الجيدة: نسعى الى دفع التنمية والمساهمة في تنويع الإقتصاداختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية للعام 2017، والتي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والاستثمار في دولة قطر والمنطقة.وعقد المركز خلال هذه الحملة، التي حضر فعالياتها سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية، والمشاورات وفعاليات التعارف، استقطبت مهنياً من شركات ومؤسسسات ألمانية مختلفة.تطوير الأعمالووفرت هذه الحملة الترويجية للمشاركين، فرصة التواصل مع فريق تطوير الأعمال بمركز قطر للمال وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، مثل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والشركة الألمانية العريقة رودل وشركائه.وفي معرض تعليقه على الحدث، قال سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يسرنا أن نكون جزءا من هذه الفعالية المتميزة وأن ندعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، نحن ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها"العلاقات الإقتصاديةوتلعب الشركات الألمانية في قطر دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجد اليوم 27 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين ألمان تعمل في دول قطر برأسمال إجمالي قدره 1.3 مليار ريال. بالإضافة إلى 112 شركة ألمانية تعمل بالشراكة مع شركات قطرية، بإجمالي رأس مال قدره 1.1 مليار ريال. وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثل تطوير سكك الحديد، والتجارة، ومقاولات البناء، والخدمات، والاتصالات، وتطوير البنى التحتية وغيرها من الصناعات والأنشطة التجارية.لابد من الإشارة الى ان العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطورات لافتة في الفترة الماضية، وقد تعززت بعد بروز المانيا كالشريك التجاري رقم 12 لدولة قطر، حيث تستحوذ على نسبة 2.4% من إجمالي حجم التبادل التجاري العالمي لها. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يناهز 9.5 مليار ريال قطري في العام 2016.بيئة قانونيةبدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلاً: "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. ونحن نسعى إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً وذلك يتطلب استقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وفي معرض حديثه عن أهمية العلاقات بين البلدين قال الأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية: "نحن على ثقةٍ تامة بأن الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في ألمانيا ستساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والعمل لاستضافة المزيد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية."تأتي هذه الجولة في إطار الحملات الترويجية التي يخطط مركز قطر للمال للقيام بها خلال العام الجاري، والتي ستتضمن زيارة أبرز العواصم المالية والتجارية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

أعلنت غرفة قطر أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" ستدعم معرض "صنع في قطر 2016" كشريك المناطق الاقتصادية.وتنظم غرفة قطر المعرض في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا المعرض تأكيدًا منا على ضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال، ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات والذي سيساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الدولة، كما تأتي مشاركة مناطق من أهمية الشراكة الحالية مع غرفة قطر". الكعبي: استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المحلية والعالمية ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تعمل "مناطق" لتكون عامًا محفزًا للتغير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع إستراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أدركنا منذ اليوم الأول لتأسيس شركتنا أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالمي، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وصولًا إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعيًا نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي الاستثمارات والخبرات وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توافر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، مما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر للمستثمرين تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

قانون المناطق الاقتصادية يقضي بإجراء جميع معاملات الاستثمار في نافذة واحدةالقانون يصدر قريبا ويهدف لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغازحريّة تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود إنجاز 20% من البنية التحتية في بوفنطاس ونتوقع اكتمالها وتشغيل المنطقة في بدايات 201834 كيلومترا مساحة أم الحول الاقتصادية.. وفرص استثمارية في صناعة السيارات والحافلاتمشروع منطقة الكرعانة الاقتصادية مرتبط بتقدم الأعمال في السكك الحديدية الخليجيةأجرى الحوار: جابر الحرمي - نائل صلاحقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" إن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم الشركة بالتطوير والإشراف عليها وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، توفر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، لافتا إلى أن شركة مناطق حريصة منذ البداية على تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير هذه المناطق الاقتصادية الثلاث، حيث تم التركيز على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فبالنسبة لمنطقة رأس بوفنطاس الإقتصادية فهي متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الإقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الإقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. الكعبي متحدثاً للزميل جابر الحرمي وأشار الكعبي في حوار لـ"الشرق" عما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء باعتماده لقانون المناطق الاقتصادية، صرح بأن ذلك يأتي كخطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق والتي تأسست بأهداف محددة من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال، ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفي المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود، وكما يوجد أيضا برامج حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. الكعبي يطلع الشرق على مخططات مشاريع المناجطق الاقتصادية مراجعة مستمرة للأسعار .. وتجاوب كبير من المستثمرينالكعبي: 15 مليار ريال حجم الاستثمارات المتاحة في المناطق اللوجستية الجنوبيةنقوم حاليا بتجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والتكلفة اكتمال مشروعات البنية التحتية في بركة العوامر بنهاية العام الجاريمستثمرو بركة العوامر بإمكانهم بدء تدشين منشآتهم بتزامن مع أعمال البنية التحتيةأعمال البنية التحتية في منطقة الوكرة الجنوبية تنتهي في الربع الأول من 2018"مناطق" تدرس حاليا إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولةتوزيع المناطق اللوجستية تم حسب المناطق الجغرافية والمساحات التي يطلبها المستثمروندراستنا للسوق كشفت أن حجم الطلب على المناطق اللوجستية يبلغ 27 مليون متر مربع1.5 مليار ريال تكلفة البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستيةتتضمن المسؤوليات الرئيسية لشركة مناطق التنفيذ والإشراف على مشروعات أخرى عدا مشروعات المناطق الاقتصادية، حيث تعمل الشركة مع الدولة في تحقيق استراتيجياتها من خلال عدة مشاريع أخرى مثل المناطق اللوجستية بالتعاون مع جميع الوزارات في الدولة خصوصا وزارة الاقتصاد، من أجل إنشاء حلول جذرية للمناطق اللوجستية. فهد راشد الكعبي ويقول الكعبي: "نعمل مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وتنفيذ وطرح عدة مناطق لوجستية منها جري السمر والمناطق الجنوبية مثل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل، وقد طرحناها بالفعل ونحن الآن في مرحلة تنفيذ العقود للخدمات المساندة.وتابع الكعبي يقول: "نحن نراجع الأسعار باستمرار ففي منطقة جري السمر عملنا باستراتيجية مختلفة وهي أن تدفع سنوياً للمتر المربع 30 ريالا لإيجار طويل الأمد.ونوه الكعبي بالتجاوب الكبير من قبل المستثمرين مع المناطق اللوجستية التي تم طرحها، وأضاف: "أننا بصدد تجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمر، مما يسهل في القضاء على الفترات الطويلة في إصدار الرخص، وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمر.وأكد أن البنية التحتية في المناطق الجنوبية سوف تكتمل في بعض المناطق بنهاية العام 2016، وفي مناطق أخرى في العام 2017، فمثلا بركة العوامر سوف تكتمل بنيتها التحتية في نهاية هذا العام ويستطيع المستثمرون البناء بشكل متوازٍ مع أعمال البنية التحتية بحيث عندما تكتمل البنية التحتية تكون منشآتهم أيضاً شارفت على الاكتمال، أما منطقة الوكرة الجنوبية فتنتهي بنيتها التحتية في الربع الأول من 2018.وكشف الكعبي أن شركة مناطق تقوم حاليا بدراسة إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولة، وقال إنه تم تحديد بعض المناطق ومساحاتها.وأشار إلى أنه تم توزيع المناطق اللوجستية حسب المناطق الجغرافية في الدولة بالإضافة إلى المساحات المطلوبة وفقا لطلب المستثمرين، متوقعا أن يتزايد الطلب على المناطق اللوجستية لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم، وقال: "لقد درسنا احتياجات السوق فوجدنا أن السوق يحتاج إلى ما يقارب 27 مليون متر مربع من المناطق اللوجستية خلال الثلاثين سنة المقبلة، ونحن ننفذ استراتيجياتنا وفقا لذلك، والذي تم طرحها حتى الآن يفوق 12 مليون متر مربع، وسوف نطرح خلال الخمس سنوات المقبلة ما يغطي ال 27 مليون متر مربع. مجسم منطقة راس ابو فنطاس الاقتصادية وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق اللوجستية الجنوبية والتي تشمل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل فإن حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتي سوف يبنيها المستثمرون تفوق 15 مليار ريال، وقال إن عدد المستثمرين فيها قد اكتمل ويبلغ 1654 مستثمرا بينهم القديم والجديد، ورداً على سؤال حول انسحاب بعض المستثمرين الذي سجلوا للاستثمار في المناطق اللوجستية، قال: "يوجد انسحابات من قبل بعض المستثمرين لأسباب مختلفة مثل العلاج والسفر للخارج وهي تقل عن نسبة 1% أي نحو 4 طلبات فقط نحو 1200 طلب جديد.الواجهة البحرية للمنطقة طولها 1.8 كيلو متر وتوفر فرصا استثمارية عقارية وتجاريةالكعبي: فرص استثمارية لإنشاء 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة في رأس بوفنطاس"رأس بوفنطاس الاقتصادية" توفر فرصا في الرعاية الصحية والسيارات والطائرات والتكنولوجيامشروع الواجهة البحرية يضم فندقا أربعة نجوم وشققا فندقية ووحدات سكنية للعائلات24 فرصة استثمارية تجارية في الواجهة البحرية وقطع الأراضي تتراوح ما بين 2000 متر و19 ألفاطرح الفرص الاستثمارية التجارية في الواجهة البحرية للمواطنين والشركات القطرية قريبامباحثات مع أفضل وأهم شركات الأدوية في العالم لتأسيس مصانع لها في "بوفنطاس"تسجيل الشركات الأجنبية في منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100% نركز دائما على اختيار الشركات العالمية الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة في المنطقةنهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين توقيع عقود مشاريع في البنية التحتية في رأس بوفنطاس الاقتصادية بقيمة ملياري ريالالعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية.. ويجري حاليا بناء المرحلة الأولىأكد السيد فهد راشد الكعبي في حديثه لـ "الشرق" أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية تشكّل خياراً مثالياً للشركات الراغبة بالاستفادة من بنى تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث توفر رأس بوفنطاس التي تبلغ مساحتها 4 كم مربع مجموعة من المرافق والخدمات الفريدة من نوعها.وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية توفر عدة فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحتضنها هذه المنطقة تشمل كلا من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، السيارات والطائرات، التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجيستية، وخدمات الأعمال، مضيفا أن الواجهة البحرية لمنطقة رأس بوفنطاس ستكون متاحة للاستثمارات العقارية التجارية، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود واجهة بحرية مباشرة طولها نحو 1.8 كيلو متر وميزتها أنها تضم المبنى الإداري للمناطق الاقتصادية وفندقا أربعة نجوم وشققا فندقية وسكنا للعائلات سواء للذين يعملون في المنطقة أو من خارج المنطقة الاقتصادية. ونحن هدفنا أن تكون الشقق الفندقية من فئة 4 نجوم وليس 5 نجوم لكي تكون مناسبة للذين يعملون في المنطقة الاقتصادية، كما أننا وجدنا من خلال الدراسات التي نقوم بها أن الإقبال على الفنادق الـ 4 نجوم أكثر من 5 نجوم.وأضاف: "منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة توفر من خلال واجهتها البحرية نحو 24 فرصة استثمارية تجارية وتتراوح قطع الأراضي بين 2000 متر مربع للقطعة الواحدة إلى 19 ألف متر مربع. مجسم لمستودعات تخزين في المناطق اللوجستية وأشار الكعبي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية أمام المواطنين والشركات القطرية قريبا. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات صناعية في خدمات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، صناعات السيارات والطيران، التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.وشدد الكعبي على أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار، مضيفا: "لو قمنا ببناء هذه المناطق وجلبنا أفضل الأسماء العالمية ولكن لا يوجد إقبال عليها فإنها لن تشكل قيمة مضافة، مثلا في مجال المتاحف لو جلبنا أفضل التحف ووضعناها في متحف وبقيت هكذا فلن يكون هنالك قيمة مضافة لها، ولكن إذا أقمنا مزادا مثلا وصار هنالك تحف ولوحات تباع وحركة اقتصادية يصبح ذا قيمة مضافة في المنطقة، وبالتالي نحن هدفنا من المناطق الاقتصادية هو أن نجلب شركات يمكن أن تشكل قيمة مضافة في المنطقة، لأن هدف الدولة عندما تبني المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار".وتابع يقول: "لقد تباحثنا مع أفضل وأهم مصانع الأدوية في العالم.. وأحد هذه المصانع عبر لنا عن رغبته في إنشاء أول مصنع له في المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس، وهو مصنع يتطلب تكنولوجيا معينة وهذا هو النوع من الصناعات الذي نحاول استقطابها لأن لها قيمة مضافة للسوق المحلي".وكشف الكعبي بان منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية سوف تتضمن فرصا استثمارية لإنشاء أكثر من 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة، مضيفا: "نحن نقوم حاليا بتطوير البنية التحية للمنطقة.. وقد بدأنا نتواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ولم نفتح الاستثمار بشكل مباشر حتى الآن، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقوم بطرح الواجهة البحرية والشوارع التجارية للمستثمرين العقاريين".وفيما يتعلق بإمكانية التملك في المنطقة الاقتصادية قال الكعبي إنه لا يوجد تملك في المنطقة بل عقود إيجار لمدة 25 سنة، وتابع يقول: "سيكون لها قوانينها الخاصة وقيمة مضافة أكثر للمنطقة، مثلا هذه المنطقة تكون تحت قانون المناطق الاقتصادية، بحيث يتم إصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء عن طريق شركة مناطق.. ويمكن تسجيل الشركات الأجنبية المتواجدة فيها بنسبة 100%، حيث إنها ليست مضطرة لنسبة الـ 51% - 49%.وحول فلسفة واستراتيجية اختيار الشركات والمستثمرين، قال الكعبي: "نركز دائما على اختيار الشركات الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة، عندما نتكلم عن شحن جوي وخدمات لوجيسيتة، نهدف إلى استقطاب الشركات العالمية التي لها قيمة مضافة في المنطقة، ولكن بشكل إجمالي نهدف أيضا الى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين". مجسم لمنشآت تصنيع الطعام وردا على سؤال حول تكلفة أعمال البنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية ومراحل إنجاز الأعمال، قال الكعبي: "وقعنا عقود مشاريع بقيمة 2 مليار ريال للبنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس.. والعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية، ونقوم ببناء المرحلة الأولى والتي مساحتها 2.5 كيلو متر مربع وقد رست مناقصة المشروع على شراكة بين شركة محلية وشركة إسبانية، ونحن سعداء أن نرى شركات محلية تدخل مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروع.وتابع يقول: "سيتم الانتهاء من البنية التحتية في الربع الثاني من العام 2018، ونحن نسعى لأن تكون المباني في هذه الفترة جاهزة حتى نبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة".إشراف مباشر من رئيس الوزراء واجتماعات تنسيقية مع جميع الوزارات والمؤسسات الكعبي: توجيهات من الجهات العليا بتنفيذ المناطق الاقتصادية في وقتها المحدد توقيع اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيدتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية سيقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي 30%وأشار السيد فهد الكعبي إلى وجود اجتماعات تنسيقية مستمرة بين شركة مناطق وبين جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة، وقال إنه عقد مؤخرا اجتماعا مع كهرماء تم فيه الكشف عن جميع المشاريع التابعة لكهرماء وتواريخ التوصيل، مضيفا: "لدينا اجتماعات وتنسيق مستمر بأعلى المستويات حتى بحضور وإشراف معالي رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر على هذه الجهات لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد الذي طرح للمستثمرين مع الجهات المعنية في الدولة، وهنالك توجيهات من الجهات العليا في الدولة بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد لأن لدينا مستثمرين حددنا لهم مواعيد للخدمات ويحب أن نوفي بها".وأوضح الكعبي أن هناك اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيد، وقال: "نحن ندرسها الآن ولكن لم ننته منها بعد.. ويوجد اتفاقيات أخرى مع قطر للبترول لإدارة المناطق الصناعية الخاصة بها.. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية القديمة فلا يوجد أي اتفاقية لتطويرها من قبلنا".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها شركة مناطق مع بعض البنوك لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية، قال الكعبي: "لقد وجدنا حلولا متعددة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريعهم من دون تعهدات إضافية على المستثمر. . حيث إن نظام العقود في المناطق اللوجستية هو بالتأجير طويل الأمد، والبنوك لا تستطيع أن ترهن العقار المؤجر، لذلك وقعنا اتفاقيات مع البنوك لتمويل المستثمرين بأن نضمن أن هذه المشاريع تم تمويلها من خلال البنوك ونحافظ على عدم نقل العقد الإيجاري لأي نشاط آخر لضمان استغلاله كما يجب.. وقد وقعنا في هذا الإطار اتفاقيات مع عدة بنوك وهي الدولي الإسلامي وبروة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة. مجسم لجانب من المنشآت في المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بتمويل مشاريع "مناطق" قال إن بعض المشاريع يتم تمويلها عن طريق بنك قطر الوطني ويوجد اتفاقيات مع عدة بنوك أخرى لتمويل هذه المشاريع.وقال الكعبي إن تشغيل كل هذه المناطق الاقتصادية واللوجستية سوف يقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي، مضيفا: "هدفنا الاستراتيجي هو تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 30% من خلال الخدمات اللوجستية والمساندة.. فبوجود المناطق الاقتصادية نستطيع أن نقلل 30% من التكلفة التشغيلية وهذا هدفنا من المناطق الاقتصادية.. وفي المناطق اللوجستية طرحنا قطعا من الأراضي الصناعية والخدمية، ويوجد هناك الأراضي التجارية والتي سوف نطرحها في المناطق اللوجستية والتي تشمل المحلات التجارية والمساكن ومشاريع أخرى وسوف نطرحها بالتنسيق مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وفيما يتعلق بأسواق الفرجان، قال إن هذا المشروع تحول بشكل رسمي إلى بنك قطر للتنمية والذي أصبح الجهة المسؤولة عن بناء أسواق الفرجان.. فوزارة الاقتصاد حرصت على خلق فرص استثمارية وطرحها لبعض الجهات مثل شركة مناطق وبنك قطر للتنمية.الخيار المناسب للشركات الراغبة بالوصول السهل إلى الميناء..تشغيل المرحلة الأولى من أم الحول الاقتصادية شاملة القناة المائية في الربع الثالث من 2018توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في أم الحول الاقتصاديةطرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية في الربع الأول من 2017طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصاديةانتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية .. وأولوية للقناة البحرية وامتداد الشارع الرئيسيالقناة المائية الصناعية تزود المستثمرين في أم الحول بمنفذ مباشر على الواجهة البحريةالقناة البحرية تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب أم الحول توفر فرصا في الصناعات البحرية والكهربائية ومواد البناء والمعادن والبتروكيماوياتشركة هونداي ستقوم بتسليمنا مشروع الميناء بنهاية يونيو المقبل وسنبدأ بعدها ببناء الخدمات المساندةإحدى الشركات عرضت استئجار القناة البحرية لكننا رفضنا لأننا نهدف لتعميم الفائدة على الجميع تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد تأسيس أعمال القناة البحرية بأم الحول طرحنا مشروع سكن العمال في منطقة أبو فنطاس ويستوعب 10 آلاف عاملالدولة تخلق الفرص الاسثمارية للقطاع الخاص ومشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة جابن من المرافق التجارية وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية تتميز بموقعها الاستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة، كذلك، تبعد أم الحول نحو ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي.وأشار إلى أن القناة البحرية الصناعية تعتبر من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المنطقة الاقتصادية وسوف تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن أبرز مجالات الأعمال التي يمكن تأسيسها في أم الحول تتضمن كلا من التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال، القطاع التجاري، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، والفنادق، كما تشمل الصناعات الممكن تأسيسها في أم الحول كلا من الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات. مخطط عام لمنطقة ام الحول الاقتصادية وأشار إلى أن مساحة منطقة أم الحول أكبر من رأس بوفنطاس حيث تبلغ مساحتها حوالي 34 كيلومترا مربعا وتقع بين الوكرة ومسيعيد وهي مربوطة بميناء حمد، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة، فالمستثمر أول ما يهمه هو الطاقة الاستيعابية في الميناء وتوفر الكهرباء بشكل كاف، والميناء يعمل بإستراتيجية المطار بطريقة الترانزيت، حيث إن طاقته الاستيعابية تخدم المنطقة الخليجية بأكملها، وبالتالي فإن وجود منطقة أم الحول بملاصقة الميناء يعطيها ميزة كبيرة.وأضاف أن الصناعات التي نستهدف أن تكون متواجدة في أم الحول تشمل السيارات والحافلات وغيرها، مضيفا أن شركة كروة قامت بالشراكة مع شركة عمانية بإنشاء مصنع في سلطنة عمان، بينما لو كانت منطقة أم الحول جاهزة فلربما قامت كرة بتأسيس مصنعها هنا.. اكتمال القناة البحرية بمنطقة ام الحول الاقتصادية إن هدفنا في هذه المنطقة جلب صناعات عديدة إلى قطر.. يوجد في مسيعيد مصانع للألمنيوم ونتمنى أن تأتي مصانع أخرى إلى أم الحول، مضيفا: "قطر لديها استثمارات كبيرة في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات والتي تقوم بتصنيع دواليبها في إحدى دول الجوار، ولكن مع وجود منطقة أم الحول الاقتصادية فإنه من الممكن أن نشجع صناعة دواليب السيارات في قطر حيث إنها تصنع من الألمنيوم.وتابع يقول:"يوجد فرص واعدة خلال السنوات المقبلة ونستطيع أن نخلق فرصا إضافية تدعم التصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.. ويحتوي مشروع أم الحول على القناة البحرية والتي تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب وصناعة بعض المراكب الصغيرة وتقديم الخدمات اللوجستية البحرية، حيث يوجد العديد من الحلول.وحول الأعمال المنجزة حتى الآن، قال الكعبي: لقد انتهينا من القناة وهي حاليا معبأة بالمياه، وستقوم شركة هونداي بتسليم مشروع الميناء لنا في نهاية شهر يونيو المقبل، وسوف نبدأ مباشرة في بناء كل الخدمات المساندة وسكة الريل لنقل المراكب وتحريكها وصيانتها على الواجهة البحرية.وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية البحرية كانت مفقودة تماما وبالتالي فإن القناة البحرية جاءت في الوقت المناسب، وكشف عن أن إحدى الشركات عرضت أن تستأجر القناة البحرية ولكن نحن لا نريد تأجيرها لشركة معينة بل نريدها أن تدعم الخدمات اللوجستية البحرية في الدولة، مضيفا: "تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد أن تأتي إلى القناة البحرية في منطقة أم الحول خصوصا الشركات التي تتخصص في الحفر والصيانة حيث تحتاج إلى ورش وتريد أن تتواجد في المنطقة".وأشار إلى أن القناة تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال، أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لها فقد تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في منطقة أم الحول، مضيفا:"انتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية وقد أعطينا أولوية لبعض المناطق حيث إن أول منطقة سوف نبدأ فيها هي امتداد الشارع الرئيسي والقناة البحرية، وسوف نطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية للمستثمرين في بداية الربع الأول من العام 2017، أما الأراضي الصناعية سوف نفتحها للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.وتابع يقول:"طرحنا بعض المشاريع الرئيسية مثل سكن العمال في منطقة أبو فنطاس وهو يستوعب 10 آلاف عامل، ويعد فرصة استثمارية مميزة حيث إن الشركة المستثمرة تحصل على الأرض مقابل إيجار سنوي وتقوم ببناء المنشآت عليها وتأجيرها كمساكن للعمال. وهذا ما يؤكد أن الدولة تخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.. لقد طرحنا ثلاث فرص استثمارية في أبو فنطاس، كما طرحنا في أم الحول منطقتين لسكن العمال. فرص استثمار عقاري وتجاري في ام الحول وأضاف:"مشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة معا، فمثلا مشاريع سكن العمال تحتاج إلى شركات لديها قدرات مالية كبيرة، أما الواجهات البحرية فإن قيمة الاستثمار الواحد في قطع الأرض الصغيرة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستثمرين العقاريين، بينما توجد أراض كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع تتراوح الفرص الاستثمارية فيها بين 60 و70 مليون ريال.وأشار الكعبي إلى أن أعمال البنية التحية في منطقة أم الحول تسير وفقا للجدول الزمني، مشيراً إلى أنه في منطقة رأس بو فنطاس تم حتى الآن إنجاز 20% من البنية التحتية، متوقعا اكتمال البنية التحتية وتشغيل المنطقة في الربع الأول من العام 2018، بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية من المتوقع أن يتم تشغيلها خصوصا المرحلة الأولى منها مع القناة المائية في الربع الثالث من العام 2018.