أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العقارات المدرة للدخل تستقطب اهتمام شريحة متزايدة من المستثمرين، لما توفره من إيرادات دورية، فضلًا عن إمكانية نمو قيمتها السوقية، ما يجعلها من الخيارات المناسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وأوضح التقرير أن توجه المستثمرين نحو هذا النوع من العقارات يشمل الوحدات والمباني السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات، مع تفاوت العوائد وفق طبيعة الاستخدام والموقع وحجم الطلب ومستويات الإشغال في كل منطقة. وقال التقرير إن العقارات الجاهزة والمؤجرة تمنح المستثمر قدرة أكبر على تقدير العائد المتوقع، استنادًا إلى بيانات الإشغال والإيرادات والمصروفات الفعلية، كما تختصر الفترة اللازمة لبدء تحقيق الدخل، مقارنة بالعقارات غير المشغولة أو التي لا تزال قيد التطوير. وبيَّن التقرير أن السعر لا يمثل المعيار الوحيد عند اختيار العقار الاستثماري، إذ تتأثر جدوى الأصل بعدد من العوامل، من أبرزها جودة البناء، وعمر العقار، وحالته الفنية، وسهولة الوصول إليه، ومستوى الخدمات المحيطة به، إلى جانب قدرته على استقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم. وأضاف أن احتساب صافي العائد يكتسب أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال مقارنة الإيرادات المتوقعة بتكاليف الإدارة والصيانة والتطوير وفترات الشغور المحتملة، مشيرًا إلى أن بعض العقارات الأقل قيمة قد تحقق أداءً أفضل إذا كانت مصروفاتها محدودة ومعدلات إشغالها مرتفعة. ولفت التقرير إلى أن الإدارة المهنية تؤدي دورًا أساسيًا في رفع كفاءة العقار، عبر المحافظة على جودة المرافق، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وضبط النفقات، والاستجابة لاحتياجات المستأجرين، بما يحد من فترات الشغور ويدعم استقرار الإيرادات. وتوقع التقرير أن تحافظ العقارات المدرة للدخل على مكانتها ضمن الخيارات الاستثمارية المطروحة في السوق العقارية القطرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية وتطور المناطق العمرانية وارتفاع مستوى الخدمات، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع أهدافهم ومستويات العائد المستهدفة.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والعمرانية في الدولة، مستفيدة من اكتمال العديد من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وتوافر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة عززت من جاذبيتها لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء. وأوضح التقرير أن مدينة لوسيل نجحت خلال السنوات الماضية في التحول إلى نموذج متكامل للمدن الحديثة، بفضل ما تضمه من مشاريع سكنية متنوعة، ومناطق تجارية ومكتبية، ومرافق خدمية وترفيهية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة للنقل، الأمر الذي أسهم في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن بيئة عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية. وقال التقرير إن الفترة الحالية تشهد استمرار اهتمام المستثمرين بمتابعة الفرص المتاحة في مدينة لوسيل، لاسيما في القطاع السكني، في ظل تنوع الخيارات العقارية المتوفرة وتعدد الشرائح السعرية التي ترتبط بالمساحة والموقع والإطلالة والمطور، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدًا أن النشاط العقاري خلال موسم الصيف يسير وفق وتيرته الطبيعية المعتادة التي تتسم بإعادة ترتيب الخطط الاستثمارية ودراسة الفرص المتاحة استعدادًا للمراحل المقبلة. وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري يواصلون تقييم الفرص المتاحة في المدينة، مستفيدين من استقرار السوق العقاري وتوافر منتجات عقارية متنوعة، وهو ما يعزز من جاذبية لوسيل باعتبارها إحدى المناطق التي تتمتع بمقومات نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل. وتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد السوق العقاري عمومًا، ومدينة لوسيل على وجه الخصوص، تحسنًا تدريجيًا في وتيرة عمليات البيع والشراء خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعومًا بعودة النشاط الاقتصادي بعد موسم الصيف واستئناف العديد من المستثمرين لخططهم التوسعية والاستثمارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة من الترقب المعتاد المصاحب لموسم الصيف، حيث تتراجع وتيرة الصفقات مقارنة ببقية أشهر العام، في ظل توجه العديد من المستثمرين والجهات العاملة في القطاع إلى مراجعة خططهم التشغيلية والاستثمارية استعدادًا للمرحلة المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الفترة تشهد نشاطًا أكبر في الجوانب التنظيمية والإدارية، بما في ذلك تقييم المحافظ العقارية، ودراسة مؤشرات العرض والطلب، ومراجعة الخطط التسويقية، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. ولفت التقرير إلى أن السوق الإيجاري يواصل تسجيل مستويات مستقرة في عدد من المناطق، مدعومًا بحزم من المزايا والعروض التي تطرحها الشركات المالكة ومديرو الأصول العقارية، بهدف المحافظة على معدلات الإشغال واستقطاب شرائح جديدة من المستأجرين. وبيّن التقرير أن العديد من المستثمرين يفضلون استغلال هذه المرحلة لإجراء دراسات أكثر عمقًا للفرص المتاحة، خاصة في المشاريع العقارية التي تتمتع بأساسيات قوية وعوائد استثمارية مستقرة، سواء لأغراض التملك أو الاستثمار طويل الأجل. وتوقع التقرير أن تستعيد السوق العقارية نشاطها تدريجيًا مع اقتراب نهاية العام، مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مناطق التملك الحر وحق الانتفاع، إلى جانب استمرار العوامل الاقتصادية الداعمة لجاذبية السوق المحلية.

حافظت السوق العقارية في الدولة على أدائها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من استمرار النشاط الاستثماري، بما يعكس متانة القطاع واستمرار جاذبيته للمستثمرين. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 10.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.126 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 4.7%، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات. وبيّن التقرير أن شهر أبريل سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.7 مليار ريال، في مؤشر على قوة النشاط بالسوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية. وأشار التقرير إلى أن الأداء المسجل خلال النصف الأول من العام يعكس قدرة السوق العقارية على مواصلة النمو، مدعومةً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النشاط العقاري. وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أوضح التقرير أن الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، في ظل توازن مستويات العرض والطلب، وتوافر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستأجرين، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها. أما في قطاع المكاتب التجارية، فأوضح التقرير أن السوق حافظت على أدائها المستقر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة وفقًا لموقع العقار، وجودة المبنى، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة، بما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المواقع التجارية الرئيسية. وأكد التقرير أن تزامن نمو قيم التداولات العقارية مع استقرار مستويات الإيجارات يجسد نضج السوق العقارية في دولة قطر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين النشاط الاستثماري واستقرار الأسعار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمطورين، ويدعم استدامة النمو، ويرسخ مكانة القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن جودة الحياة أصبحت من العوامل الرئيسية المؤثرة في توجهات الطلب داخل السوق العقاري القطري، في ظل تزايد اهتمام المشترين والمستأجرين بالمشاريع التي تجمع بين جودة السكن وتكامل الخدمات وسهولة التنقل. وأوضح التقرير أن تقييم العقار لم يعد يعتمد على الموقع والمساحة والسعر فحسب، بل بات يشمل مستوى المرافق الخدمية المحيطة به، وجودة التخطيط العمراني، ومدى قدرة المشروع على تلبية احتياجات السكان اليومية وتوفير نمط حياة أكثر راحة وتكاملًا. وأضاف أن التطور المتواصل في البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة، أسهما في تغير أولويات المتعاملين في السوق، ورفعا الطلب على الوحدات القريبة من المرافق الخدمية والمساحات الخضراء وشبكات النقل ومناطق الأعمال. وبيّن التقرير أن المشاريع التي توفر بيئة سكنية متكاملة وتتيح سهولة الوصول إلى الخدمات ومواقع العمل تتمتع بقدرة أكبر على استقطاب شرائح متنوعة من السكان والمحافظة على مستويات مستقرة من الإشغال.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مواصلة دولة قطر تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية السوق، ورفع كفاءته، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا واستدامة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز مساهمة القطاع العقاري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن الحزمة التشريعية التي أقرتها الدولة تعكس نهجًا متواصلًا في تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري. وأشار التقرير إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات من شأنه أن يسهم في معالجة عدد من التحديات التنظيمية، من خلال تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية للوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب تخفيض رسوم تسجيل العقود وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يعزز استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويعزز مستوى الشفافية والانضباط في السوق العقاري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقاري القطري يواصل المحافظة على جاذبيته الاستثمارية، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويدفع شركات التطوير وإدارة الأصول العقارية إلى مواصلة دراسة الفرص الواعدة وتطوير خططها الاستثمارية بما يتواكب مع متطلبات السوق. وأوضح التقرير أن السوق العقاري يشهد مستويات جيدة من التوازن والاستقرار في مختلف المناطق، في ظل تنوع الخيارات العقارية المتاحة واستمرار الجهود الرامية إلى تطوير المنتجات والخدمات العقارية، مما أسهم في المحافظة على استقرار قيم الإيجارات وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء. وبيّن التقرير أن مستويات الإيجارات ما زالت تتمتع بدرجة جيدة من الاستقرار، مدعومة بالعروض والحوافز التي يقدمها الملاك وشركات إدارة الأصول العقارية للمستأجرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق والمحافظة على معدلات الإشغال. وأضاف التقرير أن أنشطة شركات التطوير وإدارة الأصول تتركز حالياً على استكمال المشاريع والأعمال القائمة، ومتابعة الصفقات الجاري تنفيذها، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة تتوافق مع متطلبات السوق واحتياجاته المستقبلية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر تمضي في تنفيذ حزمة من المشاريع السياحية والعقارية الكبرى التي تشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني والاستثماري، وتعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير وجهات سياحية متكاملة ومرافق ضيافة عالمية المستوى، بما يعزز جاذبية السوق المحلية ويدعم مكانة قطر كوجهة إقليمية رائدة للسياحة والاستثمار. وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة، بالتوازي مع استمرار تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمرافق الخدمية والترفيهية، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة متكاملة تدعم استدامة القطاع وتعزز قدرته على استيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن قطر تشهد حاليًا تطوير عدد من المشاريع العقارية السياحية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأضاف التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع سميسمة السياحي المتكامل، الذي يعد من أكبر المشاريع السياحية في المنطقة، إلى جانب مشاريع جزيرة قطيفان الشمالية ومدينة لوسيل، التي تضم مجموعة متكاملة من الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والواجهات البحرية والمشاريع السكنية والتجارية الحديثة. وقال التقرير: إن هذه المشاريع لا تقتصر على توفير مرافق سياحية وترفيهية متطورة، بل تسهم أيضًا في خلق وجهات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والتجارة والترفيه، بما يعزز القيمة الاستثمارية للمناطق التي تحتضنها ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبين التقرير أن استمرار تطوير المشاريع السياحية الكبرى يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إنشاء وجهات مستدامة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعي السياحة والعقارات، بما في ذلك الضيافة والتجزئة والخدمات والنقل والترفيه. وأضاف التقرير أن الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع القطاع الخاص، تواصل تنفيذ خطط ومبادرات تستهدف تطوير البنية السياحية للدولة ورفع كفاءة مرافق الضيافة والخدمات المرتبطة بها، بما ينسجم مع ركائز التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال التقرير: إن المشاريع السياحية والعقارية الجديدة تمثل محركًا مهمًا لقطاع الإنشاءات، وتسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة، فضلًا عن دورها في تحفيز القطاعات الاقتصادية المساندة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التجزئة في دولة قطر يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعوماً بالتوسع المستمر في المساحات التجارية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة، إلى جانب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، ما يعزز مكانة السوق القطري كوجهة جاذبة للاستثمارات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن إجمالي المعروض من المساحات التجارية القابلة للتأجير في قطر وصل إلى نحو 5.7 مليون متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026، منها نحو 2.5 مليون متر مربع ضمن المجمعات التجارية المنظمة، وقرابة 3.2 مليون متر مربع ضمن المساحات التجارية الأخرى، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن السوق واصل استقبال مساحات تجارية جديدة خلال الفترة الماضية، مع استمرار تنفيذ عدد من المشاريع التجارية الواعدة التي ستضيف زخماً إضافياً للقطاع خلال السنوات المقبلة، من بينها مشاريع «الوعب أفينيوز»، و»براحة تاون»، و»قرية قطر أوتلت بجزيرة قطيفان»، و»مول بوابة الشمال»، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الخيارات التجارية والترفيهية المتاحة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن سوق التجزئة القطري يواصل الاستفادة من النمو المتواصل في القوة الشرائية للسكان، وارتفاع أعداد الزوار والسياح، إلى جانب التوسع في التجارة الإلكترونية، موضحاً أن التقديرات الحديثة تشير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في قطر نحو 70.9 مليار ريال خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتوسع المشاريع التجارية المتكاملة. وأكد التقرير أن النمو الذي يشهده قطاع عقارات التجزئة يأتي نتيجة مباشرة لاستمرار تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وتطور شبكات النقل والخدمات العامة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وقال التقرير إن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات الخدمات والنقل والعقار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وساهم في تعزيز دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأضاف التقرير أن الآفاق طويلة الأمد للقطاع العقاري في قطر ما تزال قوية، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، والتي تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتدعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري. كما أوضح تقرير الأصمخ أن المشاريع العمرانية الرائدة التي يجري تطويرها في الدولة، مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، ومشروعي اللؤلؤة وجزيرة جيوان، إلى جانب عدد من المشاريع التجارية والسياحية الجديدة، ستسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وتعزيز جاذبية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيمة التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، ارتفعت بنسبة تقارب «23%»، لتصل إلى نحو «7.3» مليار ريال، مقارنة بنحو «5.923» مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في السوق العقاري المحلي وتعزز ثقة المستثمرين بالقطاع. وأضاف التقرير: أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين والشركات العقارية بالفرص المتاحة في السوق، خاصة في قطاع التأجير، الذي ما يزال يشكل أحد أبرز المسارات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجدية على المدى المتوسط والطويل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع التشييد والبناء في دولة قطر يواصل تسجيل مستويات نمو قوية، مستفيدًا من الحراك التنموي الكبير والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات. وأوضح التقرير أن نشاط البناء والتشييد لعب دورًا بارزًا في تنشيط القطاع العقاري وتعزيز حيويته، متوقعًا استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطط التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري رسخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالتزامن مع ما تشهده الدولة من توسع عمراني وتنوع اقتصادي متسارع، حيث تحولت المشاريع العقارية إلى عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشهد العمراني في قطر. وبيّن التقرير أن المشاريع العقارية القائمة في الدولة تتنوع بين تطوير جزر ومناطق بحرية، وإنشاء أبراج ومجمعات عمرانية حديثة، فضلًا عن مشاريع المدن المتكاملة، وفي مقدمتها مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة قطر، إلى جانب مشاريع تطوير وسط الدوحة ومناطق عمرانية أخرى. وأضاف التقرير أن قطاع التشييد والبناء يواصل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مناطق متعددة، تشمل لوسيل، واللؤلؤة قطر، وجزيرة جيوان، فضلًا عن المرافق والمشاريع الخدمية والتنموية المخطط تنفيذها في أنحاء الدولة. وأكد التقرير أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تشكل بدورها محورًا رئيسيًا ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى نجاح الشركات العقارية المحلية في مواكبة التطورات المتسارعة عبر تنفيذ مشاريع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق. كما أشار التقرير إلى أن دولة قطر تمتلك بيئة استثمارية وتشريعية متقدمة تسهم في جذب المستثمرين، إلى جانب توافر السيولة الباحثة عن فرص استثمارية مستقرة وآمنة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة ساعدت في تعزيز وتسهيل الاستثمار العقاري، متوقعًا استمرار النهضة العمرانية خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالنمو الاقتصادي المتواصل والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ حضورها كإحدى أبرز وجهات التطوير العمراني في الدولة، مع استمرار وتيرة العمل في مشاريعها خلال العام الجاري، في ظل مستويات سعرية مناسبة للبيع، ما أسهم في ارتفاع ملحوظ بحجم الاستفسارات من قبل المستثمرين، سواء من داخل قطر أو خارجها، بشأن تملك الوحدات السكنية. وأشار التقرير إلى أن الإقبال المتزايد على المدينة يأتي مدفوعًا بتكامل بنيتها التحتية وتوافر الخدمات الحديثة، إلى جانب ما تحتضنه من مرافق تجارية وترفيهية ووجهات ضيافة متنوعة، فضلًا عن ارتباطها بشبكة مواصلات ونقل متطورة تشمل طرقًا سريعة وترام لوسيل المتصل بمترو الدوحة، ما يعزز سهولة التنقل ويسهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية. وأوضح أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدمًا بوتيرة متسارعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية العمرانية في قطر، لافتًا إلى الدور الذي تضطلع به شركة الديار القطرية في دعم المستثمرين عبر توفير حزمة من التسهيلات والحوافز التي تعزز بيئة الاستثمار داخل المدينة. وأضاف التقرير أن لوسيل تُعد نموذجًا متكاملًا للمدن الحديثة، حيث تضم مرافق نوعية من بينها أحد أكبر مراكز التسوق في الدولة ضمن المدينة الترفيهية، إلى جانب مشاريع حيوية مثل شارع درب لوسيل، فضلًا عن الحدائق والأماكن الترفيهية والتجارية، التي تسهم مجتمعة في استقطاب مزيد من الاستثمارات. وأكد التقرير أن السوق العقارية في قطر تشهد حراكًا مستمرًا خلال الفترة الحالية، مع توجه ملحوظ نحو العقارات الفاخرة، مدعومًا بمؤشرات طلب إيجابية من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب حزمة العقود الجديدة التي تعمل الجهات المختصة على طرحها خلال العام الجاري، يشكلان المحرك الرئيسي لتعزيز نشاط قطاعي الإنشاءات والعقار في دولة قطر، متوقعًا استمرار وتيرة النمو مدعومة بمشاريع استراتيجية تغطي قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح التقرير أن الدولة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع ضمان استمرار التمويل للمشاريع المعتمدة، خصوصًا في قطاعات البلدية، والتجارة، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن منظومة إنفاق متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات. وأضاف التقرير: إن عام 2026 يشهد نشاطًا ملحوظًا في طرح المناقصات، حيث تم طرح 3143 مناقصة خلال الربع الأول، مع توقع طرح 820 مناقصة في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع التشييد. وبيّن التقرير أن قيمة المناقصات التي ستطرحها هيئة الأشغال العامة «أشغال» تصل إلى نحو 49 مليار ريال، وتشمل مشاريع استكمال وتطوير البنية التحتية، خاصة المرتبطة بأراضي المواطنين. كما تصل قيمة مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال لتطوير المنشآت الصحية، فيما تبلغ مناقصات قطاع التعليم نحو 2.3 مليار ريال لإنشاء وتحديث المدارس والمرافق الجامعية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق العقارات في قطر يواصل الاستفادة من وتيرة الإنفاق المرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية خلال العام الحالي، بما يعزز من ديناميكية السوق ويدعم استمرارية النمو في مختلف مكوناته. وأوضح التقرير أن هذا الزخم سينعكس إيجاباً على قطاع الإنشاءات، لاسيما المشاريع السكنية، مع توقعات بتسليم عدد من المشاريع قيد التنفيذ خلال 2026، خاصة في المناطق الحيوية مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر، الأمر الذي يعزز من قدرة السوق على مواكبة الطلب المستقبلي في مجالات السكن والترفيه والتجارة. وبين التقرير أن استمرار طرح العطاءات وترسية العقود ضمن المشاريع التنموية الكبرى يسهمان في رفع كفاءة أداء الشركات القطرية، ويفتحان آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية مع مختلف القطاعات، بدءاً من العقارات والخدمات، مروراً بالتمويل، وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق المرتبطة بها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر مرشح لتحقيق أداء إيجابي خلال العام الجاري، مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة لعام 2026، الأمر الذي يعزز البيئة التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ويسهم في تحفيز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من توجه متزايد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يدعم حركة التطوير العمراني ويعزز الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية. وأضاف التقرير: أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 بلغ نحو 4.442 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.821 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقابل نحو 476 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي هذا السياق، رجّحت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد سوق الوحدات السكنية نموًا تدريجيًا في عمليات البيع، خصوصًا الشقق السكنية خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها التسهيلات الحكومية المرتبطة بتشريعات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقًا للضوابط والمزايا التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد عادة حالة من الهدوء النسبي في حجم التعاملات خلال شهر رمضان، وهو نمط موسمي يتكرر في السوق العقاري. وأوضح التقرير أن العديد من شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين يستغلون هذه الفترة لإعادة ترتيب أولوياتهم ومراجعة خططهم الاستثمارية، في ظل التقلبات التي شهدتها بعض المناطق نتيجة ارتفاع حجم المعروض، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى تصحيحات محدودة في قيم الإيجارات. وبيّن التقرير أنه على الرغم من تراجع وتيرة عمليات البيع والشراء خلال الشهر الفضيل، فإن مستويات الإيجارات لا تزال مستقرة في عدد من المناطق، مدعومة بالعروض والحوافز التي يقدمها الملاك وشركات إدارة الأصول العقارية للمستأجرين. وأضاف أن أنشطة شركات التطوير وإدارة الأصول خلال هذه الفترة تتركز غالبًا على استكمال الأعمال السابقة، ومراجعة الصفقات القائمة، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة يمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة. ولفت التقرير إلى أن عدداً من المستثمرين ينظرون إلى المرحلة الحالية بوصفها فرصة مناسبة لدراسة الخيارات الاستثمارية في السوق العقاري، سواء من خلال شراء الأصول أو الاستثمار في المشاريع العقارية الموجهة للتأجير. وتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسناً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، خصوصاً في المناطق التي تتيح حق الانتفاع أو التملك الحر لغير القطريين. وأكد التقرير أن أي تحسن في مؤشر المبيعات العقارية من شأنه أن يشكل دافعاً إضافياً لنشاط السوق، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد القطري من قوة واستقرار، إلى جانب استمرار اعتبار القطاع العقاري أحد أبرز القنوات الاستثمارية الآمنة.

قَالَ تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المختصة في الدولة واصلت تنفيذ حزمة من مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق الجنوبية، لاسيما المشاف والوكرة والوكير، بهدف تهيئة أراضي المواطنين والقسائم السكنية بالخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير. وأوضح التقرير أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح وتنفيذ نحو ثمانية مشاريع رئيسية جديدة في الوكرة والوكير والمشاف، تستهدف خدمة ما يقارب 11 ألف قطعة أرض إضافية، بما يعزز جاهزية هذه المناطق للتوسع العمراني. وبيّن أن الأعمال المنفذة شملت حتى الآن خدمة 838 قسيمة من أصل 1,197 قسيمة في جنوب المشاف، و189 قسيمة من أصل 424 في غرب الوكرة، إضافة إلى 221 قسيمة من أصل 914 في المشاف الغربية. كما تتواصل حاليًا أعمال تطوير لتغطية أكثر من 3,400 قسيمة في جنوب المشاف، وما يزيد على 400 قسيمة في غرب الوكرة، مع استكمال شبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وربط الأحياء بالمرافق الحيوية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لجهود سابقة في نطاق بلدية الوكرة، حيث جرى توفير خدمات البنية التحتية لنحو 2,000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، إلى جانب مشاريع أخرى في غرب الوكرة استفادت منها قرابة 1,200 قطعة أرض مخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وقال التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارًا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ان استكمال هذه المشاريع من شأنه أن يعزز جاذبية المناطق الجنوبية للاستثمار، ويدفع حركة البناء والإنشاء، ويزيد الطلب على الأراضي، في ظل استقرار نسبي للأسعار في مناطق الوكرة والوكير والمشاف. كما توقع التقرير أن تنعكس هذه التطورات إيجابًا على القطاع العقاري عبر تحفيز المشاريع التجارية والسياحية، مثل المجمعات التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية، بما يدعم النمو العمراني ويعزز القيمة الاستثمارية للمنطقة. مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية في المناطق الجنوبية تمثل جزءًا من خطة وطنية أشمل تستهدف خدمة أكثر من 32,855 قطعة أرض في مختلف مناطق الدولة، بما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية المستقبلية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التطور المتسارع في سوق العقارات التجارية كان له دور محوري في دفع نمو قطاع التجزئة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت الدولة إضافة ما يزيد على 600 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة، توزعت بين مجمعات وأسواق وشوارع تجارية حديثة، وأسهمت في استقطاب طيف واسع من العلامات التجارية المحلية والعالمية. وأضاف التقرير: أن هذا التوسع في قطاع عقارات التجزئة جاء مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها النمو السكاني والعمراني المتواصل، إلى جانب الطفرة النوعية في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق المحلي وتحويله إلى بيئة واعدة للاستثمار التجاري، وبما يخدم توجهات الدولة نحو تحقيق تنويع اقتصادي مستدام. وأوضح التقرير أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية برامج شاملة لتطوير البنية التحتية، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية كبرى في قطاعات الخدمات والنقل، فضلًا عن ضخ استثمارات كبيرة في القطاع العقاري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أدائه ونموه، ليحتل مكانة متقدمة كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط والغاز. -أسعار الأراضي وعلى صعيد الاداء الأسبوعي أضاف التقرير: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «11 إلى 15 يناير الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «96» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 424.6 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «19» صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 86 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والخرايج والوكير والمشاف وغار ثعيلب والصخامة ولقطيفية. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات، مشيرا إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، يمثل العامل الأبرز الداعم لنمو قطاع الإنشاءات والبناء في 2026. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة التطوير في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وبين التقرير أنه جرى تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير الاعتمادات المطلوبة لمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعتمدة، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن إطار الإنفاق المرصود للمشروعات الرئيسية. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 طرح أكثر من 4464 مناقصة، موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا، منها 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع. كما بيّن أن 62% من هذه المناقصات تتركز في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وأوضح التقرير أن قيمة المناقصات المخطط طرحها من قبل وزارة الصحة العامة تصل إلى نحو 2.6 مليار ريال، فيما تُقدّر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بنحو 7.2 مليار ريال، وتبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نحو 2.3 مليار ريال. ولفت إلى أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ قرابة 4464 مناقصة، بقيمة تقديرية تتجاوز 70 مليار ريال. وقال التقرير إن مخصصات عام 2026 لقطاع البلدية والبيئة تبلغ 22.2 مليار ريال، ومن المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة «أشغال» مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، تشمل مناقصات مرتبطة باستكمال أعمال البنية التحتية لتطوير أراضي المواطنين، الجديدة منها والقائمة. وأظهرت البيانات الرسمية، بحسب التقرير، أن أكثر من 22 مشروعا جديدا يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ. كما أشار إلى أن قطاع الرياضة يحظى بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية 4.1 مليار ريال، والمواصلات 4.1 مليار ريال، والاتصالات 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية 2.8 مليار ريال، بما يعكس توزيعا متوازنا للإنفاق على القطاعات الحيوية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل تواصل زخمها العمراني خلال العام الجاري، مدعومة بتحسن مستويات أسعار القدم المربعة، التي أصبحت ملائمة لعمليات البيع، في ظل تصاعد وتيرة اهتمام المستثمرين من داخل الدولة وخارجها بتملك الوحدات السكنية في المدينة. وأوضح التقرير أن هذا الإقبال المتنامي يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها لوسيل كوجهة استثمارية واعدة، لاسيما مع ما تحظى به من دعم حكومي متواصل عبر تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق، إلى جانب منظومة مواصلات حديثة ومتنوعة، فضلاً عن احتضانها لمشاريع الضيافة والمراكز التجارية والترفيهية. وأكد التقرير أن أعمال التطوير في مدينة لوسيل تسير بوتيرة متسارعة وقوية، بما ينسجم مع مسار التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز محركات النمو العمراني والاقتصادي في المرحلة الحالية. وأضاف أن شركة الديار القطرية تواصل تقديم حزمة من التسهيلات والمحفزات التي تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في المدينة، لافتاً إلى أن لوسيل تُعد مدينة متكاملة العناصر، تضم أكبر مركز تجاري في الدولة، إلى جانب تدشين عدد من المشاريع النوعية، من أبرزها شارع درب لوسيل، والتي من شأنها تعزيز جاذبية المدينة واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وبيّن التقرير أن البنية الخدمية للمدينة صُممت وفق معايير هندسية متقدمة، حيث تمر شبكات الخدمات الرئيسية داخل أنفاق أسفل الطرق، ما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة المستقبلية دون الحاجة إلى الحفر أو التأثير على حركة المرور، الأمر الذي يضمن استمرارية وسلاسة الحياة اليومية داخل المدينة. كما أشار إلى أن مدينة لوسيل مزودة بشبكة متكاملة لنقل الغاز عبر الأنابيب، إضافة إلى تغذيتها بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية جرى تنفيذها تحت الأرض وداخل الأنفاق. وفيما يتعلق بأنظمة التبريد، أوضح التقرير أن مدينة لوسيل تعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، حيث يتم تكييف المباني السكنية والتجارية والترفيهية عبر نظام تبريد مركزي يعتمد على المياه، من خلال شبكة أنابيب تمر تحت الأرض في منطقة المارينا، جرى تصميمها بعناية لتغطية احتياجات المدينة بالكامل، على أن يتولى مزود خدمة متخصص تشغيل النظام وصيانته وإدارته.