رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3).

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" أن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف البنك عند "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن موديز استندت في تثبيت التصنيف عند A3 مع نظرة مستقبلية إيجابية على جملة من المعايير منها، التحسينات في مقاييس جودة أصول البنك وقوة سيولته ورسملته والقدرة والتحسن في التعامل مع التركيز الائتماني والمخاطر والتوسع في أعمال البنك في قطاع التجزئة.وصرح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: "إن ترقية نظرة موديز للدولي الإسلامي إلى إيجابية وتثبيت التصنيف عند درجة A3 هو انعكاس منطقي لقوة المركز المالي للبنك وقدرته على ترسيخ مكانته وتوسع قاعدة عملائه ومعاملاته بإضطراد. مضيفاً أن هذا التقدم الجديد في النظرة للدولي الإسلامي من موديز يأتي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك من فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا عامل ثقة إضافي يؤكد بأننا نحقق تقدما في تطبيق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة على المدى القريب والبعيد على حد سواء". وأضاف: "إننا فخورون بأن نكون متناغمين مع نجاحات الاقتصاد القطري الذي يحقق المزيد من النمو والنجاح في مختلف القطاعات وكل يوم هناك براهين تثبت بأنه يتمتع بجميع المميزات والعوامل التي تؤهله لأن يكون له الريادة في المنطقة".مشيراً إلى أن بوصلة الدولي الإسلامي متوجهة دوماً باتجاه العملاء وتقديم الأفضل والأكثر ملاءمة لتطلعاتهم وتعزيز جميع عوامل الثقة التي تؤهل الدولي الإسلامي لتحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بمختلف المؤشرات المالية.وأكد أن البنك يعمل بقوة على الإسهام بتمويل مختلف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للإقتصاد القطري مع الاهتمام بتأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية والإسهام في إغناء مضامينها سواء بالإبتكار في المنتجات أو بتشجيع المبتكرين. منوهاً بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في ترسيخ مكانة القطاع المصرفي ودعمه بكل أسباب القوة والنجاح فضلاً عن الجهود التي يبذلها للارتقاء بالقطاع المصرفي الأمر الذي جعله في طليعة القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً وانعكس إيجابياً في معدلات النمو الإقتصادي بالدولة.