تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية الاقتراح على وزارة الداخلية إنشاء شرطة متخصصة في الشؤون الأسرية. وتعكف "الشؤون الاجتماعية" على إعداد تصوّر كامل للمقترح يرتكز على ما لدى الوزارة من بيانات كاملة عن أساسات القضايا ومسبباتها. ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأربعاء، عن الدكتور، عبدالله اليوسف، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، قوله إن الوزارة ستكتب لوزارة الداخلية مقترحا وتصورا عن الشرطة الأسرية في السعودية للتعامل مع القضايا الأسرية التي ترد لمراكز الشرط بما يتناسب مع المجتمع السعودي، موضحا أن الوزارة أطلعت على تجارب في أوروبا ودولة الإمارات. وأوضح الدكتور اليوسف، أن فعالية المقترح مرتبطة بإمكانات وزارة الداخلية ورؤيتها حول ذلك، معتبرا وصول القضايا الأسرية إلى مراكز الشرط خلال المنظومة الحالية يسهم في صعوبة عودة الأسرة إلى حياتها الطبيعية أو حل المشكلة. وكانت الرياض قد شهدت أمس ورشة عمل للتصدي لمظاهر العنف ضد المرأة، في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أن الوزارة رصدت 20 مليون ريال لإعداد برامج توعوية ضد العنف وحمايته قبل حدوث الإيذاء والجريمة، وأن يتصرف أفراد المجتمع بشكل سليم. وأشار إلى أن الأنظمة الأخيرة التي أقرتها الوزارة للحماية من الإيذاء وحماية الطفل تحتاج إلى وقت لكي يستوعبها المجتمع ويتقبلها أفراده، وكذلك العاملون في مجال الحماية. وكشف الدكتور، عبدالله اليوسف، خلال ورشة العمل عن نية وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري في الربع الأول من "2015" لمدة خمس سنوات، وتهدف الخطة إلى عمل أدوات وآليات للتصدي لظاهرة العنف الأسري وإيجاد عمل مؤسسي في مجال الحماية الاجتماعية بالاشتراك مع الشركاء لتفعيل الحماية وربطها مع مكونات المجتمع في منظومة واحدة متكاملة وشاملة. ولفت إلى أن الإستراتيجية سوف تتعامل مع قطاعات مختلفة ومع الأسرة في الجوانب الإعلامية والنظامية. من جانبه قال، الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظومة القانونية لحقوق الإنسان قد اكتملت في السعودية بعد صدور أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وإنشاء وحدات الحماية في المناطق والانضمام لاتفاقية حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة.