أكد عدد من المسئولين والمختصين بالبحث العلمي، على أن هناك العديد من المشاريع الطلابية المميزة بحاجة لجهة أو شركات القطاع الخاص تدعمها، وتساهم في تبني هذه الأبحاث لترجمتها وتحويلها إلى منتج على أرض الواقع، مشيرين إلى مشاركة المئات من الطلبة في جميع المراحل الدراسية في مسابقات ومعارض البحث العلمي كل عام، حيث يقدمون العديد من الأفكار الإبداعية التي تساهم في تقديم حلول لمشاكل مجتمعية. وقالوا لـ الشرق إن معارض البحث العلمي تعد استثمارا لإبداعات الطلبة، إذ إنها تحفزهم على الابتكار والتفكير خارج الصندوق، وذلك من خلال اجراء البحوث العملية التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الدولة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، موضحين أن هذه المسابقات تنتج أفكارا يشارك بها الطلبة في مختلف المحافل الدولية والعالمية، ويحصدون بها الجوائز والميداليات، مما يدل على تميز الشباب القطري، وقدرته الإبداعية التي هي بحاجة لتطوير وتبنيها ودعمها من خلال شركات القطاع الخاص. تنظيم فعاليات عديدة في البداية أكدت الدكتورة أسماء المهندي - رئيس قسم البحث والموهبة والابتكار بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تنظيم العديد من الفعاليات البحثية والابتكارية، مما يشكل دعما للطلاب وتحفيزا لهم لتمثيل قطر في المحافل والمسابقات البحثية الخارجية، مشددة على أن هذه المشاريع الطلابية المميزة بحاجة لجهة تدعمها، خاصة في مرحلة ما بعد إنهاء الطالب مشروعه، فإن هناك حاجة ماسة لتحويل بعض المشاريع إلى منتج على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الوزارة تبذل الجهود في سبيل تطوير مهارات الطلبة، وتهتم كثيرا بالبحث العلمي، منوهة إلى انه عندما يذهبون للمشاركة في المعارض الدولية، دائما ما يجدون شركات تمر على الطلاب المشاركين وتقوم بتبنى مشاريعهم، إلا انه في المجتمع المحلي ليس هناك ثقة في مشاريع الطلاب، حيث إن هدف الشركات الأساس هو تحقيق الربح. وتابعت قائلة: كل عام يشارك في المسابقات والمعارض التي تنظمها الوزارة أكثر من 2000 مشروع في السنة، وذلك بجميع المراحل الدراسية، وذلك سعيا من الوزارة لربط المنهج بالمجتمع، من خلال استكشاف التحديات التي تواجه الطلبة، لتطوير حلول واقعية لحلها؛ مما يمكنهم من فهم أفضل للعملية التعليمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الطلبة، وكذلك بهدف الاستفادة من المعامل والأدوات الموجودة في المدارس. ولفتت د. المهندي إلى تعاون الوزارة مع العديد من الجامعات مثل جامعة قطر وجامعة تكساس بالمدينة التعليمية. مسابقتا باحث وابتكار من جانبها قالت السيدة فاطمة المهندي- مدير الشؤون المالية والإدارية بالنادي العلمي القطري، انه ولله الحمد نلاحظ وجود كم كبير من المشاريع العلمية المدرسية، التي هي نتاج تطوير واهتمام كبير من مختلف الجهات ذات الشأن من بينها قسم البحث العلمي بإدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وصندوق البحث العلمي، وكذلك أيضاً النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب. وأكدت على أن النادي العلمي يطلق سنوياً مسابقتين بحثيتين على مستوى المدارس وهما مسابقة باحث ومسابقة الابتكار، حيث يرعى النادي العلمي هاتين المسابقتين من حيث توفير الدعم الفني والتقني بالإضافة الى توفير الاستشارات العلمية اللازمة والدعم المادي أيضاً، عندما يتطلب الأمر ذلك. وفيما يتعلق بمستوى تحويل هذه الأبحاث الى مشاريع، أوضحت المهندي انه من الملاحظ في كل عام، يعمل النادي العلمي على ترشيح العديد من الأبحاث لتصبح مشاريع وابتكارات ناجحة، وبعضها حصل بالفعل على براءات اختراع، مشيرة إلى قيامهم بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة، لتبني هذه المشاريع حتى ترى النور وتعم الفائدة، منها مثل المشاريع والأبحاث التي تتعلق بمشاكل نقل الطلاب بالباصات من وإلى المدارس، وكذلك التحديات التي يواجهها الأهل، وخروج الطلاب من المدارس عند انتهاء الدوام المدرسي، ومشاريع أخرى تتعلق بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاريع لها علاقة بالزراعة المستدامة وهكذا. ثقافة البحث العلمي بدورها أكدت المهندسة إيمان الحمد - مخترعة وعضو لجنة تحكيم في إحدى المسابقات الطلابية، على أهمية المسابقات والمعارض الخاصة بالأبحاث العلمية والابتكارات من المبادرات الوطنية المهمة، حيث إنها تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى افراد المجتمع، وخاصة فئة الطلاب، مشيرة إلى أن هذه المبادرات لها دور واثر كبير لتعزيز اهمية البحث العلمي والابتكار وتنمية مهارات الطلاب. ولفتت إلى انه في الفترة الاخيرة لمسنا تطورا كبيرا في طبيعة ونوعية الابحاث العلمية التي يعمل عليها الطلبة والانجازات التي يتم تحقيقها، منوهة إلى مشاركة اعداد كبيرة بشكل سنوي في المسابقات العالمية، ويحققون العديد من الجوائز العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار. وتابعت قائلة: حيث يتم اختيار بعض المشاريع بطريقة مدروسة للاستفادة من الخبرات المحلية لتأهيل الطلاب للوصول الى المستوى المطلوب للتمثيل الدولي، وبفضل من الله كان لنا الشرف من المشاركة الفعلية في تقييم العديد من المسابقات الخاصة بالأبحاث العلمية، ولقد لمسنا التطور الكبير في مهارات الطلبة التي نفخر بهم وبأفكارهم، وكانت لنا الفرصة لتقديم الاستشارات والنصائح لعدد من المشاريع المشاركة. وأوضحت الحمد انه يمكن توجيه طاقات الشباب نحو الابتكار، من خلال وجود استراتيجيات محددة لتوجيه الشباب، وتحفيزهم للدخول في مجال الابتكار.