شركات مقاولات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيل أسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية شركات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيلأسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل بعض شركات المقاولات، المكلّفة بتنفيذ مشاريع صيانة البنية التحتية، لإعادة تأهيل مواقع العمل بعد الانتهاء من الحفر، ما أدى إلى تدهور حالة عدد من الشوارع وتضرر المركبات المستخدمة لها. وأوضح المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» أن بعض الشركات تكتفي بردم مواقع الحفر بمادة الإسمنت بدلاً من إعادة سفلتتها، ولا تلتزم بإعادة رصف الأرصفة وتركيب الإنترلوك كما كانت عليه سابقًا، مما يترك الشوارع عرضة للتشوهات والحفر المتكررة. وطالب المتضررون هيئة الأشغال العامة بتكثيف الرقابة على أداء الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وفي مقدمتها حرمانهم من التقدم لأي مناقصات مستقبلية، ليكون ذلك رادعًا يحد من الإهمال ويضمن جودة التنفيذ. وفي هذا الصدد، قال حمد عبدالله إن قيام بعض شركات المقاولات بإغلاق الحفر في الشوارع باستخدام مادة الأسمنت يُعد مخالفًا لشروط السلامة والاستدامة، ويتسبب في أضرار كبيرة للمركبات، موضحًا أن الأسمنت لا يتحمل العوامل المناخية، وخصوصًا الأمطار، ما يؤدي إلى تآكله وضعفه بمرور الوقت، وينتج عن ذلك انخفاضات في الشارع تشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق. * الشوارع لا تخلو من الحفريات وشدّد على ضرورة إلزام الشركات بتأهيل الشوارع بشكل صحيح، من خلال إعادة رصفها بمادة الأسفلت (القار) في المواقع التي تم الحفر فيها، معتبرًا أن أي عمل خلاف ذلك يُعد غير مقبول، ويقع ضمن إطار الغش الذي يحرّمه الدين الإسلامي ويجرّمه القانون القطري. وأضاف: للأسف، لا يكاد يخلو شارع من الحفريات، التي أصبحت مشهدًا مألوفًا لدى المواطنين والمقيمين. الغريب أن بعض الشركات باتت تترك الشوارع بلا رصف أو تأهيل، ولا تعيدها إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروع، ما يشوّه المنظر العام ويحوّل بعض الشوارع الحيوية إلى مساحات متهالكة مليئة بالتشققات والانخفاضات، سواء في وسط الطريق أو على جوانبه. وختم حمد عبدالله تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث هو نتيجة لإهمال متعمد واستهتار من قبل شركات المقاولات المنفذة، في ظل غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية، مطالبًا بمحاسبة تلك الشركات، وأن تكون العقوبة الأدنى بحقها هي حرمانها من التقدّم لأي مناقصات مستقبلية، مع إلزامها بإعادة تأهيل الشوارع فور انتهاء الأعمال، حفاظًا على سلامة الطريق وحقوق مستخدميه. ** شركات المقاولات تدمر الشوارع من جانبه، قال حمد اليافعي إن ظاهرة عدم تأهيل الطرق عقب الانتهاء من أعمال الصيانة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق، سواء في الشوارع التجارية أو الطرق الداخلية داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة معيذر، حيث يقطن، تعاني بشكل ملحوظ من هذه الظاهرة، إذ تنتشر فيها الشوارع غير المستوية والمليئة بالارتفاعات والانخفاضات، نتيجة عدم التزام شركات المقاولات بإعادة تأهيل الطرق كما كانت عليه قبل بدء الأعمال. وأضاف أن ما يحدث من تدمير لطبقات الشوارع دون إعادة تأهيلها يحمّل الدولة تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار لاحقًا، مؤكدًا أن بعض الشركات تكتفي بإغلاق الحفر بالطين أو بمادة الأسمنت، دون إعادة سفلتة الطريق أو رصف الأرصفة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام ويسيء إلى المشهد الحضري. وتابع اليافعي: للأسف، الأرصفة أيضًا لم تسلم من هذا الإهمال. فبعد أن كانت ممهدة ومكسوة بالإنترلوك وتستخدمها العائلات والمشاة، باتت اليوم مهملة ومجردة من البلاط، ومليئة بالأتربة التي تنتقل إلى