سلط تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وشركة ديلويت، الضوء على جهود دولة قطر لتطوير قوى عاملة تلبي احتياجات المستقبل، وتبنيها اتجاهات التحول الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، وذلك وسط توقعات بأن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها معدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار خلال العام الجاري بزيادة تبلغ 9.2%، وأن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية بها إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026. وقال التقرير الذي حمل عنوان الواقع الرقمي في قطر: التخطيط لمستقبل المهارات متناولا أهمية رعاية المهارات الرقمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، ويطرح رؤى حول المشهد المتطور للقوى العاملة في العصر الرقمي، وتناول التقرير، الذي صدر عقب انعقاد قمة الويب قطر 2024، المشهد الاقتصادي المتطور، وكيف أصبح التحسن السريع في المهارات الرقمية قوة دافعة، من شأنها تعزيز الابتكار، وسد الفجوات، ودفع القطاعات نحو مستقبل مترابط قائم على التكنولوجيا، مبينا ظهور هذا التأثير بالفعل بوضوح في الفترة 2021 - 2022، حين شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة كبيرة تجاوزت 44%، في حين سجلت برمجيات الويب 3 والجيل التالي زيادة بنسبة 40%، وشهدت تقنيات التنقل ارتفاعا بأكثر من 15%. وأوضح أن دولة قطر أعطت الأولوية بشكل استراتيجي لرعاية المهارات الرقمية في مسيرتها نحو التحول الرقمي، منوها بإطلاق العديد من المبادرات التي تنخرط فيها الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشراكات الصناعية، التي تهدف إلى تزويد القوى العاملة بالخبرات اللازمة للتعامل بمهارة مع المشهد التكنولوجي المتطور. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: «إن إدراك أهمية التحول الرقمي باعتباره محفزا لتعزيز الابتكار وإتاحة الفرص الجديدة، بدلا من أن يكون معوقا للأعمال التقليدية، فهو أمر ضروري لمسيرة التحول الرقمي الناجحة في البلاد. يتجلى ذلك فيما تبذله الدولة من جهود متنوعة لتأهيل قوة عاملة قادرة على التعامل مع المشهد المتطور، وتلبية احتياجات العمل المتغيرة. واليوم، تحتل قطر المرتبة الأولى عالميا في جذب الطلاب الأجانب، والمرتبة الرابعة بين الوجهات الأكثر جذبا للمواهب على مستوى العالم. ويؤكد تقريرنا المشترك مع ديلويت على نهج قطر التقدمي، ويحدد خارطة طريق لإتاحة المزيد من الفرص، ما من شأنه أن يمهد الطريق للمستثمرين الأجانب للاستفادة من الإمكانات التحويلية للرقمنة.»

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة ديلويت اتفاقية شراكة تمثل بداية تعاون ديناميكي يهدف إلى التعاون في مختلف الأنشطة التي تدعم سيدات الأعمال في قطر والمنطقة. أقيم حفل التوقيع يوم الأحد 12 نوفمبر، في مقر رابطة سيدات الأعمال القطريات، ووقعته السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد سامر جاغوب، الشريك المدير لشركة ديلويت الشرق الأوسط في قطر. بحضور مجموعة من أعضاء الرابطة و فريق ديلويت وتعزز هذه الشراكة التزام المنظمتين بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتؤكد على أهمية تمكين المرأة في مجال الأعمال ودعم الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الشركات لتحقيق هذا الهدف. تشمل الاتفاقية تعاونًا متعدد الأوجه يتضمن الاستضافة المشتركة للفعاليات حيث سيقدم متخصصو ديلويت خبراتهم وتوجيهاتهم لأعضاء رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركائها، مما يوفر رؤى قيمة حول استراتيجيات الأعمال والتخطيط المالي ومواضيع أخرى يتفق عليها الطرفان. كما سيتم تنظيم مبادرات مشتركة تركز على موضوعات مثل القيادة والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق وكذلك فرص التواصل من خلال المنتديات والمؤتمرات حيث يمكن لرائدات الأعمال التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين المحتملين. وخلال حفل التوقيع، قالت السيدة عائشة الفردان: «أسعدني تعاون رابطة سيدات الأعمال القطريات مع شركة ديلويت في مهمتنا المشتركة لتمكين المرأة في مجال الأعمال. وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في إنشاء نظام بيئي يدعم ويحتفل بإنجازات المرأة في ونحن نتطلع إلى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا التعاون على أعضائنا والمجتمع ككل». ومن جانبه قال السيد سامر جاغوب: «يسعدنا أن نعلن عن الاتفاقية مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، مما يدل على التزامنا المشترك بدعم المرأة في مجال الأعمال في قطر. وتأتي هذه الشراكة لتعزز الوعي حول التأثير الإيجابي للتنوع في القوة العاملة والشمول على التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أنّها تجسد التزامنا المشترك بتعزيز بيئة الأعمال التي تمكن وتدعم رائدات الأعمال».

أظهرت نتائج مدققة حسابيا، اليوم الجمعة، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ضخ 79.6 مليار دولار إلى خزانة الولايات المتحدة العام الماضي، وهو دخل كبير للحكومة يرجع الفضل فيه إلى برنامج البنك المركزي الأمريكي الضخم لشراء السندات. وجاء معظم هذا الدخل من فوائد بقيمة 90.4 مليار دولار، على سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية. ووفقا للنتائج التي دققتها شركة ديلويت، فإن إجمالي أصول بنوك مجلس الاحتياطي الاتحادي بلغت 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي. وكانت النتائج الأولية التي نشرت في يناير قد أظهرت أرباحا قدرها 77.7 مليار دولار في 2013. واشترى المركزي الأمريكي ما قيمته تريليونات الدولارات، من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية لدعم الاستثمار والتوظيف. ومع ظهور علامات على تحسن النمو قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء بإنهاء أحدث برامجه لمشتريات السندات والذي كان يبلغ 85 مليار دولار شهريا من خلال تخفيضات شهرية صغيرة. وهو الآن يشترى ما قيمته 65 مليار دولار من السندات شهريا، ومن المنتظر أن يقرر خفض المشتريات 10 مليارات دولار أخرى، عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الأسبوع القادم.