السعيدي:التحول الى شركة خاصة خطوة جيدةمحمود:8300 من نقاط المقاومة المهمةانخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس، وسط زخم بالتداولات بنسبة 0.85% متدنيًا إلى النقطة 8229.27، ليفقد 70.44 نقطة، مقابل مستوياته بجلسة الإثنين. وقفزت السيولة إلى 237.11 مليون ريال، مقابل 149.01 مليون ريال بالجلسة السابقة، وزادت الكميات إلى 8.88 مليون سهم، مقابل 6.25 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يكون تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، في حال توفر المناخ الملائم، وقالوا إن ذلك يمكن أن يعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة.شركة خاصةورحب المستثمر راشد السعيدي بالخطوة التي اتخذتها بورصة قطر بالتحول إلى شركة مساهمة خاصة، ووصفها بأنها جيدة وكبيرة تتسق مع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في فترات سابقة على خطى التطوير والنهضة لبورصة قطر.وقال إنها ستدعم السيولة في السوق وتعزز من ثقة المستثمرين وتحقق لهم مكاسب كبيرة في المستقبل.ودعا السعيدي إدارة البورصة إلى عقد ندوات تعريفية للمستثمرين حول الخطوة الجديدة، خاصة وأن هناك الكثيرين الذين قد يكونون يجهلون الفرق مابين الوضع القديم والجديد ومعنى التحول إلى شركة مساهمة خاصة، وتوقع أن يحدث تحول إيجابي كبير في أداء البورصة خلال الفترات المقبلة.وحول أداء حركة المؤشر العام أمس أوضح السعيدي أن التراجع طبيعي ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة السوق، خاصة وأن النتائج المالية للربع الأول قد جاءت جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن بياناتها، وبالتالي يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج أفضل.توجهات البورصةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة قد يكون بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة في حال توفر المناخ الملائم، خاصة مع توجهات بورصة قطر إلى تعزيز السوق الأولي عن طريق زيادة إدراجات الشركات القطرية في سوق الأوراق المالية، بجانب إنشاء السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع في حال العمل بها أن تعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة التي تحظى بفرص استثمارية واعدة.وفيما يختص بحركة السوق أمس أوضح أن منطقة 8400 و8300 نقطة تعد من مستويات المقاومة المهمة خلال هذه الفترة، والتي تم اختبارها خلال الموجة التصحيحية الماضية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إزدان القابضة مبدئياً على تحول الشركة من شركة مساهمة قطرية عامة إلى شركة مساهمة خاصة بعد استيفاء جميع الاجراءات المالية والقانونية.وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتعيين مقيِّمين لإعداد بيان مالي بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لها مع بيان القيمة العادلة للسهم كما في تاريخ 30 ابريل الماضي، ليتم عرض هذه البيانات على المساهمين في اجتماع لاحق لإعتمادها.كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نوعها الموافق عليه مبدئياً وهو شركة مساهمة خاصة ليتم عرضه على المساهمين في اجتماع لاحق لإعتماده.مع حق المساهمين المعترضين على قرار التحول التقدم بطلب التخارج خلال مدة لا تزيد على "60" يوماً من تاريخ صدور القرار بالموافقة المبدئية على تحول الشركة، ويشمل ذلك أيضاً المساهمين الغائبين.