الشوارع المجاورة مع حركة الرياح، ما يتسبب في انتشار الأوساخ ويؤثر على نظافة المنطقة ومظهرها العام. وختم تصريحه بالقول: نناشد الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على شركات المقاولات، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من أعمال الحفر، مع معاقبة الشركات المخالفة بحرمانها من المناقصات المستقبلية. لقد زاد الأمر عن حده، وأصبحت بعض الشركات تمارس سياسة الترقيع بعد تنفيذ المشاريع، وهذا أمر غير مقبول، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على مشاريع الطرق والبنية التحتية، ثم تأتي هذه الشركات لتشوّهها وتتركها في حالة لا تليق بمدينة عصرية ولا تضمن سلامة مستخدمي الطريق. ** سوء تنسيق واستهتار المقاولين من جهته، أشار فهد سالم إلى أن مشكلة الحفريات في الشوارع باتت أزمة مزمنة لا يبدو أن لها نهاية قريبة، مرجعًا ذلك إلى سوء التنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال الصيانة، وهيئة الأشغال، والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى ما وصفه بالاستهتار المتعمد من قبل بعض شركات المقاولات التي لا تجد من يحاسبها على تقصيرها وإهمالها. وقال: ترك الشوارع مليئة بالحفر وردمها بمادة الأسمنت بدلًا من الأسفلت يُعد نوعًا من الغش، يحرّمه الإسلام ويجرّمه القانون، لأن الأسمنت لا يصلح للاستخدام في الشوارع، كونه لا يتحمّل العوامل المناخية ويبدأ في التآكل مع مرور الوقت، لا سيما عند تعرضه للأمطار أو تسرب المياه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وكوارث لا قدّر الله. وأضاف فهد: الإهمال بلغ ذروته، فبعض شركات المقاولات لا تكتفي بإهمال سفلتة الطرق فحسب، بل تترك الأرصفة أيضًا دون إعادة رصفها بالإنترلوك كما كانت من قبل، مما يسيء إلى المظهر العام ويجعل الشوارع تبدو وكأنها دُمّرت بدلًا من أن تُصلح. واختتم تصريحه بالقول: استمرار هذا الوضع يضر بمركباتنا، خصوصًا في موسم الأمطار، حيث تتفاقم المشكلة وتزداد عمق الحفر التي تم ردمها بالأسمنت بدلًا من استخدام مادة الأسفلت (القار)، وهو أمر غير مقبول ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع حد لهذا العبث. ** شركات غير مؤهلة بدوره، قال المواطن أحمد الخليفي إن إهمال بعض شركات المقاولات يتطلب وقفة جادة من الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة، التي ينبغي أن تُكثف رقابتها ليس فقط على الشركات التي تحظى بالمناقصات، بل أيضًا على الشركات المنفذة التي تعمل من الباطن. وأوضح أن العديد من الشركات التي تنفذ المشاريع بنظام الباطن تفتقر إلى الكفاءة والمهنية، ولا تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال باحترافية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ مشاريع صيانة بشكل عشوائي يفتقر إلى المعايير الهندسية السليمة. وأضاف: في بعض المناطق، تُجري شركات المقاولات أعمال الحفر، ثم تردم الحفر بمادة الأسمنت أو تغلقها بقطعة حديدية، وكنت أظن أن هذا الإجراء مؤقت، وأن الشركة ستعود لاحقًا لإعادة تأهيل الطريق، لكنني فوجئت بأن الوضع يستمر على حاله لسنوات، دون أي معالجة أو تحسين. وأشار الخليفي إلى أن الأرصفة التي يتم تفكيك الإنترلوك منها لا تُعاد إلى وضعها السابق، وكأن الغرض من المشروع هو تشويه الشارع لا إصلاحه أو تجميله، لافتًا إلى أن ما تقوم به هذه الشركات يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويُسيء للبيئة الحضرية، فضلًا عن أنه يشكل خطرًا على السلامة المرورية وقد يؤدي إلى وقوع حوادث لا سمح الله. وتابع قائلاً: هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي عدم إعادة تسوية الطرق بشكل صحيح بعد انتهاء أعمال الصيانة، حيث نرى شوارع غير مستوية، تتفاوت فيها الارتفاعات والانخفاضات، وكأن العمل تم دون إشراف هندسي أو تخطيط مدروس، ما يتسبب في أضرار كبيرة لمركبات المواطنين. وختم