أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الاحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: تعديل المادة (69) من النظام الأساسى للشركة، بإضافة الفقرة التالية: يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر الموافقة على توزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية على المساهمين، وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية، وأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديل المذكور، وتوثيق النظام الأساسى المعدل، ونشره فى الجريدة الرسمية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

صرح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت، بعد ظهر أمس، عقب اجتماع المجلس المنعقد بمقر الشركة في الدوحة، بما يلي: قد حققت الشركة نتائج طيبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، على الرغم من جملة المؤثرات السالبة، التي أدت إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنة الماضية. وعلى الرغم من انخفاض إيرادات المبيعات من الأسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم إلى حوالي 718 مليون ريال، مقابل حوالي 824 مليون ريال في العام السابق. قد زادت أرباح الشركة الصافية لعام 2022م إلى حوالي 227مليون ريال، مقابل حوالي 224,5مليون ريال في العام السابق. وزادت حقوق المساهمين في نهاية عام 2022م إلى حوالي 3.08 مليار ريال، مقابل حوالي 3.05 مليار ريال في نهاية العام السابق. وحرصاً على تحقيق مصالح المساهمين، قد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية، بالموافقة على توزيع نسبة 30% من رأس المال، أرباحاً نقدية عن عام 2022م. وذلك بواقع 30 درهماً للسهم الصحيح الواحد. وقد زاد العائد على السهم إلى 35 درهما، مقابل 34 درهماً للعام السابق، مما يؤكد متانة المركز المالي لشركة. وسوف تعقد الجمعية العامة للمساهمين بمشيئة الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد الموافق 19 فبراير الماضي. بفندق الشعلة، وفقاً لجدول الأعمال الذي سوف يعلن لاحقاً فور اعتماده من الجهات المختصة في الدولة. ومن جانب آخر، صرح المهندس عيسى محمد علي كلداري - الرئيس التنفيذي، بأن ما حققته الشركة من نتائج طيبة لعام 2022م، على الرغم من المؤثرات التي أدت إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة المختلفة، وكذلك ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المحلية والمستورة. يعزا إلى ترشيد تكاليف الإنتاج، وتنويع الإيرادات مجزية العوائد، مما حقق الزيادة في صافي أرباح الشركة لعام 2022م. ونبرز أهم ملامح الخططة المستقبلية للعام المقبل، على النحو التالي: استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة للشركة، لتلبية احتياجات السوق من منتجاتها المتنوعة، ومواصلة الجهود المبذولة لجذب العملاء، بالمحافظة على جودة المنتجات، وتحسين الخدمات للعملاء، وتنافسية الأسعار. مواصلة الجهود الدؤوبة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وخصوصاً ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض العمالة الفائضة، واستكمال التعيينات في الوظائف الشاغرة المهمة، لتحقيق التميز التشغيلي وتطوير الأداء في الأنشطة المختلفة. مواصلة البحث عن مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، لتخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت، حيث طرحت الشركة مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوي الاقتصادية، لاستغلال النفايات والمخلفات المنزلية كوقود في أفران مصانع الأسمنت، وتصميم مشروع لهذا الغرض، مع الإشراف على إنشاء المشروع. وذلك حسب متطلبات مشروع وزارة البلدية المطروح. متابعة المساعي الحثيثة لمد الامتياز المخصص للشركة، على محاجر المواد الخام لصناعة الأسمنت، والحصول علي محجر ملائم للرمال الخام، لدى الجهات المختصة في الدولة، وذلك من أجل توفيق الأوضاع القائمة، وتحقيق الاستقرار المطلوب لتوفير المواد الخام اللازمة، لاستغلال طاقات الشركة الإنتاجية، بصورة مستدامة ومضمونة العائد الاقتصادي. الحرص على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، بالتميز التشغلي وتعزيز الأعمال، وزيادة حصة الشركة في السوق، وابتداع مصادر متنوعة للإيرادات مجزية العائد. الاستمرار في تحسين بيئة العمل، وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة في مواقع الإنتاج. وترقية الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين، في مواقع السكن في منطقتي أم باب ومكينس. الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة، وصولاً إلى أعلى مستويات الالتزام في أداء المهام والمسؤوليات في تخصصات الإدارة المختلفة، تفعيلاً للمبادئ الرشيدة من الكفاءة والشفافية والنزاهة. تعزيز دور الشركة الوطني في المساهمة الاجتماعية في كل الجوانب المستهدفة، امتثالاً لتوجهات الدولة وتشريعاتها ونظمها المعمول بها في هذا المجال المهم. وفي الختام تتوجه إدارة الشركة بفائق الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، وإلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمهما المستمر للقطاع الصناعي، من أجل المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية الوطنية، لتحقيق رؤية قطر 2030م.