السبت المقبل أخر موعد التخصيص خلال أسبوع.. والإدراج في البورصة هذا الشهرواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، الذي قدم بشكل فعلي أول فرصة حقيقة لإختبار كيفية تفاعل المجتمع مع إتخاذ قرار إستثماري في كيان إقتصادي من خلال تحليل أدوات مالية معينة. ويشكل نجاح أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة ببورصة قطر عن طريق طرح أسهمها في إكتتاب عام أولي خطوة هامة في تعزيز انتشار ثقافة الإكتتاب كخيار إستثماري يمتلك خصوصية ويتطلب من المستثمرين وخصوصاً من الأفراد الإهتمام أكثر بمعرفة آليات الإكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية. وحقق الإكتتاب مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي.وبحسب نشرة الطرح فإنه من المقرر أن يتم تخصيص أسهم الطرح خلال فترة أسبوع من تاريخ اغلاق الاكتتاب، أما رد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت فسيجرى بعد أسبوع من التخصيص، أن يتم إدراج أسهم «استثمار» في البورصة في فبراير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقا لما كشفته نشرة الطرح لمجموعة استثمار القابضة. وعقب تاريخ إغلاق الطرح وإدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم من السوق الثانوية في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقا للنظام الاساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر . ثقافة الإكتتابوحفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة ايجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الاكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقاً لمعلومات واضحة حول الشركة، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الإكتتاب.وشكل الإكتتاب فرصة للمجتمع الاستثماري في قطر للتعرف أكثر على ماذا يعني أن تتحول شركة إلى مساهمة عامة، حيث يمكن إجمال تلك المميزات بما يلي: يعمل التحول على دعم استمرارية وديمومة الشركة، والإستفادة من الأسواق المالية وسوق السندات لتوفير السيولة النقدية لتمويل الاحتياجات الإستثمارية للتطوير والتوسيع .مشاريع إستراتيجيةوسيمكن التحول من الاعتماد أكثر على أساليب الإدارة العلمية والعصرية واتاحة الفرصة ضخ دماء جديدة في إدارة الشركة، وكذلك زيادة قدرة الشركة على التخطيط لدخول في مشاريع استراتيجية طويلة الأجل، كما يتيح التحول تخفيضاً للمخاطر المحتملة وتوزيعاً لتلك المخاطر على قاعدة أوسع، وسيمكن من توفير سيولة نقدية لأفراد العائلة من خلال بيع بعض الأسهم دون التأثر على المركز المالي للشركة، وتعزيز من قدرة الشركة على المنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية في السوق المحلى والتأقلم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك المحافظة على بقاء الشركة كشخصية معنوية مستقلة عن شؤون العائلة قابلة للنمو والتطور دون أن تتأثر بنوعية ومستوى العلاقة بين المالكين. وتحفل فكرة التحول بمزايا بالنسبة للاقتصاد القطري، ومنها: المساهمة في تحقيق التوجهات الاقتصادية لحكومة دولة قطر ودعم تحول الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة، وتفعيل وتعزيز السوق المالي وحركة التداول، وإتاحة الفرصة الإستثمارية لصغار المستثمرين للإستثمار في شركات واعدة، وكذلك المحافظة على حقوق العاملين وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية وإبراز الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال.

علمت "الشرق" أن بورصة قطر حققت إيرادات مالية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 102 مليون ريال، وذلك مقابل 220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.وجرت العادة ألّا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة على تداولات الأسهم، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغ نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2015 نحو 93 مليار ريال، وبحسبة هذا الرقم في كلا الاتجاهين بيعا وشراء، يصبح حجم التداولات 186 مليار ريال، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2015 تصل إلى 514 مليون ريال بيعا وشراء، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20%، فإن إيراداتنا السنوية قد بلغت 102 مليون ريال.وبالإضافة إلى حصول البورصة على 20% من عمولة إجمالي التداولات السنوية، فإنها تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.ويطالب مستثمرون ومتعاملون بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول، مؤكدين أن من الأولى أن تتحول البورصة التي تعلن مراراً وتكراراً عن دعمها وتشجيعها للشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة وإدراجها للتداول، أن تتحول هي ذاتها إلى مساهمة عامة وتدرج للتداول كغيرها من الكثير من الشركات التي تحولت فيما مضى إلى شركات مساهمة أدرجت في مقصورة التداولات.وإذا ما تحولت بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة، فإنها ستكون ثاني بورصة على مستوى أسواق المال الخليجية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث كان قد سبقها إلى ذلك سوق دبي للأوراق المالية الذي تأسس كشركة مساهمة عامة في العام 2000 برأسمال 2.2 مليار دولار.وبالنظر إلى الخدمات العديدة التي تقدمها بورصة قطر حالياً للشركات المساهمة والأنشطة التي تتولاها والمهام التي تقوم بها، فإن أداء البورصة عندما تتحول إلى شركة مساهمة عامة سيكون مجديا، وستكون الشركة قادرة أيضا على توزيع أرباح سنوية على المساهمين، فضلا عن كونها ستشكل إضافة جيدة لقائمة الشركات المدرجة للتداول.