افتتح في الهند، في مدينة جورجتاون، أول قسم شرطة نسائي بالكامل، للتعامل مع الجرائم التي ترتكب ضد النساء في جميع أنحاء ولاية هاريانا. ويأتي افتتاح هذا القسم النسوي بعد انتعاش ثقافة "للنساء فقط" في الهند، حيث تسعى شريحة واسعة من الهنديات إلى البحث عن حافلات وسيارات أجرة ومجموعات سياحية وأدوار فنادق خاصة بالنساء فقط، فيما تستعد إحدى المدن الهندية إلى افتتاح منتزه خاص بالنساء. كما أعلنت الحكومة الهندية عن خطط لإنشاء نظام مصرفي بقيمة 161 مليون دولار للنساء، باسم بهارتيا ماهيلا بنك، تهيمن النساء فيه على القوة العاملة، وسيضم البنك 25 فرعًا في جميع أنحاء الهند، وسيتم تدشينه في نوفمبر القادم، الذي يوافق مولد رئيسة الوزراء السابقة، وأبرز الشخصيات النسائية في الهند، إنديرا غاندي. ويظهر في الفيديو افتتاح القسم النسوي بقوته الأمنية النسائية، وقيادته الخاصة.

كشف مركز إعلامي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، النقاب عن أن شرطة الاحتلال، أقامت وحدة شرطة نسائية خاصة، أوكلت لها مهمة ملاحقة النساء في المسجد الأقصى ومنعهن من الاقتراب من المستوطنين الذين يقتحمون المسجد يوميا. وقال مركز "قدسنا" المتخصص بشؤون المسجد الأقصى، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بثه المركز الفلسطيني للإعلام "إن تواجد القوات الخاصة النسائية الاحتلالية في باحات المسجد الأقصى أصبح أمراً شبه يومي في الآونة الأخيرة، لاعتقال النساء في الأقصى، حيث يقفن جنباً إلى جنب مع عناصر الاحتلال الذين يقومون بحراسة المستوطنين المقتحمين وتصوير النساء واعتقالهن". وأوضح المركز أنه في أول تحرك لهن، قامت عناصر من الشرطة النسائية بنصب كمين لعدد من النساء اللواتي كن يكبرن في ساحات المسجد الأقصى عند اقتحامه من قبل مجموعة مستوطنين، وباغتت عناصر الوحدة، النساء بعد استدراجهن لباب السلسلة، ليجدن أنفسهن في قبضتهن بطريقة هي أشبه بعملية اختطاف. وقال بيان المركز: "إن الاحتلال يسعى من خلال تجنيده لهذه العناصر داخل المسجد الأقصى إلى إرهاب النساء، حيث كُنّ يضربن المصليات بالهراوات ويدفعنهن بوحشية، كما قمن في مرات عديدة بتعمد خلع الحجاب عن رؤوسهن لإذلالهن". وحذر المركز من ظاهرة اختطاف النساء من داخل باحات المسجد الأقصى، واعتبرها سابقة خطيرة، حيث تجاوز إرهاب الاحتلال الاعتقال على الأبواب، واحتجاز الهويات وتصوير النساء المتواصل، باختطافهن من رحاب المسجد الأقصى الذي يفترض أن يكون مكانا آمنا لممارسة أبسط الحقوق الأساسية، وهو حق العبادة.