ستقوم شركة إيمرسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، بتوفير تقنيات الأتمتة والبرمجيات والتحليلات لمجمع رأس لفان للبتروكيماويات في قطر كجزء من اتحاد مع شركة Viasat Energy Services، وهي قسم من شركة الاتصالات العالمية Viasat. مشروع البوليمرات المتكامل الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أمريكي، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس كيميكال، قيد الإنشاء حاليًا ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في أواخر عام 2026. وهذا المشروع هو أكبر استثمار لشركة قطر للطاقة على الإطلاق في قطاع البتروكيماويات في البلاد، وسيتضمن المجمع وحدة لتكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنويًا، مما يجعلها أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط وواحدة من أكبرها في العالم، بالإضافة إلى اثنين من مشتقات البولي إيثيلين عالي الكثافة. وحدات بطاقة إجمالية قدرها 1.7 مليون طن سنويا. بحسب موقع worldbusinessoutlook. وقالت فيديا رامناث، رئيس أعمال إيمرسون في الشرق الأوسط وافريقيا: “يشرفنا أن يتم اختيارنا كمقاول رئيسي في مجال الأتمتة لمثل هذا المشروع المهم. تعمل إيمرسون مع شركة قطر للطاقة منذ عدة سنوات، ونحن فخورون بدعم رؤية الشركة طويلة المدى. وستلعب حلول الأتمتة والتحليلات المتقدمة لدينا دورًا رئيسيًا في التشغيل الآمن والفعال لهذه المنشأة ذات المستوى العالمي. وأضاف لي أهلستروم، رئيس شركة فياسات لخدمات الطاقة: تتمتع شركة فياسات إنيرجي بتاريخ طويل في دعم مشاريع الطاقة ذات المستوى العالمي في قطر. نحن نتطلع إلى العمل مع إيمرسون وعملائنا النهائيين لتمكين البنية التحتية للشبكة لواحدة من أكبر مرافق البتروكيماويات وأكثرها تقدمًا من الناحية الفنية في العالم. ستقدم شركة إيمرسون أنظمة متكاملة للتحكم في العمليات والسلامة تستفيد من التقنيات التنبؤية المتقدمة لتقليل التعقيد التشغيلي وتقليل مخاطر المشروع من خلال نظام التحكم الموزع DeltaV وحلول محلل الغاز Rosemount. وستقوم شركة فيسات بتصميم وتوفير بنية تحتية متكاملة للاتصالات لمنشأة رأس لفان بأكملها.

تقوم دولة قطر، المصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتكثيف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، للمساهمة في تعويض الإمدادات المفقودة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة، أحد أكبر الاتحادات التجارية لصناعة الطاقة في العالم. وقال التقرير إن قطر تهدف إلى تعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في مرحلة الانتقال الطاقي، مدعومة باحتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي. ولدى قطر حالياً 18 مشروعاً قيد التطوير في قطاعي النفط والغاز، بنفقات رأسمالية تقدر بـ 60.2 مليار دولار. ووفقاً للتقرير، تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 77 مليون طن متري سنوياً إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027. وقد منحت «قطر للطاقة» عدة عقود تقدر بمليارات الدولارات في سبيل بناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال في الدولة. وتعزز خطط التوسع الطموحة في قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أيضاً أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات نمواً كبيراً من خلال مشروع راس لفان للبتروكيماويات (RLPP). واتخذت قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قراراً استثماريا نهائياً للمضي قدماً في هذا المشروع. على الرغم من الانخفاض في عائدات النفط والغاز في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور. ويُصدَّر ما يقرب من 80٪ من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الأسواق الآسيوية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. كما تطرق التقرير إلى جهود دولة قطر في تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ تهدف الدولة، كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، منحت «قطر للطاقة» عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد. وحددت قطر أهدافاً لخفض الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. وتهدف استراتيجية الاستدامة الخاصة بـ»قطر للطاقة» إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25٪ في عمليات التنقيب والإنتاج و 35٪ في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035. كما تخطط الشركة لتنفيذ عمليات احتجاز الكربون وتخزينه التكنولوجيا لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2035. وتعليقاً على التقرير، قال مؤلفه فايز حليم، المحلل في مجلس صناعات الطاقة، «إن قطاعات الطاقة في قطر مهيأة لنمو ملحوظ حيث تستغل الدولة احتياطياتها من الغاز الطبيعي جيداً كما تستثمر في الوقت ذاته في إنماء الطاقة المتجددة، تنفيذاً للاستراتيجات الوطنية المتعلقة بهذا المجال. وتخلق المشاريع الضخمة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة فرصاً كثيرة للشركات العاملة في سلسلة التوريد في مجال الطاقة والتي تبحث دائماً عن مشاريع رائدة للتعاون في إنجازها.» الجدير بالذكر مجلس صناعات الطاقة هو اتحاد تجاري عالمي حائز على جائزة «الملك للأعمال» ويختص بسلسلة إمداد الطاقة، مع عضوية عالمية تضم أكثر من 900 شركة تغطي جميع قطاعات الطاقة. تأسس المجلس في عام 1943، ويخدم المجلس مصالح أعضائه من خلال العمل عن كثب مع الحكومات والجهات المختصة. ويتمتع الأعضاء والعملاء بمجموعة من المنتجات والخدمات من خلال مقرنا الرئيسي بلندن ومكاتبنا في دبي، وهيوستن، وكوالالمبور، وريو دي جانيرو، بما في ذلك EICDataStream، وهي قاعدة بيانات عالمية لمشاريع الطاقة قيد التنفيذ، و EICAssetMa، وهي قاعدة بيانات ضخمة متعلقة بمشاريع الطاقة القائمة. ويقوم المجلس أيضاً بتنفيذ المؤتمرات والفعاليات، ويقوم المحللون والاستشاريون الخبراء لدينا بإعداد تقارير ذات تحليلات ثاقبة ومعلومات مفصلة عن أسواق الطاقة حول العالم. توسعة حقل الشمال هذا وأعلنت قطر للطاقة قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة حقل الشمال من الجزء الشرقي، بتكلفة استثمارية تبلغ 28.75 مليار دولار. وهو الإعلان الذي جاء بعد توقيعها أول عقد للهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيس لمنشآت المشروع البرية لتوسعة القطاع الشرقي، مع تحالف يضم شركتي تشيودا اليابانية وتكنيب الإيطالية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتوسعة المتمثلة في القطاع الشرقي لحقل الشمال قبل نهاية 2025، بإجمالي حجم إنتاج سيصل إلى 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. وبحسب قطر للطاقة؛ من المقرر أن ينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز النفط المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ويُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع؛ إذ يُشكِّل جزءًا من القطاع المخصص لهذا الغرض في مدينة رأس لفان الصناعية. وبحسب قطر للطاقة، يُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون برأس لفان، الأكبر من نوعه في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي طُوِّرَت. ومن المقرر أن يستمد الجزء الشرقي لحقل الشمال الكهرباء من محطة الخرسعة للطاقة الشمسية .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، السيد مارك لاشير الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وأوجه تنميتها وتطويرها.