سلطت الصحف الغربية الضوء على أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والتي اعتبرتها محاولة من قبل الجيش لإضفاء شرعية على "الانقلاب العسكري". وقالت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية، إن محاكمة مرسي هي محاولة من قبل المؤسسة العسكرية والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لتعزيز قبضتهم على السلطة في مصر، وذلك بوضع المسمار الأخير في النعش السياسي للمنافس الحقيقي الوحيد للحكم العسكري في مصر وهي جماعة "الإخوان المسلمين". واعتبرت، أن الجيش وعلى رأسه الفريق السيسي، هو المحرك الرئيسي وراء هذه المحاكمة. ونقلت عن اللواء عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الإستراتيجي لدراسات الدفاع، أن "الإخوان المسلمين" هي الجماعة التي اعترضت وبشكل غير متوقع النظام العسكري المستبد الذي حكم مصر منذ 1952. ورأى سليمان أن المسألة التي يتم تحديدها في هذه اللحظة هي ما إذا كان النظام القديم سيعود مرة أخرى، أم سيتم إنشاء دولة ديمقراطية مدنية. وأكد أن القيادة العسكرية تستغل صياغة الدستور الجديد في هذه الفترة الإنتقالية لتعزيز قبضة الجيش على السلطة، وتحصين نفسها من أي ملاحقة قضائية. بدورها، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن التهم التي يواجهها مرسي هي تحمل دوافع سياسية، معتبرة أنها جزء من الجهود الذي يبذلها الجيش لإضفاء قدر من الشرعية على الانقلاب العسكري، الذي أطاح بأول رئيس منتخب من الحكم. ووصفت المجلة المحاكمة بأنها "المواجهة الأحدث ومحاولة جديدة من قبل الجيش لتعزيز قبضته على السلطة". أما صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، فرأت أن المحاكمة تحمل قدر من المخاطرة بالنسبة للجيش بسبب الدعم الشعبي الواسع الذي يتمتع به الرئيس المعزول. وأشارت إلى أن ذلك دفع الحكومة الجديدة إلى الدفع بقوات هائلة لتأمين المحاكمة بأكثر من 20 ألف جندي، حتى أنها قامت بنقل مكان إنعقاد المحكمة في اللحظات الأخيرة إلى أكاديمية الشرطة لدوع أمنية. من جانبها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن محاكمة مرسي هي اختبار لصمود مؤيدي الرئيس المعزول وإلتزام الحكومة المؤقتة بالديمقراطية. واعتبرت أن قصر حضور المحاكمة على الصحفيين والمراقبين المعتمدين من قبل السلطات، وعدم عرض جلسة المحاكمة على التلفزيون، هو تناقض صارخ مع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.