تطبيق نظام الضرائب المعمول به في الدولة..الكعبي:أسعار الأراضي الصناعية مدعومة..والأراضي التجارية منافسة للسوق المحلية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات في المناطق الاقتصادية، قال الكعبي إن الرسوم تختلف ما بين الأراضي العقارية والصناعية، مضيفا: "نحن هدفنا دعم الأراضي الصناعية وخلق فرص واعدة للقطاع العقاري بحيث أن كل المشاريع يكون لها قيمة مضافة وتمكن المستثمر من تحقيق أرباح عالية، ووفقا لذلك فإن الاستثمارات الصناعية تكون مدعومة بخلاف الاستثمارات العقارية، حيث إن الدولة تدعم الصناعة لذلك فإن الأسعار بالنسبة للأراضي الصناعية تكون مشابهة للمناطق الصناعة الأخرى في الدولة.. أما أسعار الأراضي التجارية فستكون منافسة لأسعار السوق المحلية.وشدد الكعبي على عدم وجود أي رسوم على المستثمر الصناعي ما عدا قيمة الإيجار فقط، أما بالنسبة للمستثمر العقاري فيكون هنالك رسوم تسجيل مقابل خدمات، مضيفا: "الأمر الذي يميزنا هو أن هذه المنطقة تعطي فرص استثمارية مميزة حيث إننا نعطي خرائط جاهزة وخدمات ومهلة ثلاث سنوات للبناء وبعدها الدفع. ولكن لكي نضمن جدية المستثمر فإنه يوجد رسوم تسجيل تشمل الخدمات والخرائط وضمان جدية المستثمر لأنه إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع فإننا نقوم بسحب المبلغ.وأكد الكعبي أن الأسعار معقولة ومنافسة في السوق ومشجعة للاستثمار، لافتا إلى أنه بالنسبة لنظام الضرائب فإنه سوف يطبق عليها قوانين الدولة فالشركات العالمية يكون عليها الضرائب المنصوص عليها بالقوانين.تسليم ثلاثة أسواق مركزية جديدة لوزارة الاقتصاد يونيو المقبلاكتمال مشروع سوق الحراج الجديد خلف قرية بروة بنهاية العام المقبلأسعار تنافسية للإيجارات في سوق الحراج تبلغ 3500 ريال شهريا للمحل الواحدوأشار الكعبي إلى أن شركة "مناطق" تقوم حاليا ببناء ثلاثة أسواق مركزية هي سوق أم صلال وسوق السيلية وسوق الوكرة، وقال إن هذه المشاريع تكفلت بها شركة مناطق من حيث مراجعة مخططاتها وطرحها وتنفيذها ثم ستقوم بتسليمها لإدارة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "لقد تمكنا من طرح هذه المشروعات وهي حاليا تحت التشطيب، وسنقوم بتسليمها جاهزة لوزارة الاقتصاد والتجارة في شهر يونيو 2016، وستقوم الوزارة بطرحها للتأجير. وأوضح أن "مناطق" تتولى أيضا تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد والذي يتم العمل به بنظام خاص بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ثم يعيد المشروع للدولة، مضيفا "سوق الحراج تم طرحه وتمت ترسيته على شركة محلية. . وقد جاء المشروع لأن موقع السوق الحالي أصبح مكتظا بالسكان وكان لا بد من نقل السوق.. وميزة هذا السوق أننا حرصنا على أن يكون بمكان مميز أيضا وسوف يكون خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عامين.. وحققنا فيه أسعار إيجار تنافسية حيث إن المحل يكلف نحو 3500 ريال شهريا وهي أسعار تنافسية لأن هدفنا هو تخفيض الأسعار، متوقعا أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017.دراسة توجهات المستثمرين العالميين بعد تراجع النفط الكرعانة تضم ثلاث مناطق لوجستية وصناعية واقتصادية خاصةوأشار الكعبي إلى أنه تم البدء في مخططات منطقة الكرعانة الاقتصادية، مضيفا:"نقوم حاليا وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية، بدراسة توجهات المستثمرين العالميين واتجاهات الطلب، ونحن نعمل حاليا على الخرائط وندرس فرص التطوير فيها ولكن لن نقوم بطرحها على المستثمرين في الوقت الحالي، كما أننا نربط تنسيقنا أيضاً مع مشروع سكك الحديد الخليجية حيث توجد فيها محطة للقطار الخليجي، فمنطقة الكرعانة الاقتصادية سوف تضم ثلاث مناطق: الأولى لوجستية والثانية صناعية والثالثة اقتصادية خاصة، وهي كلها في سور واحد وكأنها منطقة واحدة وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.. وسوف نقوم بتنفيذها على مراحل، ونحن مرتبطون بسكة الحديد الخليجية فإذا تأجل المشروع سنقوم نحن أيضاً بالتأجيل".

حصلت "مناطق" المطوِّر والمشغِّل الرائد للمناطق الاقتصادية الخاصة في دولة قطر على شهادة الآيزو 9001:2008، لتكون هذه الشهادة دليلا جديدا على عزم الشركة تطوير مشاريع ومرافق متميزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.وطبقا للمنظمة الدولية للتقييس”ISO” فإن الشركات الحاصلة على هذه الشهادة هي شركات قد قامت بتطبيق أفضل المعايير الخاصة بإدارة الجودة ونجحت في تلبية متطلبات العملاء، وتحقيق التحسين المستمر للأداء الإداري، ونشر الوعي والفهم الثابت بتطبيقات الجودة على جميع المستويات في المنشأة.حصلت "مناطق" على هذه الشهادة بعد أن قامت شركة "TŬV NORD CERT" بتقييم واختبار الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة على أساس المواصفات والمعايير المحلية والدولية للمنتجات والخدمات ونظم الإدارة.تعمل "مناطق" لتكون عاملاً محفزاً للتغير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير مناطق اقتصادية خاصة ومناطق لوجيستية ومناطق التخزين في مواقع إستراتيجية ذات بنى تحتية عالمية، وذلك لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" بأن الحصول على هذه الشهادة العالمية يجسد التزام الشركة بالتميز على صعيد الجودة والقدرة على المنافسة، وهو بمثابة تقدير على عملنا الدؤوب نعتز به في شركة "مناطق". وأشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة يلقي على عاتق الشركة بمسؤولية جديدة وهي المحافظة على هذا الأداء المتميز الذي يرتقي إلى المعايير العالمية وأن يجعلنا نضع عملائنا نصب أعيننا في كل ما نقوم به من أعمال ليس من أجل تحقيق تطلعاتهم فقط بل العمل على تجاوز هذه التطلعات. وأضاف: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى شركة " TŬV NORD CERT" على منحنا هذه الشهادة، وأود أيضا أن أهنئ إدارة وموظفي شركة مناطق على الجهد الذي بذلوه والذي مكن الشركة من الحصول على هذا التقدير. الآن يمكننا المضي قدما بشكل أكبر في أن نحقق رؤية الشركة التي تتمثل في أن تصبح المزود الجدير بالثقة للمناطق الاقتصادية في دولة قطر من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية والتجارية إلى رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين والأجانب، في الأسواق المحلية والعالمية." تهدف "مناطق" إلى أن تكون الشريك الأمثل لريادة الأعمال والابتكار بغية تحقيق مستقبل مستدام. حيث ستقوم الشركة من خلال فريق علاقات العملاء لديها بمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب في كل مرحلة لضمان السرعة والسلاسة في تأسيس الأعمال، هذا بالإضافة إلى توفير الشركة لخيارات متنوعة من الأراضي والعقارات في مواقع اسراتيجية تهدف من ذلك إلىدعم وتعزيز نمو شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على المستويين المحلي والخارجي.

احتفلت شركة المناطق الإقتصادية بمرور مليون ساعة دون وقوع إصابات أو حوادث أخرى، وذلك في موقع الشركة في رأس أبوفنطاس الاقتصادية مع شركة بوم للإنشاءات والتي تشرف على تنفيذ مشروع تسوية الأرض بالموقع.واحتفل فريق العمل مؤخراً بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جميع موظفي شركة مناطق الاقتصادية والمقاولين العاملين معهم بسلوكيات وممارسات العمل الآمن الذي يعكس لديهم ثقافة السلامة المهنية التي تعد من المفاهيم الراسخة في الشركة والتي تعتبر نهجاً أساسياً في الحياة.إلى ذلك قدم المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية التهنئة إلى كل القائمين على المشروع والمهندسين والعمال مشيدا بدورهم الطيب في الارتقاء بالعمل المهني لديهم بجانب إلمامهم بالوعي الفكري وقدرتهم على التعايش في بيئة العمل. الكعبي: نولي إهتماماً كبيراً بالبيئة والصحة والسلامة وقال الكعبي: نحن في شركة المناطق الاقتصادية نولي اهتماما بالبيئة والصحة والسلامة والحرص على بذل الجهود الدؤوبة في سبيل تحقيق مثل هذا الإنجاز الذي يجسد جهود المناطق الاقتصادية وإرساء بيئة العمل الآمنة والخالية من الإصابات والحوادث.كما أبدى المهندس حمد جارالله المري رئيس شؤون المشاريع في شركة المناطق الاقتصادية ارتياحه التام لسير العمل في المواقع التابعة لرأس أبوفنطاس وإدراك الجميع للمفاهيم الصحية والبيئية والأمن والسلامة في مواقع العمل وذلك انطلاقا من دور الشركة الريادي كداعم رئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر.وذكر المهندس خالد محمد الهاجري مدير مشروع رأس أبوفنطاس بأنهم اليوم يجنون ثمار عملهم الدؤوب ويحتفلون جميعا بمرور مليون ساعة عمل دون إصابات بفضل الله تعالى وبفضل العطاء الجيد لإدارة الشركة والشركات المتعاقدة مع شركة مناطق ثم المسؤولين بالشركة وتكاتف الكل احتفلنا بهذه المناسبة مقدما شكره للإدارة الرئيسية وكل العاملين بشركة مناطق الاقتصادية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإنشاء محطات الكهرباء الرئيسية وتوصيل خدمات الكهرباء والماء للمناطق اللوجستية بجنوب الدولة بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار ريال.ووقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خطوة هامة ومرحلة من أهم مراحل تنفيذ البنية التحتية لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، حيث تساهم في بناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع إستراتيجية اللجنة اللوجستية. بدوره صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية انطلاقا من دورها كشريك أساسي في كافة خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد لجهة عملها في قطاعي الكهرباء والمياه، والتزاما برسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وتعد المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من هذه المشاريع التنموية، باعتبارها مشروعاً إستراتيجياً يصب في اتجاه دعم رؤية قطر 2030. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتوصيل الخدمات لمناطق جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليـل التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم "272" لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها، وتنظيم خدمات التبريد.

أعلنت شركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الإقتصادية الخاصة الجديدة في قطر، عن اطلاق أعمال تطوير منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق إقتصادية خاصة تشرف الشركة على تطويرهم.جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق". وتغطي منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة مساحة تبلغ 33.52 كيلو متراً مربعاً وهي تقع بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة. مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، صُممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات. والجدير بالذكر أن منطقة أم الحول تحتوي على قناة بحرية لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية. وقد تم تحديد تاريخ استلام طلبات المستثمرين لمنطقة أم الحول في الربع الثالث من 2015 ، أما تاريخ تسليم الأراضي لبدء عملية التطوير للمرحلة الأولي فسيكون في الربع الثاني من 2016. وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول في الصناعات الخفيفة، حيث تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة. وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل: قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية، حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد. وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.بالنسبة ل قطاع تصنيع وتسويق المعادن، من خلال تقديم التسهيلات لتصنيع المعادن الأولية كالألمونيوم والصلب، للوصول للمنتج النهائي.وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات من خلال دعم صناعات تصنيع مواد البتروكيماويات الأولية وتحويلها إلى منتجات بلاستيكية. وقطاع منتجات البناء بتقديم تسهيلات لتصنيع ونقل مواد وأدوات البناء، وقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بتقديم تسهيلات للصناعات الغذائية وتغليفها وكذلك لخدمات التوريدات المتخصصة. وقطاع النقل والسيارات بتقديم تسهيلات لصناعة أدوات وقطع غيار السيارات المرتبطة بصناعة النقل، وتجميع السيارات المتخصصة، وتقديم خدمات متخصصة كالصيانة والتصليح والخدمات اللوجستية وغيرها وقطاع الأدوات والآلات من خلال تقديم تسهيلات لصناعة الآلات والأدوات، مثل الصمامات والمضخات والمحولات وأجهزة الحفر التي تستخدم في الصناعات المنتشرة في دول الخليج، كصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمرافق والبناء والتشييد وغيرها.وتقدم هذه المنطقة أيضا تسهيلات للصناعات الخفيفة وخدمات الإمداد والتجهيز.وستوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عند اكتمالها فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال، سيتم توفير كل من خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها من الخدمات. وتسعى "مناطق" إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث تمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة، لاسيَّما خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات".كما تسعى "مناطق" من خلال هذه المشاريع إلى جذب الأعداد المتنامية من المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، بمعنى بناء البنى التحتية وإدارة المنطقة، وتخصيصها وتطويرها وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة وعمل جميع اللوائح والقوانين التي تخدم المستثمر في قطر، سواء المحلي أو الخارجي.وتأتي مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة وتتعلق بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية.ومن خلال هذه المناطق تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.وفي إطار جهودها لإنجاز مهمتها للقيام بدور جوهري فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية، تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية متطورة توفر للقطاع الخاص المحلي والعالمي أجواء عالمية المستوى لأداء الأعمال.ومن خلال هذه المشاريع تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقيم شركة المناطق الإقتصادية "مناطق" حفل وضع حجر أساس مشروع منطقة راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة، حيث يحضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري في منطقة راس بوفنطاس.

