أكد مواطنون ومستثمرين وأصحاب شركات عائلية على أهمية الشركات العائلية، وقالوا إنها تمثل حجر الأساس في دعم وتنوع الاقتصاد القطري مع توقعاتهم بان تشهد السنوات المقبلة تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة عامة، في ظل الدعم والتشجيع الذي يجده القطاع الخاص من الدولة والمحفزات الاستثمارية المعلنة ، والتطور والمرونة التي تتميز بها في القوانين القطرية . وحثوا ملاك الشركات الى الاسراع في اتخاذ قرار لتحويل شركاتهم لمساهمة عامة التي ستعود بالنفع على السوق المحلي وتنويع الإستثمارات. وقد أوضحت دراسة اعدت من قبل غرفة قطر ان الشركات العائلية تمثل نسبة 99.1% من الشركات المسجلة في الغرفة وتزاول انشطة التجارة ،فيما تستحوذ على 35.% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الانشطة المشار اليها ، كما انها تمثل نسبة98.8% من مجموع الشركات العاملة في قطاع السياحة وما يقارب من 96.1% من شركات المقاولات و94.9% من الشركات ذات الصلة بالأنشطة الطبية و93% في المجال الصناعي، ووفقا للدراسة فإنها تمثل نسبة 72.1% بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 97.4% في مجال الخدمات . وعلى المستوى الخليجي فقد أشارت إحصاءات الى ان الشركات العائلية تشكل ما يزيد عن 90% من كل الأنشطة التجارية في دول الخليج ،في تمثل فيه مابين 76 – الى 98% من اجمالي عدد الشركات في العالم . النمو الاقتصادي وأكد عبد الله سالم الديني على اهمية الشركات العائلية في النمو الاقتصادي لأي بلد. وقال ان الشركات العائلية تمثل حجر الأساس للاقتصاد القطري،حيث لعبت الشركات العائلية دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه،نسبة لما تمثله من دور مهم للأعمال في معظم القطاعات ، ولكن الشركات العائلية كما قال تواجه صعوبات الحفاظ على استمرارها على مر الأجيال، نظراً لسوء التواصل والفجوات بين الأجيال،وخطط التعاقب الخاصة بها وتحقيق الاستدامة، ولذلك، فإن نقل الشركات العائلية إلى الجيل القادم، أحد الأمور التي تشغل مالكي الشركات ، إذ يتطلب الأمر من الجيل الاول حزمة من البرامج والخطط تشمل غرس مجموعة من التوجيهات والآراء والمبادئ العائلية الخاصة بهم و اتباع أفضل أساليب الحوكمة. وقال في هذا الخصوص إن الشركات العائلية مدعوة الى البحث عن طرق جديدة، تمكنها من مواكبة المنافسة المتزايدة في السوق، ومواجهة احتمالية انخفاض الربحية وذلك بتقديم منتجات مبتكرة ،وإنشاء محفظة متنوعة، والبحث عن فرص استثمار محلي وخارجي ،ولفت لبروز التكنولوجيا في إدارة وتنفيذ الأعمال. وأوضح انه ينظر لأهمية ان تتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة في المستقبل ومن ثم الادراج في البورصة . و قال إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة انتقال شركات عائلية قطرية الى شركات مساهمة عامة في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص عموما من الدولة ،والتشجيع المستمر لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة . وأشار لرؤية التنويع الاقتصادي في الدولة وقال انها ساهمت في خلق المزيد من الفرص للشركات العائلية، فإلى جانب المرونة والتطور في القوانين القطرية هناك المحفزات الاستثمارية المعلنة ،خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه في اكثر من مناسبة بإفساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم كشريك اساسي بدوره في التنمية، وبالتالي فإن الشركات العائلية التي تمثل اكثر من 90% من القطاع الخاص ينتظر ان تقوم بدور اكبر في تحقيق التنمية. تطور نوعي وقال احمد صالح الحبشي إن الاقتصاد والقطاع المالي في قطر يشهد تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة ،مع الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في قطر ، بفضل الرعاية والتشجيع المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وقال انه وعلى ضوء ذلك التشجيع والرعاية فإن هناك توجها واسعا من قبل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تقدم عدد من الشركات العائلية بطلبات في هذا الخصوص ،مما يشير لمستوى الوعي والإدراك للتطورات والمستجدات التي تستوجب الانتقال الى شركات مساهمة عامة للحصول على التمويل اللازم وتحقيق الاستدامة و النمو المستقبلي والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل وعقد شراكات خارجية . وقال ان القوانين والإجراءات الموضوعة تؤهل الشركات