترفع الاتفاقية الجديدة من مستوى الاعتراف بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات باعتبارها مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم في مجال الاستثمار وتسوية المنازعات. وسيؤدي التعاون المثمر بين المؤسستين إلى تعزيز صورة دولة قطر كمدافع عن سيادة القانون ودولة رائدة في النظام القضائي العالمي الذي يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات، كما ستعمل الشراكة الجديدة على تسريع عملية نقل المعرفة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حول التحكيم والمصالحة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، فضلا عن أنها ستمهد الطريق للتعاون في المجالات الدولية المهمة لكلا الطرفين في المستقبل. وأوضح السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الشراكة الجديدة ستعمل على تحفيز نشر المعرفة بين المحكمة والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتشمل التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون يتسم بأهمية كبيرة إذ يسمح بمواصلة خطط النمو والتوسع الخاصة بمحكمة قطر الدولية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. وأكد على أن محكمة قطر الدولية تسعى لتفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث إنه لا يخفى على الجميع بأن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون. وشدد على أن المحكمة تهدف إلى توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون. وفي تصريح على هامش حفل التوقيع، أفاد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بأن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، مؤكدا على أهميتها في توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون، مشيرا إلى أنها تعزز أيضا علاقة دولة قطر مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، خاصة وأن قطر تعنى بسيادة القانون باعتبارها أحد أهم التحديات في العالم. ولفت إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إعطاء أريحية أكبر للمركز أن يأتي إلى دولة قطر ويشجع الأطراف المتنازعين على القدوم لقطر وإجراء المرافعات داخل المحكمة، ومحكمة قطر الدولة ستستضيف القضايا التي سيستمع إليها المركز. ونوه بأن الاتفاقية ستجعل من محكمة قطر الدولية مقرا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، في أي قضايا يرغب في أن تستضيفها المحكمة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن قطر عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار /الأكسيد/، منذ عام 2011، إلا أن الاتفاقية ستبني علاقة أكبر مع المركز، فهي ستضيف بعدا آخر ألا وهو أنه بموجبها ستقوم محكمة قطر الدولية بافتتاح أبوباها للمركز حتى يعقد جلسات الاستماع لقضايا تأخذ مكانها في دولة قطر متى ما اختار الأطراف ذلك سواء كانت قضايا تخص قطر أو تخص المنطقة الخليجية والعربية. وبشأن انتقال محكمة قطر الدولية إلى مقرها الجديد في الحي المالي بمدينة /مشيرب/ قلب الدوحة، أوضح السيد فيصل السحوتي أنه سيتم في موعده المقرر بالربع الأول من العام القادم. من جانبها، أعربت السيدة ميج كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، عن سعادتها بزيارة دولة قطر وتوقيع اتفاق التعاون مع محكمة قطر الدولية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر فرصة لمقابلة المختصين في المجتمع القانوني في دولة قطر ومناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وبموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من القيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقر أي من الطرفين، كما سيستفيد كل طرف من إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات والمكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية. ومن خلال الشراكة التي أنشئت حديثا، سيهدف كلا الطرفين إلى تعزيز الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات. ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني الذي يسهم في الرؤية الشاملة لتطوير نظام موثوق وآمن لبيئة الأعمال في قطر.

نشر موقع the prime time خبرا كشف فيه عن نية الخطوط الجوية القطرية عقد شراكة مع إحدى شركات النقل الهندية، وذلك حسب بيانها المقدم لـ PTI والذي ذكرت فيه أنها ستنظر بجدية في أي اقتراح شراكة يأتيها من طرف شركات الطيران الهندية، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى توسيع خارطة تواجدها في العالم من خلال عقد شراكات جديدة مع مختلف شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الهندية. وأضاف الموقع بأن الخطوط الجوية القطرية كانت قد طلبت رسميا من السلطات الهندية الحصول على تصريح تشغيل مؤقت لتلبية الطلب على الحركة الجوية في الخطوط الرابطة بين قطر والهند، وذلك من أجل تسهيل عملية سفر المقيمين الهنود من الدوحة إلى مختلف المدن الهندية، خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها شركة الطيران الهندية جيت أير ويز التي أوقفت عملياتها في 17 من أبريل المنصرم، بسبب تراجعها المالي الكبير. وذكر the prime time أن توقيف 28 رحلة أسبوعية تقودها جيت أيراويز من مختلف المطارات الهندية إلى مطار حمد الدولي، أثر سلبا على المسافرين الهنود الذين باتوا يعانون من أجل إيجاد تذاكر السفر، التي ارتفع سعرها بنسب معتبرة عما كان عليه سابقا، ما أدى بالخطوط الجوية القطرية إلى تقديم طلب إلى وزارة الطيران المدني لإعطائها سعة إضافية من المقاعد، حيث تعود آخر زيادة في سعة المقاعد المخصصة في السوق القطري الهندي إلى عام 2009.