أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الإثنين، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة. وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، ومؤخراً ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة. تبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي، المعروف أيضاً باسم صندوق النفط نظراً لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم. في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. وأكد تانغن لاحقاً هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة. ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ إجراء مراجعة. أفاد الصندوق، وفق وكالة أ ف ب، بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في مؤشر الأسهم القياسي الخاص به والذي تُحدده وزارة المال ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة. وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أنه يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع، مضيفاً إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، ونتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية.

أصدرت "اللجنة الوطنية العليا" التابعة للسلطة الفلسطينية، قراراً رسمياً بمنع 6 شركات إسرائيلية من تسويق بضائعها داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقال محمود العالول، عضو اللجنة التي تضم ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والفصائل الفلسطينية والنقابات والفعاليات والقطاع الخاص والأجهزة الأمنية: "إن اللجنة قررت منع البضائع الإسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية بشكل تدريجي، اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، رداً على العقوبات الإسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب وعدم تحويلها للسلطة الفلسطينية"، كما قال. وأضاف العالول، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، في مقر نقابة الصحفيين برام الله، أن "القرار رسمي وشعبي، كما أنه يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه (القضائية والعقابية) لمن يخالف القرار"، وفق قوله. وأشار إلى أن قرار المنع الأولي سيشمل ست شركات إسرائيلية رئيسية وهي شركة "تنوفا" وكل منتجاتها، وشركة "أوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، وشركة "يعفور"، وشركة "شتراوس" ويشمل قرار المنع أيضاً المنتجات الزراعية الإسرائيلية.