أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط ومخالفة إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تلقت معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات التجارية الكبرى في الدولة، بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، لتعمل بعدها الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية على متابعة الفروع التابعة للشركة، وتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على هذه الفروع. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع خضراوات وفواكه تم تغيير بلد المنشأ لها، بهدف زيادة الأسعار على المستهلك، وبيع اللحوم الأسترالية على أنها عربية من خلال تغيير بلد المنشأ، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها. وأضافت الوزارة أنه تم ضبط كميات من الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي سبق أن صدر قرار من الجهة المختصة بإتلافها، حيث قامت الشركة بإعادة تعبئتها وتغليفها مرة أخرى وبيعها على أساس أنها صالحة للاستخدام، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ونبهت إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها بصدد استكمال بقية الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وقالت إنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر (@MOCIQATAR)، والانستغرام (MOCIQATAR).

أدلى مراقبون ماليون صباح أمس أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، بشهاداتهم في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى. وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوكة لجهة عمله. وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام ويعمل محاسبا بشركة كبرى ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10 ملايين و480 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة محل الواقعة ببنك محلي بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقدارها 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148 و149 و151 و158 من قانون العقوبات.