الخليفي تصريحه بمناشدة الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة صارمة على شركات المقاولات، ومحاسبتها في حال الإخلال بالتزاماتها، مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من الحفر، وفرض عقوبات رادعة تصل إلى حرمان الشركات المخالفة من التقدم لأي مناقصات مستقبلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أغسطس 2016، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1924 شركة جديدة خلال هذا الشهر، وبلوغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1238 سجلاً، وعدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 686 سجلاً. وذكر بيان صادر اليوم، الأحد، عن الوزارة أن نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تسجيلها بلغت حوالي 59%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و17% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 466 سجلاً تجارياً في هذا المجال، بينما تم إصدار181 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء، و155 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس 2016، تجاوز 6958 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1557 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 588 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4813 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر أغسطس الماضي 291 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 29 %، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وأيضاً تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 19%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر أغسطس 2016 بلغ 55 طلباً، وتم تجديد حوالي 104 طلبات براءة اختراع. كما بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أغسطس الماضي 3242، وتم إصدار 20 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

* اعمال رصف غير مكتملة والشوارع تحتاج لاعادة النظر * الصديقي: اقتلعوا الأشجار لتركيب الانترلوك ولم ينجزوا مهمتهم * العودة: اهدار واضح للمال العام والشركات لا تلتزم بانهاء اعمالها * الجابر: شوارعنا بلا اضاءة وغرف الخدمات مغلقة بالاسمنت معاناة كبيرة يعيشها سكان منطقة القطيفية نتيجة لعدم اكتمال اعمال الرصف في معظم الشوارع الامر الذي تسبب في تجمع اكوام من مخلفات البناء في كل الأراضي الفضاء بالمنطقة مما جعلها فى حالة فوضى. وعلى الرغم من ان المنطقة تعد من المناطق الحديثة في الدوحة والتي تضم في جنباتها العديد من السفارات الأجنبية وتقع في مكان استراتيجي قريبا من الخليج الغربي ومنطقة كتارا التي تعج دوما بالزوار والسياح، إلا أن المنطقة تحتاج للكثير من الأعمال بعد ان توقف الانشاءات لفترة طويلة وبقيت مخلفات البناء تسد الساحات والشوارع وامام بيوت سكان المنطقة. مخلفات عمال البناء قامت "الشرق" بجولة في المنطقة رصدت خلالها شكاوى السكان الذين تحدثوا عن المعاناة الكبيرة التي يعيشونها خاصة بعد هطول الامطار المتواصل في الأيام الماضية . يقتلعون الأشجار لتركيب الانترلوك قال رياض الصديقي واصفا حال المنطقة: الشركات التي أشرفت على تركيب الانترلوك غير المكتمل طالبت باقتلاع الأشجار من امام المنازل لتركيب الانترلوك وحينما اقتلعوها لم يقوموا باكمال العمل ورغم ان الأشجار تعتبر من الأشياء الجمالية خاصة أشجار النخيل الا ان هذا الامر لم يدخل في حسابات الشركة وهذا هو الانترلوك لم يكتمل والأشجار اقتلعت من جذورها. وأضاف: حتى الأماكن التي اكتمل فيها تركيب الانترلوك لم تسلم من تخريب كهرماء التي ارادت ان تركب أعمدة الانارة فقامت باقتلاع جزء من الانترلوك ولم تحدث فيه أي صيانة وصار المنظر مشوها جزءً من الارضيات مكتمل والجزء الآخر لم يكتمل بعد مما اثر على المنظر العام للعمل المنجز بسبب عوامل المناخ من حرارة وامطار