ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ثلاث شركات سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال خمس سيارات معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على إصلاح تلك العيوب بهذه السيارات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الإثنين، أن هذا الاستبدال جاء بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من عدة مستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراتهم، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار ثلاث شركات سيارات بضرورة استبدال السيارات المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقاً للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على "للمستهلك الحق في الاختيار في إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها". وأفاد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري عن طريق قنوات التواصل المعلنة. على جانب آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان منفصل عن مشاركتها في المعرض المهني الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة يومي 1و2 فبراير الحالي، حيث تشارك فيه أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأفاد البيان بأن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة. وستطرح وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف تطوير الكوادر القطرية وتأهيلهم. وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للموظفين وخاصة الطلاب، وفرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة، والخدمات التي تقدمها.