كشف السيد فهد بن راشد الكعبي المدير التفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" عن إنشاء ثلاث مناطق إقتصادية خاصة في منطقة أبوفنطاس وأم الحول والكرعانة، لتكون ضمن مشاريع الشركة التنافسية والتنوع في الإقتصاد القطري، مؤكدًا في حواره مع "بوابة الشرق" أن العمل جاري حاليًا لتنفيذ المرحلة الأولى من منطقة أبوفنطاس الاقتصادية "مناطق" تسهم بشكل مباشر في دعم التنافسية والتنوع في الاقتصاد القطري.. وبدء العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى رأس بوفنطاس والتي تقع بجانب مطار حمد الدولي الجديد على مساحة قدرها 4.01 كيلو متر مربع وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بحيث يستكمل عملية تشيد المشروع على ثلاث مراحل الأولى ستنتهي في 2017 والثانية في 2018 والثالثة ستكون في 2019. موضحاً أن منطقة الكرعانة سيبدأ العمل فيها لاحقًا وعلى مرحلتين الأولى ستنتهي في 2019 والثانية في 2022، أما بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية، فسيكون العمل عليها مقسمًا على ثلاث مراحل، الأولى ستكون على جزئين وستنتهي في مارس 2017 والثانية في فبراير 2019، مبينًا أن المرحلة الثانية ستنتهي في ديسمبر 2019، أما المرحلة الثالثة ستكون عام 2022.دخول السوق القطرية والإقليميةوقال الكعبي إن المناطق الاقتصادية تعد الخيار الأمثل لجميع الشركات التي تخطط لدخول السوق القطرية والسوق الإقليمية، حيث إن هذه الأسواق تقدم العديد من فرص النمو غير المتوفرة في مناطق أخرى حول العالم، مؤكدًا أن شركة "مناطق" ستعمل على تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري، بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصادية من خلال تسهيل الاجراءات الضرورية لبدء الأنشطة الاستثمارية في هذه المناطق، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تدعم الأنشطة الصناعية والاقتصادية عامة لعملائها، موضحًا أن المواقع التي ستقام عليها مشاريعها مميزة من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة.تطوير النشاط الاقتصادي وأضاف السيد الكعبي أنهم من خلال الدعم القوي من جميع الجهات في دولة قطر، فإن العمل جاري حالياً على منطقة رأس أبوفنطاس بجوار مطار حمد الدولي، ومما لا شك فيه، أن نجاح هذه المناطق وتطويرها بشكل أسرع يعتمد على المستثمرين والصناعيين المحليين أولًا والإقليميين والدوليين ثانيًا، مؤكدًا في ذلك أن المناطق الاقتصادية من أهم الاستثمارات التي تعتمد عليها الدول منذ سنين عدة لتطوير النشاط الاقتصادي العام وتحقيق النمو، إذ إن المناطق الاقتصادية تعمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. فهد راشد الكعبي وتسهم المناطق الاقتصادية في تنمية وتنويع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، الأمر الذي بدوره يساعد على خلق العديد من فرص العمل، موضحًا أن شركة "المناطق" ستعمل على تحقيق تنمية مستدامة ترسم مستقبلًا واعدًا للجميع، وستحرص الشركة أيضًا على الترشيد في استخدام الموارد ودعم التنويع والاهتمام بالبيئة، وتأمين الوصول إلى الأسواق النامية، وتسهيل ظروف مزاولة العمل لتقديم بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة الأمد لعملائها، فتخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة، مبينًا أن من مهام شركة "المناطق" المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية" عبر تطوير مناطق اقتصادية ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل مثالية للقطاع الخاص.تقسيم المناطق الاقتصادية ومن جانب آخر، قامت شركة المناطق بتطبيق مفهوم المناطق الخاصة على المناطق الاقتصادية الجديدة بناء على حاجة السوق المحلي، إضافة إلى موقع وحجم مناطقها الاقتصادية من خلال تقديم بنية تحتية خاصة بصناعات وقطاعات اقتصادية محددة، لذا تشكلت المناطق الاقتصادية عبر العمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بحيث جاء تقسيم المناطق الاقتصادية إلى ثلاثة مستويات، وهي: تمثل مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية التي تحتاج إليها المناطق الاقتصادية الجديدة.منطقة أبوفنطاس الاقتصاديةتقع منطقة رأس أبوفنطاس الاقتصادية الخاصة بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، حيث تغطي مساحتها 4.01 كيلو متراً مربعاً، وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة إلى جذب شركات قطاعات الخدمات اللوجستية والمعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والتقنيات المتطورة، والمخازن الخاصة، وقد بدئت شركة "مناطق" بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، حيث بدأت الشركة المنفذة للمنطقة الاقتصادية بتأهيل الموقع وفق متطلبات التنفيذ الذي سيكون على ثلاث مراحل، الأولى يجري العمل فيها حالياً وستنتهي في مارس 2017، وأما المرحلة الثانية ستكون جاهزة في أبريل 2018، والمرحلة الثالثة في يونيو 2019. المناطق الاقتصادية ستنمي صادرات الدولة وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.. تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصاديةمنطقة الكرعانة الاقتصاديةأما المنطقة الاقتصادية الثانية فهي منطقة الكرعانة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها الكلية 38.43 كيلو متر مربع ومخصصة لدعم الصناعات المتخصصة والخدمات اللوجستية، وتقع في منتصف الطريق الواصل بين الدوحة ومنطقة بوسمرة، حيث تهدف هذه المنطقة الجديدة إلى جذب شركات قطاعات مواد البناء، والآلات والتصنيع والصناعات المبتكرة، والأمن والصيانة، والمخازن الخاصة، الإمداد والتجهيز، وسوف يبدأ العمل في تنفيذ المشروع لاحقًا مع تجهيز متطلبات تأهيل الاراضي، حيث سينتهي العمل في المرحلة الأولى نوفمبر 2019، أما المرحلة الثانية فستنتهي الأعمال للمشروع عام 2022.منطقة أم الحول الاقتصادية أما المنطقة الاقتصادية الثالثة فهي منطقة "أم الحول" الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 33.52 كيلو متر مربع، وهي مخصصة لدعم الصناعات الخفيفة، وتقع بالقرب من مشروع الميناء الجديد جنوب الوكرة، حيث تهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات البتروكيماويات، ومواد البناء والمعادن والخدمات اللوجستية، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات إلى المنطقة عبر إبراز الخدمات التي تقدمها الشركة للشركات والمستثمرين، من خلال توافر الخدمات المتكاملة التي تحتويها المنطقة الاقتصادية ويحتاج إليها أصحاب الشركات والأفراد بشكل عام، كما تحتوي المنطقة على مرسى لتصليح المراكب واليخوت، وتعتزم شركة "مناطق" إلى استغلال الساحل البحري لمنطقة "أم الحول" الاقتصادية، بعد الانتهاء من المشروع، وذلك لتشييد مشاريع حيوية يستفيد منها قاطنو المنطقة والزوار، بالإضافة إلى تخصيص مواقع على الساحل للمقاهي والمطاعم، وممشى متعدد الخدمات يمتد على طول الساحل. شعار شركة المناطق الاقتصاديةخدمات لوجستية كما تتضمن المناطق الاقتصادية الثلاثة على مشاريع خدمية عديدة منها سكن للموظفين والعاملين في المنطقة يشمل كافة الخدمات، بالإضافة إلى وجود محلات ومراكز تجارية تقدم مختلف السلع لسكان المنطقة وزوارها، مع وجود مطاعم ومقاهٍ ومسجد في كل منطقة ومراكز أمنية ومطافي، كما تحتوي الخدمات على تقديم خدمة النافذة الموحدة، والتي تتشكل عبر حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة الثلاث.القطاعات المستهدفةتستهدف المشاريع الاقتصادية التي تشرف عليها شركة "مناطق" لخدمة العديد من المسثمرين والشركات والأفراد وفي مختلف القطاعات، والتي تمثل الصناعات الحقيقية للمناطق الاقتصادية، حيث تتنوع الخدمات التي توفرها كل منطقة من ناحية نوعية القطاع، وهي تتشكل على النحو التالي: قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات والمعلومات مناطق تسعى إلى جذب شركات البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والصناعات المبتكرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة قطاع الصحة وقطاع الطاقة والبيئة وقطاع تكنولوجيا البناء وقطاع التخزين العالمي المتخصص، قطاع مواد البناء، قطاع الآلات والتصنيع قطاع الصناعات المتخصصة المكملة، قطاع السلامة والصيانة وقطاع البتروكيماويات قطاع الصناعات البحرية وقطاع المعادن، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى مثل السيارات والآلات، وكل ما يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة من ميزات توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة، لا سيما تأشيرات العمل للموظفين الأجانب، وتوفير المياه والكهرباء والغاز بأسعار تنافسية، وتأمين بنية تحتية وخدمات على مستوى عالمي، كما توفر "مناطق" نافذة موحدة لجميع المقتضيات الإدارية وأي دعم من نوع آخر يسهم في تحقيق الربحية والنمو للمستثمرين، وإن وجود المناطق الاقتصادية على مقربة من مشروع الميناء والمطار الجديد يساعد بتدفق السلع من دول المنطقة وغيرها من الدول الكعبي يتحدث لــ بوابة الشرق خاصة مع عدم وجود تعرفة جمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي "في البر" وتعرفة منخفضة على عمليات التوريد وغياب التعرفة على توريد الآلات والمواد الخام، وبما أن شركة "مناطق" انتهجت مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لمناطقها، فإنها تسعى بشكل أساسي إلى تقديم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص المحلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في الوقت نفسه يمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من هذه التسهيلات من خلال شراكتها مع الشركات القطرية.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الاقتصادية في قطر، عن تغيير مسماها إلى "مناطق" بدءاً من 17 نوفمبر 2013. وتعمل شركة "مناطق" على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو القطاع الخاص. كما تلعب الشركة دوراً محورياً في دفع النمو والتنوع الإقتصادي، وفي تعزيز الإقتصاد المعرفي مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030. وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" في هذا الصدد: " تغطي مشاريع الشركة مواقع حيوية مختلفة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات. وستعمل هذه المشاريع على توفير بنية تحتية وخدمات تتلاءم مع احتياجات العديد من الصناعات وقطاعات الأعمال المختلفة لضمان توافر الظروف المثالية والمستدامة لعملائها، مما سينعكس إيجابا على تحقيق عوائد ممتازة." وأضاف:" إن الشركة تملك رؤية تعمل من خلالها على تحقيق تنمية ترسم مستقبلاً واعداً لشركات القطاع الخاص في دولة قطر وذلك من خلال العديد من العوامل والتي يأتي على رأسها الدعم القوي الذي ستحصل عليه شركة "مناطق" من جميع الجهات في دولة قطر، والمواقع المميزة التي ستقام عليها مشاريعها من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة. ولتحقيق هذه الرؤية، سنعمل على نشر الوعي حول كيفية استخدام الموارد، وسندعم التنويع، ونحافظ على البيئة، ونؤمّن الوصول إلى الأسواق النامية، ونُسهّل للشركات ظروف القيام بالأعمال."