ناقش سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، آخر تطورات العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع وفد من مؤسسة المصالح الوطنية الأمريكية الذي يزور الدوحة حاليا. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا سعادته إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرض سعادة الوزير خلال الاجتماع القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، خاصة وأن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام الجاري 2018. يذكر أن مجلس مؤسسة المصلحة الوطنية (CNIF) منظمة غير ربحية مستقلة تقدم معلومات وتحليلات حول الشرق الأوسط وعلاقتها بالولايات المتحدة، والعمل على تشكيل السياسة الأمريكية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، مع سعادة السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية، وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير الشهر المقبل، والتي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمكنها من توفير العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى. جدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية الأمريكية الوطنية تأسست منذ ما يقرب من 50 عاماً، وهي أقدم منظمة أمريكية خدماتية مكرسة للأعمال التجارية العربية الأمريكية، لها مكاتب في نيويورك، وهيوستن، ولوس انجلوس، وسولت لايك سيتي، ومقرها في واشنطن العاصمة، وتقدم الغرفة بانتظام للشركات فرصا حصرية لرعاية مجموعة واسعة من الفعاليات التي تعزز فرص الأعمال والاستثمار الأمريكية العربية. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية ، في مجالات التجارة، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز، ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في إبريل من عام 2004، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليارات دولار. وتعمل في دولة قطر حوالي 102 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة للجانب الأمريكي، بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون حوالي 505 شركات تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.