العائلية لانتقال سلس . ودعا قادة الشركات العائلية الى اتخاذ القرار المطلوب بأسرع ما يمكن،حيث يؤكد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة على قوة ومتانة الاقتصاد وعلى قوة بورصة قطر التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة . قانون الشركات وأكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني على ضرورة ان تنتقل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة القطرية . وقالت ان ذلك يعزز قوة الشركة ويمنحها فرصا اكبر، خاصة و أن قانون الشركات التجارية لبى مطلباً رئيسياً للشركات من خلال السماح لمؤسسي الشركات العائلية بالاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال . وقالت ان خضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة الرشيدة يضمن إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة حتى في حال غياب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات والذي نهض بها، كما أنها تحصل على خيارات تمويلية متعددة تمكنها من التوسع وطرح أسهم لزيادة رأس المال . وحول مستقبل الشركات العائلية في قطر قالت انها تشهد حالة من التفاؤل بالمستقبل،في ظل الدعم والتشجيع الذي تجده من الدولة والاهتمام المباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة و التنمية التي انتظمت قطر، وبالتالي يتوقع ان ترتفع وتيرة اقبال الشركات العائلية على الانتقال الى شركات مساهمة عامة ، خاصة مع اهتمام الشركات العائلية نفسها بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، وهي ظاهرة إيجابية تصب في صالح الشركات والاقتصاد . وقالت إن نمو القطع الخاص وشركاته إستراتيجية تبنتها الدولة منذ وقت مبكر، وزادت مع الانفتاح على العالم، وبالتالي لابد لنا من المواكبة والتطور، وهذا ما اعمل عليه في شركاتنا المختلفة بالانتقال الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة دعما للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي خاصة ،حيث أمتلك شركة تعمل في مجال الخدمات الطبية.

استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي تتضمن استفادة الشركة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة تخدم توسع مشاريع الشركة وتنفيذها، فضلا عن طرح أسهم الشركة بما يخدم زيادة رأس المال وغيرها من المميزات. جاء ذلك خلال الندوة المشتركة التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر تحت عنوان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي حضرها أصحاب وممثلو الشركات العائلية وعدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين. ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت الندوة التي تحدث فيها ممثلون عن الوزارة وبورصة قطر وجامعة قطر، وممثل إحدى الشركات المتحولة من عائلية إلى شركة مساهمة عامة، أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، وأن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة يأتي في إطار الاهتمام بضمان استدامتها، حيث أوضح المتحدثون مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة من حيث أنها تضمن لمؤسسيها استمرارها في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى آخر، علاوة على استفادة الشركات المساهمة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة للتوسع في المشاريع وتنفيذها، ومنها طرح أسهم لزيادة رأس المال، أو إصدار الصكوك والسندات أو حقوق الامتياز كبديل من الاقتراض المصرفي، إضافة إلى أن هذا التحول سيعزز الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية. كما تطرقت الندوة إلى الحديث عن إجراءات ومتطلبات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وسلطت الندوة الضوء أيضا على عملية إدراج الشركات العائلية بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة في بورصة قطر، من حيث الدوافع والاعتبارات المهمة وخطوات ونموذج الإدراج، وناقشت الندوة كذلك الإطار التشريعي لتحول هذه الشركات، وأهمية الإدراج في سوق الأوراق المالية، والإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية وجود إطار لحوكمة الشركات العائلية لمساندة تحولها إلى شركات مساهمة عامة. وتضمنت الندوة كذلك حلقة نقاشية شارك فيها عدد من المختصين وتناولت الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة. وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة.