حظيت مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تقدمت بها وزارة العدل لمجلس الوزراء الموقر مؤخراً ممثلة بسعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل أنه بالرغم من تميز التشريعات القطرية من حيث الصياغة والمضمون، إلا أنه يفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات، لذا وبعد أن عهد إلى سعادته بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة المبادرة ، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية. تعاون مع جامعة قطر وأضاف سعادة الوزير أن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في اساتذة القانون بالكلية. وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هي تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق، وأكد على أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إنشاء الله. "وحدة الوعي والثقافة القانونية" وعن طبيعة هذا المشروع.. قالت فاطمة عبد العزيز بلال- رئيس قسم الشبكات القانونية منسق المشروع-، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للاشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت فاطمة بلال أن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوارد القانونية الشابة، القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله في مختلف المجالات. أما الشق الثاني فيتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من،الوزارةفي نشرالوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيزدورالفقه القانوني القطري،وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع، وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل مايخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي من مجالات التشريعات القطرية (نافذةالتطبيق)،لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع،وقطاعاته المُختلفة كتشريعات ( المواردالبشرية – تشريعات الاستثمار – تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاًعلى درجةالبكالوريوس في القانون أومؤهل أعلى،من إحدىالجامعات المعترفبها . وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارةالعدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كليةالقانون بجامعةقطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارةالعدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع عليه الاختيار،هذابالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز،وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه علىالمكتبات في دولةقطر والجهات والمؤسسات الحكوميةالمختلفة. وستتولى وزارةالعدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.