أطلقت الخطوط الجوية القطرية خدمة شحن مجدولة مرة واحدة في الأسبوع في مطار فيينا من الدوحة، بالإضافة إلى رحلات الركاب التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط إلى المركز الأوروبي. قال جوليان جاغر، الرئيس التنفيذي المشترك ومدير العمليات في مطار فيينا: «يعتبر الشحن الجوي جزءًا مهمًا من السوق لمطار فيينا، ونحن نستثمر باستمرار في بنية تحتية حديثة وعالية الأداء. بالإضافة إلى خدمات الشحن عالية الجودة، يقدم مطار فيينا أيضًا خبرة واسعة في هذا المجال. نحن مسرورون جدًا لحقيقة أن شركات الطيران تعترف بكفاءتنا وبقرار الخطوط الجوية القطرية للشحن الآن عرض رحلة شحن منتظمة إلى فيينا «. ووضع مطار فيينا نفسه كمركز شحن عالمي مهم لوسط وشرق أوروبا وآسيا. ويتم الوصول إلى أهم المراكز الاستهلاكية والاقتصادية في وسط وشرق أوروبا في غضون 24 إلى 48 ساعة. ويتوفر مركز حديث لمناولة المستحضرات الصيدلانية للبضائع الطبية الحساسة ومحطة تغذية منفصلة للطرق جنبًا إلى جنب مع مواقف انتظار الطائرات على مقربة من المباني الطرفية.

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يمتلك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، أنها ستبدأ اعتبارا من الإثنين التعامل بالدولار الأمريكي فقط في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر. وقال بيان للشركة إنها ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة إلى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه بإمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي. وتجمع عشرات المواطنين الأحد أمام مكتب ميدل إيست في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه الأحد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الإثنين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وبرغم الأزمة الاقتصادية، أبقت شركة ميدل إيست خلال الأشهر الماضية على قبولها الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرة للدولار الواحد، بينما يتخطى سعر الصرف في السوق الموازية الألفي ليرة ووصل في فترات إلى 2400. وفي المقابل، كانت شركات السياحة والسفر تطلب الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، ما حمل الزبائن على التوجه إلى مكاتب ميدل الإيست مباشرة لشراء تذاكرهم. ويأتي قرار ميدل إيست في وقت يعاني المواطنون للحصول على أموالهم من المصارف التي شددت تدريجيا منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصا بالدولار، والتحويلات إلى الخارج. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار شهريا. وبدلا من الحصول على النقد، باتت المصارف تعطي المواطنين شيكات مصرفية بأموالهم، لدفع مستحقاتهم. وأثار قرار ميدل إيست استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذي سيستحق في مارس المقبل.