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، بداية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت تلك البيانات إلى استمرار الأعمال غير المنجزة في الانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي، بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. الطلبات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا طفيفا من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيرا إلى تحسن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في يوليو 2023، ولكن معدل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجددا منذ مايو 2023 ومع ذلك ظل من أسرع المعدلات التي سجلت خلال السنة الماضية. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعا بشكل ملحوظ. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في يوليو 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع معدل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في عام 2023 حتى الآن. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين في التحسن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو. وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة طفيفة. الخدمات المالية أما قطاع الخدمات المالية بقطر فاستمر في النمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حادا، ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في أكثر من سنة. وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدل لها خلال عام تقريبا وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبيا. وتحسنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدل في أربعة عشر شهرا. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر بعد انخفاضها في يونيو 2023. وارتفعت الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة. مؤشر التوظيف وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وأضاف الجيدة استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجددا في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكانت هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي.

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي للعام 2023، للطلاب القطريين والقطريات ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي تقيمه وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وضمن مشاركة القطاع المالي والتأمين، شارك 7 طلاب في برنامج التدريب الصيفي الذي اشرف عليه بنك قطر الدولي الاسلامي، فيما بلغ عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي107 طلاب، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة. ويوفر برنامج التدريب الصيفي، أحد برامج تنمية القدرات البشرية والذي أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فرصة التدريب لـ 100 طالب هذا العام، حيث يهدف البرنامج، الى اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة الى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. ويتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في نحو 31 قطاعا.

أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022. وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد. وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة. الطلبات الجديدة وقالت الدراسة: إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022. الخدمات المالية بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات، وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبيا، وفي الوقت نفسه ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكثفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر، واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فإن المؤشر سجل أداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وظلت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، ونسبت الشركات القطرية ذلك مجددا إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة». وأضاف: «استمر قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة، ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين».

ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للمرة الخامسة في 6 أشهر، إذ سجل في أبريل الماضي 54.4 نقطة، مقابل 53.8 نقطة في مارس السابق له. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وتشير الدراسة الصادرة امس عن مركز قطر للمال، إلى تحسن النشاط التجاري على نحو أفضل بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في البلاد. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تسارع النمو في الطلبات الجديدة، كذلك كان لمؤشر التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراء الرئيسية للمؤشر. وسجل مؤشر الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، ولكنه ظل أعلى من مستوي الدراسة على المدي الطويل، مع الإشارة مجدداً للخدمات المالية كقوة رئيسية محركة للنمو. وشهدت الأعمال الجديدة في أبريل نمواً بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، وتشتمل مصادر النمو على استلام أعداد كبيرة من الطلبات الجديدة وتوسيع قواعد عملاء الشركات القطرية وزيادة الطلب نتيجة تنفيذ مشاريع جديدة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المتربط بالطاقة إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة، وانخفض مؤشر الانتاج المستقبلي مجدداً في أبريل من أعلى مستوي له في 41 شهراً سجله في فبراير. لكن متوسط المؤشر لعام 2023 حتي الآن، سجل 71.7 نقطة، وهو أعلي بكثير من متوسط الدراسة على المدي الطويل البالغ 64.6 نقطة. قطاعياً، حظي قطاع الصناعات التحويلية بأعلي مستوي من الثقة خلال شهر أبريل الماضي، وارتفع متوسط الأجور والرواتب للشهر الثالث على التوال، مع مزيد من الضغوط على الأجور بمعدل أعلي من متوسط الدراسة على المدي الطويل. وارتفع مؤشر التوظيف الذي يتتبع العدد الغجمالي للموظفين إلى أعلى مستوي له في تسعة أشهر، مشيراً إلى زيادة جديدة في أعداد القوي العاملة. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل بنفس الاتجاه التصاعدي الذي ظهر منذ بداية العام الجاري، وظلت الضغوط الناجمة عن التضخم معتدلة ومتماشية إلى حدي كبير مع متوسط الدراسة على المدي الطويل. وفي الوقت نفسه رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في أبريل الماضي بعد تخفيضها خلال شهر مارس 2023. واستمر قطاع الخدمات امالية في قطر بالنمو بمعدل ملحوظ في أبريل مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وبأعلي معدل له منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع النشاط الكلي للقطاع للشهر الثاني والعشرين على التوالي بوتيرة قوية. وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وتسارع معدل التوسع بها للشهر الثامن على التوالي، واستقرت أعداد الموظفين بشكل عام في أبريل بعد أن انخفضت في مارس2023. وأشارت الدارسة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخدمات المالي بوتيرة هي الأدني في ثلاثة أشهر، كذلك انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولي منذ أكتوبر الماضي.

أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير 2023 إلى انتعاش النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بسبب تحسُّن مستوى الطلب. وساهم ذلك في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً ملحوظاً من 45.7 نقطة في يناير إلى 51.9 نقطة في فبراير، مشيراً إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام 2023 وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع 6.2 نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة كوفيد-19 حيث شهد شهر يوليو 2020 أكبر ارتفاع سجله مؤشر مديري المشتريات وبلغ 17.7 نقطة. استمرار النمو ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سُجلت في يناير 2023. كما كان هناك انتعاشاً ملحوظاً في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً عند 82.7 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية. و حتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي 21 نقطة في عام 2023، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. وتحسَّن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة. تكاليف الموظفين وأشارت بيانات شهر فبراير إلى تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهراً. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدَمة للموظفين الحاليين. ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير 2023 الذي كان الأعلى في ستة أشهر. وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير 2023، ما يعكس انخفاضاً في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر. وفي تعليق للسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أوضح أن مجموعة النتائج الأخيرة أشارت إلى عودة النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى مستوياته الاعتيادية بعد أن شَهِدَ تباطؤاً في بداية العام، حيث تتماشى القراءة الرئيسية الذي سجلها مؤشر مديري المشتريات عند 51.9 نقطة في فبراير،مع متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وعادت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة للارتفاع بوتيرة قوية مع تحسُّن الطلب في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية الخاضعة للدراسة. وبالمثل، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مجدداً إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً عند 82.7 نقطة، ما يعدُّ أعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.6 نقطة. كما كشفت الشركات القطرية عن بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة، وهو ما عزز الثقة في توقعات النشاط المستقبلي. وشهِد قطاع الخدمات المالية نمواً وتوسعاً ملحوظاً في فبراير 2023 مع تدفقات كبيرة في الأعمال الجديدة ونمو في النشاط وزيادة قوية في عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، رفعت شركات الخدمات المالية أسعار خدماتها بوتيرة قياسية، ما يشير إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى على خدماتها.

واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يوليو 2022 مقارنةً بمعدلات النمو في يونيو الماضي، ولكنها ظلَّت من أعلى المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حدٍ ما. وكمؤشر إيجابي، انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022، ولكن استمرَّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وظلّ المؤشر ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة في يوليو 2022. وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو 2022، ولكنَّها ظلّت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل 2017. ويعد مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو 2022. وسَجَّلَ مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا حادًا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي. وسجَّلت شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر ارتفاع في معدلات النمو تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات. ارتفاع التوظيف وفي ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو 2022، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها. وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وساهم تحسُّن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية وسجَّلتْ الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يوليو 2022. ومع ذلك، انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو الماضي وكان معتدلاً بوجه عام. ودفع النمو المطرد في الطلبات الجديدة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسُّن أداء الموردين. أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظلّ من أحد أسرع المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة. وظلّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة بتحسُّن مستوى نشاطها خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. الخدمات المالية أشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع الخدمات المالية إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو 2022. وارتفع النشاط التجاري بوتيرة أدنى مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو في النشاط التجاري ملحوظًا مقارنة بالمتوسط التاريخي. وتماشيًا مع اتجاه النشاط التجاري، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلَّت عند مستوى قوي. وسجَّلتْ معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعًا طفيفًا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرَّت لأحد عشر شهرًا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرًا. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: رغم انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو ويونيو 2022، أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء قويًا في يوليو 2022. وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة توسعًا ملحوظًا، بينما ارتفعت أعداد الموظفين مجددًا. وفي الوقت ذاته، تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام وحرصت الشركات القطرية على شراء المواد ومستلزمات الإنتاج وتخزينها. وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن الأسعار، حيث انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022. وساعد تحسُّن ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز هوامشها الربحية من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. وكانت الشركات القطرية واثقة بأنَّ مستوى النشاط التجاري سينمو خلال الأشهر المقبلة، وكانت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة أحد الأسباب الرئيسية لتحسُّن مستوى الثقة.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال، انتعاشا سريعا لمعدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر خلال فبراير الماضي، وذلك بعد فقده الزخم لفترة قصيرة في يناير 2022، نتيجة لإعادة فرض بعض القيود المؤقتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع للمركز، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت من 57.6 نقطة في يناير 2022 إلى 61.4 نقطة في فبراير الماضي، مشيرة إلى انتعاش سريع في النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في فبراير 2022 وكانت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. كما سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهرا في فبراير 2022 وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة مع استمرار الشركات في تقديم تقارير تشير إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعوض ارتفاع القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 3.8 نقطة عن الانخفاض المسجل في الشهر الأول من عام 2022 وكانت ثالث أعلى ارتفاع شهري في تاريخ الدراسة. بالإضافة لذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بعد القراءات المسجلة في أكتوبر ونوفمبر 2021 بواقع 62.2 نقطة و63.1 نقطة بالترتيب عندما سجل المؤشر أعلى معدلات النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة. وظهر الارتفاع في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير 2022 في جميع المكونات الخمسة للمؤشر مع المساهمات الإيجابية الأعلى من مؤشر الطلبات الجديدة (+1.8 نقطة)، ومؤشر الإنتاج (+1.4 نقطة)، ومؤشر التوظيف (+0.3 نقطة)، ومؤشر المخزون من المشتريات (+0.2 نقطة). وساهمت قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل إيجابي طفيف في قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير مقارنة مع يناير 2022. وتسارع معدل نمو مؤشر الإنتاج في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات، بينما سجل مؤشر الإنتاج في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة نموا إيجابيا كبيرا رغم فقده بعض الزخم في يناير 2022. وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في فبراير 2022 وكان من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل خمس سنوات تقريبا. وسجلت جميع القطاعات الفرعية الأربعة معدلات نمو مرتفعة في الطلبات الجديدة، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الأول. ومع تحسن مستوى الطلب، ارتفع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع عشر على التوالي وبثاني أعلى معدل في فبراير 2022 بعد تسجيل أعلى معدل لنمو الأعمال غير المنجزة منذ بدء الدراسة في نوفمبر 2021. واستمر مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بالارتفاع في فبراير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية القياسية لاستحداث الوظائف إلى سبعة عشر شهرا. علاوة على ذلك، كان معدل نمو مؤشر التوظيف من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع معدل نمو الأنشطة الشرائية في فبراير 2022 إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في فبراير 2022 ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشراء والأجور. وبالمقابل، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وبأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020. كما أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى نمو الطلب في قطاع الخدمات المالية في فبراير 2022. وسجلت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية ارتفاعا بثالث أعلى وتيرة منذ بدء الدراسة قبل خمس سنوات تقريبا، ومثلت ثاني أعلى ارتفاع في النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية. وارتفعت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي وبأعلى وتيرة لها منذ أكتوبر 2021، بينما تحسنت توقعات النشاط التجاري في فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته. وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بشكل ثابت للشهر السادس على التوالي في فبراير 2022 وبمعدل مماثل للارتفاع الأخير المسجل في شهر أكتوبر 2021. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الخدمات المالية بشكل طفيف في فبراير 2022 بعد أن كانت مستقرة بشكل عام في شهر يناير 2022. وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الانخفاض الذي سجله مؤشر مديري المشتريات في يناير لم يدم طويلا حيث ارتفعت قراءة المؤشر في فبراير، وهي ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. وأضاف الجيدة سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستويات التحسن الشهري في الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أكتوبر ونوفمبر من العام 2021. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية والتوظيف والأعمال غير المنجزة معدلات نمو ملحوظة في الفترة الأخيرة، وعزى المشاركون في الدراسة ذلك إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام الحالي.. كما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من عام 2021 بأن معدل النمو الاقتصادي الرسمي سيحقق أداء قويا بعد أن انخفض إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاضه إلى نسبة 4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2021. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة وبالتجزئة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية .

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.