تشهد الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان المبارك زيادة الطلب على شركات العاملات بنظام الساعات والعقود الشهرية، رغبة بالحصول على عاملات منازل يساعدن في الاعمال المنزلية وتجهيزات الشهر الفضيل، وبسبب استغلال تلك الشركات للأوضاع الراهنة منها صعوبة استقدام الخدم، واقتراب شهر رمضان المبارك، تصل اسعار العاملات بنظام الساعات شهريا الى قرابة 5 آلاف ريال، وتزيد على ذلك لدى بعض الشركات التي توفر خادمات بنظام الشهر، وبسبب حاجة بعض المنازل لتلك العاملات، يضطرون لدفع مبالغ كبيرة خلال شهر رمضان الذي تتضاعف به الاسعار وتصل لأعلى مستوياتها، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. وطالب مواطنون الجهات ذات الصلة الحد من الاستغلال الذي يتعرضون له كل عام في مثل هذه الايام جراء استغلال الشركات لحاجتهم للعاملات برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب، لافتين إلى أن بعض الخادمات ليست لديهن الخبرة في المساعدة بإدارة شؤون المنازل، مما يترتب عليه عدم الحصول على الخدمات المطلوبة مقابل الاموال التي يتم دفعها لتلك الشركات، مطالبين بتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل بنظام الساعات، والتأكد من مهارة العاملات لديها وقدرتهن على المساعدة في الاعمال المنزلية. جابر المري: غياب الرقابة سبب ارتفاع الأسعار طالب جابر المري صاحب مكتب خدم سابق، الجهات المعنية بمراقبة عمل الشركات المخصصة بتأجير العاملات بنظام الساعات أو العقود الشهرية، حيث أن تلك الشركات تتمادى في استغلالها لحاجة المواطن والمقيم برفع الاسعار سواء كان بنظام الساعة أو العقود الشهرية، لافتا إلى أن البعض لديهم ظروف خاصة، وبحاجة الى عاملات سواء بنظام الساعات او العقود الشهرية، وبسبب الاسعار المبالغ فيها والتي تحددها تلك الشركات والمكاتب لم يستطيعوا الحصول على العاملات لمساعدتهم في شؤون المنزل خاصة خلال الشهر الفضيل حيث تعب الصيام، وتجهيز الافطار والسحور، والالتزامات اليومية والاعمال، وهو ما يزيد من حجم معاناتهم. وأكد ان بعض المكاتب تبالغ بالأسعار وفي حال محاولة التفاوض معها للوصول الى السعر المناسب، يتهربون من توفير العاملات سواء بنظام الساعات او نظام العقود الشهرية، ويبحثون عن زبون آخر يتعاقد معهم بالسعر المناسب، مستغلين كثرة الطلبات والضغط الكبير عليهم هذه الأيام. واوضح ان غياب الرقابة أو وضع آلية واضحة لعمل تلك الشركات ادى إلى تجاوز البعض منها للأنظمة والقوانين، واصرارها على استغلال شهر رمضان برفع الأسعار، آملا فرض رقابة وان كانت مؤقتة خلال شهر رمضان على الشركات التي تعمل بنظام الساعات والعقود الشهرية. محمد الدرويش: السعي لتحقيق الكسب المربح وراء الاستغلال قال محمد الدرويش: يتعرض المواطنون في كل عام للاستغلال من قبل الشركات التي توفر عاملات بنظام الساعات والنظام الشهري، اذ ان تلك الشركات تستغل الشهر الفضيل برفع الاسعار الى اضعاف ما كانت عليه في السابق، وذلك لكونها تعتبر شهر رمضان موسما لابد من استغلاله بتحقيق اعلى معدلات ربح، مستغلة بذلك عدم وجود ضوابط وغياب الرقابة عليها، وتستغل ايضا حاجة المواطنين للعاملات بنظام الساعات او النظام الشهري برفع الاسعار. وطالب الجهات المعنية بايجاد قوانين تحمي المواطنين والمقيمين من الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل تلك الشركات التي لا ترحم، لافتا إلى ان بعض الشركات تتعذر بعدم وجود عاملات لديها، وذلك في حال دفع الزبائن مبالغ بسيطة خلال شهر رمضان، وذلك سعيا من تلك الشركات للبحث عمن يدفع أكثر لتأجيره العاملات بنظام الشهر ومن يدفع أكثر خلال شهر رمضان ايضا، وهو ما يؤكد على تلاعب هذه الشركات وغياب المصداقية عنها. وتمنى العمل على تحديد اسعار من قبل الجهات المعنية بحسب الساعة، أو العقود الشهرية، والزام تلك الشركات العمل بهذه الاسعار وعدم تجاوزها. فهد المري: نطالب إدارة العمل الاطلاع على العقود طالب فهد المري ادارة العمل عدم اتاحة الفرصة لهذه المكاتب باستغلال الاسر القطرية، بالإضافة الى انه في حال الاتفاق بنظام العقود الشهرية، لابد من ان تطلع ادارة العمل على هذه العقود عبر تقنية الأون لاين، وارسالها اليها واعتمادها. ويرى المري ان الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا وصعوبة استقدام العاملات في المنازل، أدى الى استغلال بعض المكاتب للأوضاع الراهنة، زيادة على ذلك اقتراب الشهر الفضيل الذي ادى الى زيادة الاسعار. ولفت إلى أن استمرار استغلال شركات عاملات الساعات أو العقود الشهرية يدل على غياب الرقابة عن تلك الشركات التي تستغل حاجة الزبائن برفع اسعار سواء كان بنظام الساعات، او العقود الشهرية، موضحا عادة ما ترتفع الاسعار خلال هذا التوقيت من كل عام، مع اقتراب الشهر الفضيل الذي يزيد به الطلب على عاملات الساعات والعقود الشهرية، آملا العمل على وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تواجه العديد من المواطنين والمقيمين وتتكرر كل عام في نفس التوقيت. مبارك السهل: الأسعار قفزت إلى أعلى مستوياتها قبيل الشهر الفضيل قال مبارك السهل: إن العمل بنظام الساعة الواحدة يصل الى 25 ريالا، والعقود الشهرية الى ألفي ريال بالشهر، وتقفز الاسعار الى أعلى مستوياتها كل عام خلال هذه الفترة لتصل الساعة الواحدة الى 40 ريالا، والعقود الشهرية الى اضعاف ما كانت عليه سابقا، كما ان بعض الشركات أوقفت العمل بنظام الساعات مع اقتراب شهر رمضان، واعتمدت العمل بنظام العقود الشهرية خلال الشهر الفضيل، وذلك بحثا عن الربح في هذا الشهر. ولفت الى ان الاستغلال الذي يتعرض له المواطن من قبل هذه الشركات يؤكد غياب الرقابة عنها، مما جعلها تحدد القيمة الإيجارية لكل عاملة وفق ما يحقق لها الربح المضاعف. صلاح الكواري: تشديد الرقابة على مكاتب الخدم أكد صلاح الكواري ان وزارة العمل عليها وضع الحلول المناسبة لمشكلة الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون من قبل مكاتب الخدم التي تعمل بنظام الساعات والعقود الشهرية، والتي تستغل حاجتهم خلال شهر رمضان برفع الاسعار، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك المكاتب، والتأكد من التزام جميع العاملات لديها بقوانين العمل، وتجديد بطاقة العمل لكل عاملة، بالإضافة إلى ابراز البطاقات الخاصة بكل عاملة قبل توقيع العقود او العمل بحسب النظام المتفق عليه بين الطرفين، إذ ان بعض العاملات لا يبرزن بطاقات عملهن وربما تكون منتهية الصلاحية مما يجعلهن يعملن بطريقة غير قانونية.