نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ندوة تحت عنوان"الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الجهات المشاركة في التنفيذ تبدي مقترحاتها بشأن فترة توفيق الأوضاع وشارك في الندوة مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون من جامعة قطر، وجهاز قطر للإستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وذلك إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة العامة.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة العامة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. كما تم خلال الندوة تسليط الضوء على ما تضمنه القانون الجديد من إلزام الشركات المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر، إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى معالجة القانون الجديد للمشاكل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات خاصة عند تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث حدد القانون بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير الوقت وتحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة.كما تناولت الندوة التعريف بنظام الحوكمة وأن القانون الجديد قد واكب النظم العالمية بالنص على تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والحوكمة بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي، ودورها في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتوفير مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.وتطرقت الندوة إلى مناقشة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد، وأن الوزارة قامت بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأنها بصدد اعتماد نماذج وثيقة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في أسرع وقت، وحث ممثلو الوزارة الشركات على سرعة القيام بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، كما أبدت جميع الجهات المشاركة في تنفيذ القانون مرئياتها بشأن فترة توفيق الأوضاع والتنسيق فيما بينها.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة قطر للأسواق المالية بقانون الشركات التجارية الجديد وقواعد الحوكمة، كما أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، والشركات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة العامة على القانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات التجارية لتطبيق أحكام قانون الشركات الجديد. التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات لتطبيق أحكام القانون الجديد وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الإثنين المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد آخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

قالت مصادر وثيقة الإطلاع إن بورصة قطر تمكنت خلال العام الفائت من جني إيرادات مالية تقدر بـ 81 مليون ريال.ولا تعلن إدارة البورصة في العادة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها في حالة الشراء.وبحسبة بسيطة، فإن هذه النسبة تساوي ما قيمته 407 ملايين ريال، حيث إن مجمل تداولات عام 2013 يبلغ 74 مليار ريال، وعندما يتم إحتساب عمليات التداول بيع وشراء يكون الإجمالي 148 مليار ريال، وبناء على ذلك فإن نسبة عمولة البورصة تعادل تقريباً 81 مليون ريال.ويتوقع أن تسجل إيرادات البورصة إرتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري في ظل إستمرار الزخم الذي تشهده مقصورة تداولات الأسهم منذ مطلع العام، وفي ظل الارتفاعات المتواصلة سواء ما يتعلق بقيمة التداولات أو بعدد الأسهم المتداولة أو بأسعارها.ووفقا لذات المصادر، فإن بورصة قطر تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.وكان مستثمرون طالبوا أكثر من مرة في السابق بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول حالها كحال الكثير من الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة وتم إدراجها.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية للعام 2013 حيث بلغت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 2.081 مليار ريال قطري. كما سجلت الشركة صافي ربح قدره 409 ملايين ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة مبلغاً وقدره 323 مليون ريال قطري.وقد إقترح مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه اليوم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ريالاً لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهماً مجانية.