ورطوبة عالية فتفككت الاجزاء شبه المكتملة واصبح التشوه هو السمة الأساسية للارضيات مشيرا الى ان هذه الاعمال لها اكثر من سنتين ولم تكتمل حتى الان وهو امر غير مقبول. وواصل رياض حديثه قائلا: حتى الشوارع التي تم رصفها لم تكن بالشكل المطلوب حيث ان هناك طبقة اسفلت واحدة وهي غير متساوية مما يجعل المياه تتجمع في حالة هطول الامطار وتظل راكدة في الشوارع لفترة طويلة وهذه المنطقة تضم عددا من السفارات ويجب ان تجد الرعاية لعكس المظهر الحضاري للوطن وعكس التنمية والتطور الذي وصلنا اليه لذلك لايجب ان نفسح المجال امام الشركات التى تفتقر للخبرة لانجاز اعمال كبيرة مثل هذه يفترض ان تدوم لسنوات قبل ان تتعرض للتلف . اهدار للمال العام من جانبه قال راشد العودة احد سكان المنطقة: ما يحدث من اهمال هو اهدار واضح للمال العام فالشركة المنفذة لرصف الطرقات بالانترلوك تركت كل ادواتها في العراء وتوقفت عن العمل لفترة طويلة ولابد انها قبضت أموالا مقابل قيامها بالعمل اللازم ولكنها لم تنفذه على اكمل وجه. وتسائل العودة: الى متى يحدث هذا الإهمال وهذا الإهدار الواضح للمال العام فالدولة تقوم برصد مبالغ طائلة من اجل ان تصبح كل المناطق مكتملة التنمية وجاهزة للحياة بصورة مميزة ولكن ما يحدث هو تولي شركات غير قادرة على عمل أي شيء تنفيذ هذه الاعمال وبفضلها تحولت المنطقة الى مكب كبير للمخلفات واصبح الوضع صعب الاحتمال. وأردف قائلاً: هناك برك مياه وأماكن مثالية لتوالد الحشرات والزواحف في معظم أنحاء المنطقة وهذا ما يدعو البلدية للتدخل الفوري لكي تكتمل كل الاعمال الانشائية ويصبح الوضع افضل مما هو عليه الآن فهذه الاعمال غير المكتملة شوهت المنظر الجمالي رغم ان القطيفة تعد من المناطق الحديثة في الدولة وتم انشائها قبل عقد او يزيد من الزمن وتوافد اليها مواطنين للسكن والاستقرار والآن يجب ان يعاد النظر في امر الشركات المنفذة والتي يجب ان تكمل عملها في اقرب فرصة وان تنهي هذه الفوضى الكبيرة الموجودة قرب المساكن المواطنين . وقال العودة: الكثير من الاشياء قمنا بالصرف عليها من مالنا الخاص حيث كانت هناك مطالبات باعمال ازالة وتكسير قمنا بها ونطالب بان يتم تعويضنا ماديا عن الخسائر التي حدثت لنا . تلال مخلفات وأعمال بناء لم تكتمل شوارع بلا اضاءة وبدوره واصل عبد الله محمد الجابر الحديث عن المشاكل التي تعاني منها القطيفة وقال : شوارعنا بلا اضاءة بعد ان أتت كهرماء وقامت بايصال أعمدة الانارة ولكن الكهرباء لم تصل حتى الآن وهو امر يدعو للاستغراب فكل مناطق الدولة تنعم بالاضاءة عدا هذه المنطقة ورغم اننا تحدثنا كثيرا في هذا الامر الا ان الاستجابة كانت منعدمة تماما، والاضاءة جزء من الإهمال والفوضى الحادثة هنا. وأوضح: اعمال الرصف تجدها في كل مكان ولكنها غير مكتملة مما اسهم في حالة التشوه الحادثة الآن فى المنطقة والتي يجب ان تجد التدخل السريع والعاجل من اجل إعادة الأمور الى نصابها والاتفاق مع شركة تكون قادرة على اكمال العمل وانجازه في اقرب وقت مشيرا الى ان الشركة التى بدأت العمل سرعان ما انسحبت وأتت شركة أخرى لتبدأ من جديد ولكنها توقفت أيضا فمنذ العام 2012 وحتى الآن نرى اعمالا تبدأ ولكنها تتوقف لتزيد اكوام المخلفات في المنطقة. وأشار إلى ان الشركات المتعاقبة على المشاريع استغلت كل الاراضى الفضاء فى المنطقة رغم انها أراضي مملوكة لمواطنين وليست أراضي الدولة ولكن الشركات لا تراعي البيئة ولا المشاكل التي يمكن ان تحدث بسبب هذه المخلفات والتي قد تصبح بيئة حاضنة للحشرات والزواحف التي يمكن ان تسبب الأذى للسكان، وأشار إلى غرف الخدمات الموجودة في الأرض والتي تتواجد في كل الشوارع وهي تحوي مفاتيح بالتوصيلات الأرضية تمت تغطيتها بالاسمنت مما سيجعل فتحها مرة أخرى يحتاج الى اعادة تكسير الارضيات من جديد وهو مايزيد من حالة التشويه التى اصبحت عنوانا لمنطقتنا حتى وان اكتملت اعمال رصف الانترلوك في الشوارع والطرقات.